الاستثمار في التسوق الشبكي او الهرمي بين الحقيقة والسراب

الاستثمار في التسوق الشبكي او الهرمي بين الحقيقة والسراب 

Investment in networking or shopping hierarchy between mirage and reality

التسوق الشبكي أو التسوق الهرمي وجهان لعملة واحدة لا فرق بينهما

" بسم الله الرحمن الرحيم "

حقيقة التسويق الشبكي والتسويق الهرمي

في البداية  وعند سماعنا مصطلح «التسويق الشبكي» ربما يتبادر إلى أذهاننا أنه نوع من أنواع التسويق على الشبكة العنكبوتية، الإنترنت! وعلى الرغم من عدم وجود علاقة كبيرة بينهما، إلا أن الإنترنت ساعدت وبشكل كبير على انتشار هذا النوع من التسويق. يتيح نموذج التسويق الشبكي للأفراد إمكانية بدء تجارتهم الخاصة دون مواجهة العقبات التي يتعرض إليها أغلبية التجار، مثل رأس المال، والوقت، والأيدي العاملة، ودراسات الجدوى، واستئجار موقع في مكان استراتيجي .. إلخ.   وقد تختلف الأسماء لهذا النوع من التجارة كما يذكر البروفيسور شارلز كينج في كتابه 

 ظهور التسويق الشبكي، كمهنة أساسية قادمة:  

 
“The New Professionals: The Rise of Network Marketing as The Next Major Profession”
 

فيعرف بالتسويق الشبكي : Network marketing    

نسبة لطريقة الانتشار عن طريق شبكات من المسوقين، ويعرف أيضاً بالتسويق المتعدد المستويات       MLM: Multi-Level Marketing نسبة إلى المستويات التي تدفع عليها العمولات. وبغض النظر عن الأسماء فإن المغزى واحد: وسيلة تجارية مبتكرة لإيصال المنتج إلى المستهلك بأقصر الطرق، أعلى جودة، وأقل تكلفة!
ماذا لو توافرت لديك الفرصة لبدء تجارتك الخاصة، دون الحاجة إلى استثمار رأسمال كبير أو عمل دراسة جدوى، أو استئجار موقع أو توظيف عمالة ومحاسبين أو عمل تقارير أو مستودعات أو البحث عن منتج وعلامة تجارية، وبنموذج وكالة مثبت ومجرب، وكل هذا دون الحاجة إلى التفرغ التام؟ 

هذا ما يدعى بالتسويق الشبكي!
الفكرة الأساسية في التسويق الشبكي هو أخذ مبدأ الوكالات أو الامتيازات التي في العادة ما تكلف مئات الألوف أو حتى الملايين، وتحويلها إلى وكالات «شخصية» Personal Franchise تُمَكِّن الفرد العادي من بدء تجارته الخاصة بنجاح وخلال فترة قياسية مع تخطي التحديات الكبرى التي تواجه التجار. 

حقائق وأرقام :
أفضل استثمار في حياتي كان تعبير وارن بافيت، الملياردير المعروف عند تملكه شركة تسويق شبكي تدعى بيركشر هاثاواي Berkshire Hathaway، كما أن ملياردير العقار الأمريكي دونالد ترمب دشن أول شركة تسويق شبكي في مطلع عام 2009 تحت اسم «ترمب نيتوركس Trump Networks، كل تلك مؤشرات لما يتوقعه بعض المتخصصين في مجال التسويق بأن التسويق الشبكي يمثل الوسيلة المستقبلية لوصول الخدمات والمنتجات عالية الجودة للمستهلكين. وما قد يفاجأ بعضهم أنه وبنهاية عام 2008، وصلت قيمة المنتجات المتداولة في التسويق الشبكي إلى أكثر من 100 مليار دولار جُلها منتجات صحية فريدة من نوعها حسب الإحصائيات التي قام بها البروفيسور «بول زين بيلزر» صاحب كتاب «المليونيرية القادمون» –The next millionaires وكتاب ثورة الصحة. The wellness revolution . 

