التجارة الإلكترونية في مصر  

E-commerce in Egypt

 

 ماهية التجارة الإلكترونية

التجارة الإلكترونية في أشد التعريفات بساطة هي مجموعة العمليات التجارية التي تحدث بين (التاجر-الطرف الأول) وبين المشتري (الزبون-الطرف الثاني) من خلال وسيط يتمثل في (مملوك ومدار من الطرف الأول) هو المتجرالإفتراضي والذي يتم الوصول إليه عبر البحث عنه أو كتابة إسم نطاق محدد مسبقا والذي يتمثل في العنوان الإلكتروني لهذا المتجر والذي يتمكن الزبون من الوصول إليه عن طريق كتابته مباشرة أو من خلال البحث عنه على الإنترنت.

كما يمكننا تعريف الوسيط (المتجر الإفتراضي) من الناحية التقنية المبسطة على أنه موقع إلكتروني مبرمج مسبقا ومدعم بتكنولوجيا تفاعلية ومجموعة من الأدوات مبرمجة بإمكانيات مرئية ومحسوسة, ومدعومة بالعديد من المعلومات عن طبيعة وأسعار الخدمة أو السلعة المقدمة للبيع وما يخدمها من مواد تسويقية و تعريفية مسجلة ومعدة للعرض أو متاحة للتحميل على هذا الموقع, ويقوم هذا الموقع بدور الوسيط بين البائع والمشتري, وذلك دون الحاجة للإنتقال أو التخاطب المباشر بين الطرفين.

التجارة الإلكترونية وخلفية إجتماعية

أحد أهم الأسباب في التقلص العنيف الحادث في العملية التجارية المصرية هو إعتمادها المطلق على سبل التجارة التقليدية الكلاسيكية والتي تبنى في الأساس على أسلوب التسويق غيرمتنوع المصادر أو ما يمكن أن نسميه التسويق الموجه, فهو يستهدف فئة بعينها ويداهمها بوابل من الحملات الإعلانية في مدة زمنية محددة و بتكلفة عالية, بإختصار نسميها خطط التسويق التقليدية, والتي تتأثر بدرجة عالية بالتغيرات التي تحدث على الصعيد الإقتصادي ولا تتسم بأي قدر من المرونة في كيفية الوصول للعميل الحالي أو المرتقب في كل وقت وفي كل مكان و بشكل يتسم بالإستمرارية أو كونه لا يتمتع بالإتاحة كل الوقت.

الطرق الكلاسيكية في التسويق تعتمد وسائل إتصال مباشر بين البائع والمشتري, كإرسال مندوبي البيع أو تسفيرهم محملين بالعديد من المواد التسويقية المطبوعة كالمطويات والكتالوجات الثقيلة والمكلفة جداً في أسعار طباعتها و تصميمها, كما أنها لا تتسم بالمرونة الكافية عندما يحتاج صاحب العمل لعمل أي نوع من التعديل أوالتصحيح للمعلومات المتاحة بهذه الوسائل التسويقية المطبوعة بعد طباعتها بالفعل, وما يتبع ذلك من تكاليف الإرسال والشحن الغالية جدا.

أعتقد أنه من الضروري تثقيف القائمين على قطاع الأعمال العام والخاص والأفراد بضرورة تقليل العبء التسويقي عن كاهلهم وتبني أسلوب إدارة الأعمال التجارية إلكترونياً لما فيها من المزايا والعوائد التي لا حصر لها, فبديل التجارة الإلكترونية والخطط التسويقية الرقمية هي البديل الأمثل في عصرنا الحالي و الذي يضمن الكثير جدا من الإيجابيات في فترات تتسم بقلة الطلب على الإنتاج بسبب الأزمات الإقتصادية العالمية أو حتى في أوقات الرخاء, بديل فوري شديد المرونة مقارنة بالتجارة التقليدية كما أنها أداة من أدوات تعظيم العائد القومي.