ويقدر عدد الشركات التي تتعامل بهذا الأسلوب التجاري بأكثر من 9600 شركة بدأت الغالبية العظمى منها في أمريكا ثم انتشرت لتصل إلى العالمية. والجدير بالذكر أن بعض هذه الشركات أصبحت تتداول على سوق الأسهم الأمريكية مثل شركة أم ـ وي Amway وشركة هيربالايف Herbalife وشركة نيو- سكن Nuskin. وبعد نجاح التسويق الشبكي في أمريكا سارت بعض دول شرق آسيا على الخطى نفسها كماليزيا والفلبين. وقد كان عام 2000 بداية دخول التسويق الشبكي إلى الشرق الأوسط والسعودية بشكل خاص بدءاً من شركة فوريفر ليفنج برودكتس Forever Living Products الأمريكية، ثم تبعتها شركات كثيرة أخرى كـ «دي إكس إن» DXN وجانو إكسل Gano Excel وإد مارك Ed-Mark. وتشترك غالبية هذه الشركات بتوفير منتجات استهلاكية فريدة من نوعها، عالية الجودة، للمستهلكين عن طريق تثقيف المستهلك عن فاعلية هذه المنتجات. 

شعار جديد قوي اعمل 500 ساعة في اليوم:
 

يتيح لك التسويق الشبكي فرصة استغلال الوسيلة الأساسية لثراء رجال الأعمال... استثمار الوقت       Time leveraging  فبدلاًمن أن تقوم بكل الفعاليات بنفسك، لم لا تشارك الآخرين في النجاح؟! ماذا لو كانت الفرص متساوية تماماً؟ هذا ممكن، لأن كل من ينضم معك في فريق العمل سيصبح له الصلاحيات نفسها التي تمتلكها أنت، أي أنه يسوق لنفسه ويبيع بهامش الربح نفسه نظراً لأنه يستطيع أخذ المنتج من المصدر نفسه! ويتلخص هذا المبدأ فيما ذكره مليونير الحديد الشهير، جي بول جيتي: أُفضل الاعتماد على 1 في المائة من مجهود 100 شخص بدلا من أن أعتمد على 100 في المائة من مجهود شخص واحد.

التسويق الهرمي والسراب ؟

قد يخلط بعضهم بين الأسماء والنماذج، وشتان بين الهرمي والشبكي من ناحية المبدأ والقانونية، ولو بحثنا في المصادر لوجدنا أن المصطلح الإنجليزي للهرمي لا يحتوي على كلمة «تسويق» وهو: Pyramid Scheme وكلمة Scheme حرفياً تعني تآمر، مكيدة أو مشروع وهمي. وكما يذكر المسوق الشهير تيم سيلز في ألبومه «التعويض العبقري The brilliant Compensation – Tim Sales وأقتبس من الألبوم: لا تكمن المشكلة في شكل الهرم أو اسمه، فهو يمثل أحد أفضل التصاميم الهندسية التي عرفتها الإنسانية من حيث الثبات, كما يمثل نموذج تسلسل الشركات والتسلسل العائلي، بداية من الأب والأم ثم الأبناء فالأحفاد وهكذا. لكن المشكلة الكبرى تكمن في خطة العمل والمنتج, وحتى تكون قانونية يجب توافر العناصر التالية فيها: 

1 - توافر سوق كبيرة ومتوسعة: والمقصود بالتوسع هو استيفاء قانون العرض والطلب للخدمة أو السلعة المعروضة.
2 ـ وجود منتج استهلاكي ومتميز (أوخدمة مميزة): حيث توفر هذه الخاصية قناعة المستهلك بإعادة الشراء من الموزع باستمرار.
  -3  أن يسير المشروع على الاتجاه والتوقيت الصحيحين للتجارة: ولو تابعنا مستجدات السوق بدقة لوجدنا أن الاتجاهات التجارية تنحصر في بضعة مجالات منها: تقنية المعلومات والاتصالات، التنمية البشرية والتطوير الذاتي، والمحافظة على الصحة، والمنتجات الخضراء.
- 4 إمكانية استثمار الوقت بشرط تكافؤ الفرص: فبغض النظر عن الأولوية في الانضمام بإمكانك مشاركة الآخرين في الفرصة نفسها على أن تتساوى الامتيازات تماماً... بمعنى أن يكون للجميع الفرصة نفسها للربح.. 

 
بعد أن تعرفنا على التسويق التقليدي والتسيوق الشبكي والتسويق الهرمي والفرق بينهم ،،، بات واضحا لدينا بأن التسويق الشبكي هو الأفضل لما يحقق لنا من مردود وفوائد مالية وإحتماعية كبيرة .
مع أن التسويق الشبكي هو الأفضل والأنسب لنا والعمل في هذا التسويق سيحقق لنا ما سلف ذكره ،لكن يجب علينا أن نكون حذرين جدا في هذا المجال؟ وذلك لا يعني إذا كان التسويق الشبكي هو الأفضل لنا فإن كل الشركات التي تتعامل به هي أيضا الأفضل لنا؟ فهناك الكثير جدا من الشركات الوهمية والنصابة التي تنصب وتغش الناس وتحتال عليهم تحت أي مسمى تختبئ تحته،فأنصحك بالحذر الشديد جدا بأن تعرفوا مع أي الشركات سيكون عملكم ونشاطكم حتى لا يكون الضرر أضعاف النفع هذا إذا كان يوجد إنتفاع فعلا من هذه الشركات النصابة والمغشوشة 