المجتمع العربي في المجمل هو مجتمع كلاسيكي يتبنى الطرق التقليدية و يخشى من تكلفة التغيير, ولذلك فهو يتسم بنوع من الروتينية في حياته اليومية ولايميل كثيرا الي التجديد بل ويخشى التغيير, بسبب التعود على توارث نمط العمل عبر الأجيال أو لقصورالإعلام والتعليم عن إبرازعناصرالقوة الكامنة وراء تحديث الثقافة العامة تجاه عصر المعرفة المرقمنة, أما إذا تعرف المجتمع الإقتصادي على المزايا التي قد تغير من أسلوب حياته بشكل جذري وبالقدرات الفائقة لإستخدام التقنيات الرقمية في التجارة الإلكترونية ووجد من ييسرله الحصول على هذه الخدمة بالتكلفة التي قد تناسب العائد منها فإنه لن يستطيع رفضها بلا شك, فإمكانات التقنية المعلوماتية في إدارة الحملات التسويقية وإدارة الأعمال التجارية هي كالكتلة المتقدة من الطاقة التسويقية والإعلانية المتجددة التي لا تنضب طالما قام صاحبها على دعمها وتنميتها مع الوقت, مما قد يعود بالنفع على كافة الطبقات العاملة بالتجارة والصناعة والذي يسهل عليها إجراء العديد من الصفقات التجارية و تحريك العجلة التسويقية التي تجبرعجلة الإنتاج على الحركة على المدى المتوسط و الطويل أو ربما القصير كذلك.

لا ألوم هنا الفرد العادي بقدر ما ألوم الحكومات المتعاقبة بسبب أنها التي يفترض أن تسعى إلي مبادرة التنمية والتغيير, فإعتمادها على النظام الورقي العتيق وإبتعادها عن إستخدام أحدث الحلول التقنية الإلكترونية لإدارة المنشآت والخدمات اليومية للمواطنين يدعم من النظرة التقليدية المتوارثة للمواطن  تجاه البيروقراطية وحلولها النمطية البطيئة, دعنا نتخيل لو أن جميع التعاملات الحكومية بين الدولة والمواطنين تتم من خلال المواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني, فالناتج هو تقليل في عدد الموظفين المطلوبين لخدمة المواطنين, عدم هدر الطاقة والوقت والمال وتقليل الإحتكاك البشري وما ينتج عنه من هدر للطاقة وخلق للمشاكل مما ييسر الأمور, على عكس ما يحدث الآن في معظم الدول العربية, فاستخدام التطبيقات الإلكترونية يعني السرعة الكاملة والجودة القصوى على الدوام, وهذا ما يمكن تطبيقه في كل مناحي الحياة في يومنا هذا.

ربما كان امتلاك موقع الكتروني هو أول حل سيتبادرإلي ذهن القارئ الباحث عن حل لتطوير أعماله بشكل حديث عبر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات, وهذا صحيح, فتبني رجال الأعمال للتحول من الأساليب التقليدية في التجارة إلي التجارة الإلكترونية هو الحل الأمثل لتدعيم الإقتصاد القومي ولكن هذه فقط هي البداية لكثير من التفاصيل التي قد يود القارئ العربي الغير متخصص أن يفهمها حول طبيعة التحول الي التجارة الإلكترونية, ولأن ليس كل موقع إلكتروني قادرعلى بيع منتج أوخدمة أو أداء الوظيفة المرجوة منه على وجه الدقة وحسب المقاييس العالمية الآن.

 

العوامل التي تجعل من إعمال التجارة الإلكترونية حلاً منطقياً ذات اهمية عالية :

·        انخفاض نفقات التعامل التجاري، وخاصة إذا تم تنفيذ موقع الويب بشكل مدروس ليتلقى طلبيات الزبائن تلقائياً، لأن هذا يخفض من تكاليف إجراءات الطلبيات، ونفقات خدمة الزبائن بعد انتهاء عملية الشراء.

·        تنوع الأسواق على الانترنيت يتيح للزبائن فرصاً كثيرة للتسوق بالطريقة التي تناسبهم.

·        إمكانية وضع قائمة بالمشتريات على عدة أيام.

·        إمكانية إعداد المنتج حسب الطلب وطبقاً لأسعار هذه المنتجات.

·        إمكانية مقارنة الأسعار التي تقدمها عدة شركات.

·        إمكانية البحث في كاتالوجات المشتريات الضخمة بسهولة.

·        الكاتالوجات الضخمة: بإمكان أي شركة عرض كافة منتجاتها الكترونياً على الويب، فالطباعة الورقية لملايين المواد والمنتجات قد يسفر عن كاتالوج ضخم جداً. مثال على هذا شركة Amazon.com التي تقوم ببيع ما يناهز على ثلاثة ملايين كتاب. لذا فكلفة طباعة كاتالوج ضخم كهذا ورقياً وتوزيعه على المستهلكين ستكون خيالية.

·         الوفرة العالمية: بإمكان أي شخص متصل بالانترنيت في أي مكان من العالم أن يطلع على الخدمات المتوفرة عالمياً بدون أن يكلف الشركة المعلنة قرشاً واحداً، عدا كلف التسويق الإعتيادية. لذا فإن تواجد أي شركة على الانترنيت يعتبر أمراً في غاية الأهمية بالنظر لإمكانية الوصول إلى الزبائن عالمياً.

·        أسلوب جديد في العمل: توفر التجارة الإلكترونية إمكانيات إنشاء أساليب جديدة في العمل. فمثلاً، قد تتكلف شركة بريد مباشر نفقات باهظة كرواتب الموظفين، وكلف طباعة الكاتالوجات، ونفقات توزيعها على الزبائن، في حين أن التجارة الإلكترونية تخفض هذه النفقات إلى مبالغ تكاد لاتذكر.

عوامل نجاح التجارة الالكترونية

التجارة الالكترونية لابد لها لكى ان تنجح وتتطور عدة عوامل لما للتجارة الالكترونية من فوائد وأهمية للشركات وللمستهلكين وللاقتصاد الوطني فيجب الاهتمام بها والعمل على نجاحها وتطويرها وفيما يلي بعض العوامل المساعدة على نجاح التجارة الالكترونية :

1.    أن يكون لدينا تصور شامل وخطة عمل واضحة تشمل كافة مواضيع التجارة الالكترونية وإجراء الدراسات والأبحاث حولها وإقامة مراكز التدريب الخاصة بها .

2.    التجارة على الانترنت تحتاج إلى أن تكون جزءا من إستراتيجية الكترونية أوسع تشمل كل الطرق التي توفرها التكنولوجيا للتعامل مع العملاء الكترونيا سواء كان ذلك عن طريق الهاتف أو الفاكس أو البريد الالكتروني أو أجهزة الكمبيوتر أو الويب على أن يتم التنسيق بين كافة الطرق الالكترونية المقامة في الشركة والعمل على تحقيق تكامل عال بين التقنية والتجارة وان يكون موقع الشركة على الويب جزء متكامل من الجهود التسويقية للشركة وليس وسيلة إعلان ثانوية .

3.     إزالة الأمية الجديدة أمية الانترنت وأمية الحاسب الالى لأنه لنجاح التجارة الالكترونية يجب وجود عدد كبير من الزبائن المشتركين في شبكة الانترنت ويستطيعوا العمل على الشبكة والإبحار فيها والحصول على مواقع التجارة الالكترونية وتمكنهم من الشراء منها .

4.     وجود شبكة من المواقع التي تعتمد التجارة الالكترونية مع سهولة الوصول لها لتوفير للعميل والمستهلك كل ما يحتاجه من خلال شبكة الانترنت .

5.    وجود إطار قانوني ملائم : ضرورة إصدار قانون خاص بالتجارة الالكترونية والمبادلات التجارية والاعتراف بالتوقيع والمصادقة الالكترونية .

6.    وجود وسائل دفع الكترونية مؤمنة وغير معقدة وعلى البنوك المساهمة في حل مشاكل الدفع

7.    توفير بنية أساسية وتحتية متطورة من شبكات اتصالات وبناء منظومة ضخمة من وسائل النقل وكفأه خدمة الانترنت .

8.     على شركات الكمبيوتر والتقنية توفير خدمات عالية المستوى للشركات الراغبة في الدخول للتجارة الالكترونية .

9.    على المؤسسات والشركات وأصحاب المشاريع أن يهتموا بتطوير منتجاتهم وخدماتهم ليستطيعوا أن يعرضوها على الشبكة جنبا لجنب مع المنتجات العالمية ودراسة الأسواق المستهدفة عبر التجارة الالكترونية ووضع الأهداف والاستراتيجيات بناء على نتائج الدراسات .