مدي شرعية التسوق الشبكي او الهرمي 

نشرت بوابة الوفد منذ أكثر من أسبوعين رأى دار الإفتاء فى حكم التعامل فى التسويق الشبكي ، وبعد إعلان وزارة الداخلية القبض على ضبط تنظيم دولى يضم 8 شركات للنصب على مرتادى شبكات التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت ، ننشر مرة أخرى رأى دار الإفتاء وحكم الدين فى التعامل مع هذه الشركات .

حيث وردت إلى دار الإفتاء عبر منافذ الفتوى المختلفة عدة أسئلة تسأل عن حكم التسويق الشبكي، وتم تأجيلُها لحين استكمال بحثها ودراستها، وحاصل ما تضمنته هذه الأسئلة: الاستفتاء عن حكم التسويق الهرمي الذي تقوم به شركة (Q.net)؟ علمًا بأن دار الإفتاء المصرية قد أصدرت من نحو ستة أشهر فتوى بجواز هذا النوع من المعاملات، ثم امتنعت عن إصدار حكم بشأنها بعد ذلك لحين الانتهاء من دراستها.

مراحل الفتوي

وقالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء:

تمر الفتوى بأربع مراحل أساسية في ذهن المفتي، هي: التصوير، والتكييف، وبيان الحكم، ومرحلة التنزيل وإصدار الفتوى، وأهم هذه المراحل هي مرحلة التصوير؛ إذ ينبني عليها ما بعدها؛ من تكييف، وبيان حكم، وتنزيل، فالتصوير الدقيق المطابق لواقع النازلة المسؤول عنها شرط أساسي لصدور الفتوى بشكل صحيح، وكلما كان التصوير صحيحًا مطابقًا للواقع -وأجريت المراحل التالية على الوجه المرضي- كانت الفتوى أبعد عن الخطأ، وأقرب إلى تحقيق مقاصد الشرع الكلية ومصالح الخلق المرعية، وانعدام هذا الشرط يؤدي إلى أن تكون الفتوى الصادرة غير معبرة عن حقيقة الأمر، وعن ذلك عبر العلماء بقولهم: "الحكم على الشيء فرعٌ عن تَصَوِّره". وعبء التصوير أساسًا يقع على السائل، لكن المفتي ينبغي عليه أن يتحرى -بواسطة السؤال- عن الجهات الأربع التي تختلف الأحكام باختلافها، وكثيرًا ما يتم الخلط والاختلاط من قبل السائل بشأنها، وهي الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، كما ينبغي على المفتي أيضًا أن يتأكد من تعلق السؤال بالفرد وبالجماعة؛ لأن الفتوى تختلف باختلاف هذين الأمرين.

وتزداد أهمية تصوير الفتاوى إذا تعلقت بالمعاملات المستحدثة؛ كما هو الحال في التسويق الشبكي والتسويق الهرمي، وقد تبين أن لهذا النوع من المعاملات تأثيرات اقتصادية واجتماعية واسعة المدى بعد ازدياد الشكوى منها ومن آثارها؛ ولذلك أحجمت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن استمرار الفتوى بحِلها حتى تستجمع المعلومات المتاحة حول هذه المعاملات وتدرس مآلاتها والآثار التي يمكن أن تسببها على الاقتصاد المحلي، واجتمعت الأمانة في هذا الصدد بالأطراف ذات الصلة بهذه المعاملة؛ حرصًا على الاطلاع المباشر على تفاصيلها، ملتزمةً بالنظر في واقع المعاملة في مصر، فقابلت الأمانة في هذا السياق:

1. مسؤولًا عن تسويق إحدى معاملات التسويق الشبكي بإحدى الشركات الممارسة لها في الشرق الأوسط؛ لبيان الإجراءات التي تتم من خلالها المعاملة، وتوضيح بعض مواطن الغموض في ممارستها.

2. بعض الأطراف المعارضة لممارسة هذا النوع من المعاملات؛ للوقوف على مدارك رفضهم لممارستها.

3. بعض خبراء الاقتصاد والاجتماع؛ لبيان هذه الجوانب التي تتعلق بها سلبًا وإيجابًا.