10.  فهم الطبيعة الكونية للمتجر الالكتروني التي تمكن التاجر من التوجه نحو مستهلكين من مختلف أنحاء العالم .

11.   فهم شمولية الانترنت التي تخلق تحديات تنافسية غير مألوفة بإتاحة الفرصة أمام اى تاجر من اى بلد كان المنافسة عبر الشبكة .

12.   اختيار الوقت المناسب للدخول للتجارة الالكترونية .

13.   إتاحة الفرصة للمستهلك الوصول بسهولة وسرعة للمتاجر الافتراضية .

14.   نشر التوعية في المجتمع بين مختلف فئات الناس بأهمية التجارة الالكترونية .

15.  التأكد من تفهم طاقم المشروع لكافة أوجه العمل وإقناعهم به وجعلهم يشاركوا في اتخاذ القرارات المهمة ، كما يجل العمل للحصول على الدعم لمفهوم التجارة الالكترونية من جميع أقسام الشركة ويمكن الحصول على هذا الدعم من خلال تثقيف الكادر الادارى ومدراء التسويق وتقنية المعلومات والمالية ومسؤولى المبيعات حتى يتسنى تمثيل جميع القطاعات فى الشركة في القرارات الخاصة بدعم التجارة الالكترونية .

16.  عدم فرض قيود غير ضرورية على التجارة الالكترونية .

17.  يعتمد نجاح التجارة الالكترونية على تحقيق ضمان السرية المناسبة والتامين والخصوصية المطلوبة لبناء الثقة بين الشركاء التجاريين .

·        يقصد بالسرية : إخفاء محتوى الرسائل أو البيانات بطريقة مناسبة تمنع التعرف على محتوياتها خلال تحريرها أو حفظها أو تداولها .

·         يقصد بالتامين : تحقيق الحماية لمحتوى الرسائل أو البيانات ضد محاولات التغيير أو التعديل أو المحو خلال كافة مراحل التبادل وضمان التحقق من شخصية كل من المرسل والمستقبل .

·         يقصد بالخصوصية : ألا يتم استخدام المعلومات والرسائل في صورتها الكلية أو باى صورة جزئية غير الغرض المرخص به من قبل صاحب المعلومة أو الرسالة وان يقتصر الاستخدام أيضا على الشخص أو الجهة المرسل إليها الرسالة ودون اى حق لها في إتاحة ما بها من بيانات أو معلومات لاى جهة أخرى إلا بموافقة صريحة من صاحب الشأن .

 

 

 

 المتطلبات الأساسية لبناء موقع تجارة الكترونية  فعَّال ؟

قبل أن تقرر الجلوس مع أحدى الشركات المتخصصة في صناعة تكنولوجيا المعلومات و التجارة الإلكترونية المحترفة بهدف إنشاء موقع خاص بك للتجارة الإلكترونية, عليك أولا ان تقوم بالتفكير ملياً في الأسئلة او النقاط التالية و تنظيمها في ورقة, لأنها ستكون البذرة الأولى في موقعك الإلكتروني الجديد وستسهل وتوحد لغة الحوار بينك كتاجر و بين الفني المتخصص في المجال, لأنني أؤمن من خلال خبرتي ان لغة التواصل الحواري المفقود يكون لها الكثير من السلبيات و التداعيات على جودة ومستوى المنتج النهائي وكذلك لتقليل هدر الوقت والمجهود, ولذلك تمكنت من حصر بعض النقاط التي رأيتها مفيدة قبل الإتفاق على موعد لإجتماع بين الطرفين:

1.     الهدف من وراء إنشاء موقعك الأول: إذن فإن أولى الخطوات المطلوبة ممن ينوون البدء في التفكير في بناء موقع للتجارة الإلكترونية هو تحديد الهدف من وراء بناء موقع الكتروني وتحديد نوعية العملاء المرتقبين وأعمارهم ومواقعهم الجغرافية وأية معلومات قد يعتقد صاحب العمل انها مهمة للوصول لنوعية العملاء المستهدفين من عمله.

2.     في حال إعادة تصميم موقعك: ما هو سبب إتخاذك لقرار إعادة التصميم؟ وما هي المشاكل التي واجهتها في موقعك القديم؟

3.     المحتوى الإلكتروني: إبدأ بعمل مقدمة مفصلة عن عملك الخاص و نشاطاتك المختلفة و أهدافك الرئيسية (المهمة و الرؤية) من وراء مشاريعك ( أهداف اجتماعية – اقتصادية – مالية ) مع الإشارة إلى واحد من أحد أهم المشروعات التي قمتم بها في تاريخ الشركة أو النشاط , ( يفضّل أن يكون ذلك مدعوما بالصور و الوثائق طالما كان ذلك متاحا )…لأنه كلما أشرت لعملك بشهادات موضوعية كلما كانت ثقة العميل الحالي و المرتقب – من زوار الموقع على الإنترنت – ثقة غير محدودة , و ذلك بتوفي كل مما يلي قدر المستطاع : ( صور – ملفات صوتية – فيديو قصير – رسومات بيانية أو ميزانيات مالية مقارنة خلال آخر سنتين على الأقل .

كما يمكن إعداد قائمة بأكثر الأخبار سعادة والتي قد تمر بها الشركة بشكل دوري (مثل الاحتفال بذكرى إنشاء الشركة – أخبار إتمام / افتتاح فروع أو مشاريع جديدة – أخبار الاشتراك بمعارض دوليه – إقليمية – محلية , أو المشاركة بمنتديات هامة,إنتاج منتج جديد بالأسواق– عروض الأسعار جديدة و خصومات…الخ).

1.     سابقة الأعمال: التأريخ الدقيق والكامل لمنشأتك أو نشاطك الاقتصادي عاما تلو عام و من الأحدث فالأقدم – مدعوما بالصور قدر المستطاع (كسيرة ذاتية للشركة).

2.     شبكة العلاقات العامة: إعداد قائمة بأهم العملاء الحاليين (الأهم فالمهم – بالإشارة و التعريف لكل منهم بشكل مختصر جدا) أيضا الإشارة للشركات الصديقة و الشقيقة و الشركة الأم (في حالة ما لو كانت شركتكم هي فرع إقليمي من شركة أجنبية …).

3.     الهيكل الوظيفي للمنظمة/الشركة.

4.     توفير أي قدر من الملفات المتاحة للطباعة والتحميل من قبل زائري الموقع الإلكتروني عوضا عن مراسلاتهم بالبريد العادي أو البريد السريع الدولي.(مثل عروض الأسعار الجديدة – جداول مواعيد حدث ما – دعوات حضور حفل ما – عروض تسويقية …الخ ).

5.     التوظيف: إذا رغبت في عمل ركن للإعلان عن وظائف شاغرة جديدة, فهذا يبدو كفكرة مثلى و اقتصادية, فمن السهل الإشارة بإعلانات التوظيف في الصحف على الموقع الإلكتروني الخاص بكم والتركيز الأكبرعلى ركن التوظيف بالموقع الخاص بكم ( و ذلك بالإشارة إلى متطلبات و مواصفات الوظيفة و المتقدم المرتقب ).

6.     قائمة بوسائل الإتصال والمراسلات: تليفون- فاكس- بريد إلكتروني- موقع إلكتروني- عنوان – خريطة جغرافية لموقع الشركة

7.     ما هي المواقع المنافسة لنشاطك التجاري والتي ستتخذها في الحسبان أثناء مقارنتها بموقعك الجديد؟ هل هناك مواقع معينة مفضلة لديك بالفعل وتتمنى ان تصنع لنفسك شيئا مماثلا لها ام تترك ذلك للمصمم الخاص بك؟

8.     القيام بملء الإستقصاء المرفق يقلل معدلات الخطأ ويزيد كفاءة النتيجة التي ترجو الوصول اليها.

9.     هل قمت بتخصيص ميزانية محددة للتسويق الإلكتروني؟

10.   هل ستقوم ببيع منتجاتك عبر موقعك الإلكتروني من خلال قبول كروت الإئتمان؟

11.   ما هي المزايا التنافسية ونقاط القوة التي تميز المنتج او الخدمة التي تقوم على إنتاجها و تمنحها ميزة نسبية أفضل ضد منافسيك بالسوق؟

12.   هل ستحتاج لتشغيل نسخة من موقعك على أجهزة التليفون المحمول؟ او أي أجهزة أخرى خاصة؟

13.   هل تملك حاليا علامة تجارية او شعار مسجل؟ هل له سمات لونية محددة؟ هل تمانع في إعادة تصميمه او تحديثه؟ هل يحتوي الشعار على رسالة تسويقية قصيرة؟

14.   هل لديك محتوى إلكتروني كافٍ للموقع الإلكتروني أم تحتاجون لمساعدة مطوري محتوى؟

15.   هل لديك إسم نطاق ومساحة تخزينية للموقع؟

16.   ما هي بيانات الشخص المسؤول عن الإتصال المباشر و متابعة المشروع؟

 

العوامل التي تؤثر على الزائر من حيث شكل ومظهر موقعك :

بالنسبة لمعظم الزائرين, فإن أول ما يلفت نظر زائر موقع إلكتروني ما هو شكل الواجهات الرسومية لهذا الموقع بما تحتويه من علامة تجارية, رسالة تسويقية تعكس نوع الخدمة التي يقدمها الموقع, الألوان التي تدخل في تكوين التصميم والتي ترتبط بعلاقة متناغمة مع كل العناصر المكونة للواجهة الرسومية والتي تدعم بدورها الهوية اللونية للعلامة التجارية الخاصة بالموقع الإلكتروني طبقا لعلاقات لونية حسب ما يسمى بنظرية الألوان وبشكل يتسم بالتوازن والترتيب المبني على أسس علمية في التصميم, ثم يأتي على الترتيب طبيعة تنسيق والبناء الداخلي للصفحة الرئيسية وأسلوب الملاحة الداخلية للموقع ككل, يلي ذلك المحتوى الرقمي المكتوب والمرئي والذي قد يشبه لحد ما أسلوب تنسيق المحتوى بالصحف المطبوعة مع إختلاف يعتمد على طبيعة النشر الإلكتروني وضروراته.

حيث تستخدم أشكال وأحجام وألوان للخطوط المستخدمة في الكتابة بشكل يدل على المحتوى نفسه وعلى معناه وأهميته وترتيب أولويته في الصفحة بل و اسلوب الكتابة ذاتها والتي تأخذنا لمصطلح آخر هام هو – تطوير المحتوى الإلكتروني – ثم نأتي الي عامل هام في إنجاح الموقع وهو ما يسمى “بالقابلية للإستخدام” وهي من العوامل التي يحس بها الزائر لموقعك الإكتروني والتي قد تؤثر سريعا – مع العوامل السابقة الذكر – في قراره إعادة زيارة موقعك مرة اخرى لتتبع أخبار منتجاتك او خدماتك او ربما يؤثر سلبا بكراهية الموقع الإكتروني حال ما واجه مشاكل في استخدامه للواجهة الرسومية المصممة خصيصاً لموقعك.

 لأن الزائر غالبا ما يكون فكرة مبدئية وقرارا سريعا حول الموقع التجاري خلال أجزاء من الثانية وقد يصعب عليك في المستقبل إعادة استدراجه لتجربة موقعك الإلكتروني للمرة الثانية, فالقابلية للإستخدام تعني مدى سهولة إستخدام الموقع للشخص العادي الذي لا يتمتع بالخبرة الكبيرة في استخدام الإنترنت, فهو يريد أن يستمتع بتصفحه السريع جدا لموقعك وإقتناص المعلومات التي يريدها في أضيق وقت ممكن او يتركه ليبحث عن بديل منافس يقدم له خدمة الكترونية افضل بالنسبة له.

 

 التجارة الالكترونية والاسواق العربية .



تشير الدرسات البحثية والاحصائية (14) الى ان اللغة العربية لا تمثل اكثر من 0.5% من مساحة الاستخدام على شبكة الانترنت ، وهذا يعد عائقا رئيسا امام نجاح تجارة التسوق الالكتروني في المنطقة العربية ، فمشكلة اللغة تمثل عاملا مهما يقيد نشاط التجارة الالكترونية العربية ، كما ان عدم الوعي بوسائل التجارة الالكترونية وتحديدا وسائل الوفاء بالثمن عبر تقنيات الدفع النقدي وبطاقات الائتمان ، وضعف الثقة بالجوانب الامنية لحماية المعلومات مثلت عوامل حاسمة في ضعف شيوع هذا النمط المستحدث للانشطة التجارية .

ان التحديات في حقل بناء تجارة الكترونية عربية ثلاثية الابعاد :- بعدها الاول ، متطلبات البنى التحتية ، وهو تحد ذو طبيعة تقنية يتصل به تحديات بناء وتطوير الكوادر البشرية في حقل المعرفة التقنية وتحديات استراتيجيات ادارة مشاريع المعلوماتية في القطاعين العام والخاص وسلامة التعامل مع لغتها ومتطلباتها . اما بعدها الثاني فيتمثل بتحديات البناء القانوني الفاعل المتوائم مع واقع المجتمع والامة والمدرك لابعاد التأثير على ما هو قائم من مرتكزات وقواعد النظام القانوني ، وهو تحد ذو طبيعة تنظيمية ، اما بعدها الثالث فيتمثل بتحديات التميز والاستمرارية والقدرة التنافسية ، وهو تحد يتصل بالاعمال او على نحو ادق بمفهوم تطوير الاعمال (business development ) والباحث في الواقع العربي يلحظ تنامي الجهد بغية تحقيق متطلبات ومواجهة تحديات هذه الابعاد الثلاثة ، وهي جهود تتفاوت فيها المؤسسات عربية من حيث الاداء والانجاز والتميز ، لكن لا يمكننا القول ان الكثير قد تحقق في هذه الميادين ، اذ لما تزل غالبية الدول العربية تعاني من مشكلات البنى التحتية في حقلي الاتصالات والحوسبة ، عوضا عن النقص او عدم الاستثمار الكافي للكفاءات والكوادر المؤهلة للتعاطي مع تحديات البناء التقني الفاعل ، مع غياب استراتيجيات اعادة بناء مساقات التعليم في حقل التكنولوجيا والمعلومات والتاهيل والتدريب التطبيقي ووسائلها جميعا ، ويتصل بهذا البعد عدم تخطي غالبية الدول العربية مشكلات السياسات التسعيرية لبدل الخدمات الاتصالية وخدمات تزويد الانترنت ، وهو عامل حاسم في زيادة عدد المشتركين كمدخل ضروري لوجود سوق التجارة الالكترونية العربية ، وهو هنا ليس مجرد سوق مواقع التجارة الالكترونية وانما في الاساس سوق المستخدم او الزبون الذي يتيح بقاء وتطور هذه المواقع .

اما في البعد الثاني ، البعد التنظيمي ومنتجه الاطار القانوني الناظم للتجارة الالكترونية ، فانه وحتى الان لم تقف المؤسسات التشريعية العربية بوجه عام وقفة شمولية امام افرازات عصر المعلومات وآثاره على النظام القانوني ويسود منطق التشريعات المبتسرة والحلول والتدابير الجزئية بدل الحلول الشاملة ، ونرى ان استراتيجية التعامل مع أي من موضوعات تقنية المعلومات ، كالتجارة الالكترونية مثلا ، يتعين ان ينطلق من احاطة شاملة بما يتصل بالموضوع مناط البحث ومحل التدابير ، اذ كيف يكون تشريع التجارة الالكترونية مثلا ذو فعالية وملائمة اذا لم يكن النظام القانوني المعني يعترف مثلا بالحماية الجنائية للمعلومات من اخطار جرائم الكمبيوتر والانترنت ، او كان النظام القانوني المعني لا يقبل حجية الوسائل الالكترونية ولا يعترف بمستخرجات الحاسوب بينة في الاثبات .

واما البعد الثالث ، والمتعلق بتطوير الاعمال الالكترونية لضمان الاستمرارية والتنافسية ، فانه وان كان يعتمد ابتداء على اتساع رقعة الاعمال وعلى اتساع حجم سوق التجارة الالكترونية العربية فان بناء المشاريع الالكترونية العربية - فيما تيسر لنا متابعته - لا يعكس اقرارا حقيقيا باهمية هذا البعد ولعلني هنا اكتفي بالقول ان المطلوب ليس مجرد الوجود على الشبكة ، لان وجودا دون قدرة تنافسية وتطور دائم يعادل عدم الوجود بل ربما يكون الخيار الاخير اقل كلفة ويوفر خسائر الوجود غير الفاعل على الشبكة .

ومع ذلك ، فان مئات المواقع العربية ، عبر تجاوز مشكلة اللغة باعتماد نظام لغة ثنائي وبرمجيات ترجمة وحلول خاصة بالبيئة العربية ، تمكنت من الدخول الى سوق التجارة الالكترونية ، وقد اعلنت العديد من البنوك وفي مقدمتها البنوك الكبرى في الامارات العربية المتحدة ، البدء بتقديم خدماتهما المصرفية عبر الانترنت ، كما شاع تأسيس متاجر افتراضية على الشبكة ، ابرزها متاجر الملابس والحلويات ، كبعض المتاجر والمكتبات المصرية ، كما ظهرت مواقع خدماتية شاملة ، اخبارية واعلانية وتسويقية للعديد من السلع في مقدمتها المجلات ومنتجات التقنية من الاجهزة والبرمجيات ، وتعد مشروعات الاسواق الالكترونية ( منصات استضافة مواقع البيع الالكتروني) في دبي والكويت والسعودية والاردن اكثر مشروعات التجارة الالكترونية طموحا ويتوقع ان تحققت خطط تطويرها نماء جيدا في سوق التجارة الالكترونية العربية .

ومع اتساع الاهتمام باحداث مواقع عربية على الانترنت لمختلف المؤسسات والهيئات التجارية في العالم العربي ، بدأت المواقع التي تأسست في السنوات السابقة باضافة خدمات التسوق الالكتروني وخدمات التجارة الالكترونية الاخرى ، وتظهر الدراسات ان نسبة تزايد انشطة التجارة الالكترونية في البيئة العربية تزداد على نحو متسارع يصعب رصده ، والتنبؤات تشير الى ان كل ( 7 ) من اصل ( 10) جهات عربية تستحدث موقعا على الانترنت ، تضيف ضمن خدمات الموقع انشطة تسويقية واعلامية وخدماتية تقع ضمن نطاق ومفهوم التجارة الالكترونية .

وعقب دراسة شاملة اجرتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الامارات العربية ، توصلت الحكومة الى ان ابرز عائق امام انتشار التجارة الالكترونية ، عدم الثقة بمستوى الامن القائم على شبكة الانترنت والخشية من ان تصبح التعاقدات وعمليات الدفع عرضة لصيد القراصنة الذين يوجهون اهتماما جرميا كبيرا لمواقع التجارة الالكترونية ، ولتجاوز هذا العائق الرئيسي ، وبغية توفير اكفأ بنية تحتية لاطلاق التجارة الالكترونية ، فقد اسندت مهمة التجارة الالكترونية في الامارات الى مؤسسة الامارات للاتصالات - اتصالات ، وهي مؤسسة قطاع خاص ، والتي بدورها اطلقت مشروع ( كومترست ) الذي يقدم الحلول المتكاملة للتجارة الالكترونية في الامارات وبذلك ، تكون الامارات قد تجاوبت مع المبادئ التوجيهية العالمية في ترك هذا النشاط للقطاع الخاص ، وتجاوبت مع مفاتيح تطوره التي يقف في مقدمتها توفير الثقة لدى اصحاب المشاريع والزبائن معا بشأن سلامة وامن بيئة التجارة الالكترونية عند توليها من جهات تتوفر لها كفاءة تحمل المسؤولية القانونية عن سلامة الحلول المقررة في ميدان التجارة الالكترونية (15). لكن هذا التوجه لا يعني ان البيئات العربية الاخرى ملزمة بتبنيه ، اذ المهم اسناد النشاط للقادر على توليه والقادر على تحقيق الثقة لدى جهات الاستثمار ولدى الزبائن .

 

من فضلك شارك هذا الموضوع اذا اعجبك

الموضوع من طرف: دعاء محسن

مدونة العمل والربح من الأنترنت تهتم بكل ما هو جديد فيما يتعلق بالعمل والربح من المنزل من مواقع ترويج الاعلانات او جوجل ادسنس الفيسبوك . تويتر . جوجل بلس

ضع تعليقا أخي الكريم