وبعد هذه الاجتماعات تبين للأمانة أنه لا بد من التقرير والتأكيد لأصول وأسس مهمة تكشف عن أهم ملامح سياق هذا النوع من المعاملات، ومن أهم هذه الأمور:

آراء الخبراء الاقتصاديين

1. أن الراجح من آراء الخبراء الاقتصاديين عدم التفرقة بين التسويق الشبكي والتسويق الهرمي ( الذي إحدى صوره Q.net)؛ لما تشتمل عليه المعاملتان من الاشتراك في الاعتماد على مفهوم التسويق المباشر، إضافة إلى تبني مفهوم التسويق التشعبي المبني على التشجير والأذرع، وهذا يعني أن التسويق الشبكي والهرمي هما من قبيل الأشباه.

2. أن هذا النوع من التسويق له خصائص يمكن رجوعها إلى أمرين:

الأول: تخفيض تكلفة التسويق والترويج عن طريق تقليل الوسائط والبيع المباشر.

والثاني: التحكم في التوزيع من خلال المعرفة الدقيقة بحركة المنتجات والعميل.

3. أن واقع هذا النوع من التسويق في السوقين: المصرية والعالمية يكشف عن أن أهم المنتجات التي يتم تسويقها من خلال هذا النظام تتمثل في بعض السلع والخدمات، مثل: الساعات، والتملك بنظام اقتسام الوقت المعروف باسم "تايم شير" (Timeshare).

4. أن واقع الممارسة في عالم التسويق المباشر يشتمل على نوعي الممارسة: الجادة؛ التي تجمع غالبًا بين شراء المنتج والتسويق له، وغير الجادة؛ مثل ما وقع من بعض الشركات التي باعت أسطوانات مدمجة لبعض برامج الحاسوب بأضعاف ثمنها على أنها أصلية ومحمية، ليُكْتَشَفَ بعد ذلك أنها متاحة مجانًا على شبكة المعلومات العالمية.

ويرى الخبراء الاقتصاديون أن التفرقة بين هاتين الممارستين صعبة على الشخص العادي؛ وهذا يؤدي إلى عدم توفر الحماية الكافية للمشتري المسوق كما يشير إليه واقع هذه المعاملات، بل يذهب بعضهم إلى انعدامها بالكلية، مما يسهل وقوع التحايل ويؤدي إلى عدم الحصول على الضمان عنده.

5. من أهم ملامح واقع هذه المعاملة: عدم توفر الأطر القانونية الخاصة المنظمة لعمل الشركات في هذا المجال؛ فلا توجد قوانين مسنونة لتنظيم التعامل بها.

6. أن مؤشرات التحليل الاقتصادي لهذه المعاملة تكشف عن أمور ذات واقع سلبي، أهمها:

‌أ- غياب الرقابة المالية.

‌ب- التأثير السلبي لهذه المعاملة على الاقتصاديات المحلية، وذلك يتضح في جانبي: الإنتاج، وحجم الادخار من العملة الأجنبية.

‌ج- والأثر الخطير على منظومة القيم في المجتمعات، من خلال التشجيع على الاستهلاك غير الرشيد، وعلى الاتجاه نحو الكسب السريع الذي لا ينتج عن تحسن في حجم الإنتاج.

7. هناك مؤشرات توضح تأثر منظومة العمل التقليدية سلبيًّا بهذه المعاملة؛ حيث تغير مفهوم العمل من العمل المنظم إداريًّا إلى العمل المطلق من قيدي السلطة والمسؤولية اللذين بهما يمكن القيام بالمتابعة والتعديل للأداء، وكذلك المحاسبة على مدى مشروعية الأدوات المستخدمة في العمل.

8. وهناك مؤشرات أخرى ملموسة توضح عمومَ البلوى بها وتَحَوُّلَ كثيرٍ مِن الممارسين لهذه المعاملة مِن "العمل بعضَ الوقت" (Part time) إلى "العمل كلّ الوقت " (Full time)، بما يؤذن بانسداد المهن أو تأثرها سلبًا على الأقل، وخير شاهد لذلك: ما رصَدَتْه دار الإفتاء المصرية -في معدَّلاتها الإحصائية اليومية للفتاوى اليومية إليها عبر منافذها المختلفة؛ شفوية وهاتفية وإلكترونية ومكتوبة- من أسئلة كثيرة عن هذا النوع من المعاملات.

التسويق الشبكي

و"التسويق الشبكي" هو أحد الأفكار الحديثة في عالم التسويق، والواقع يرشدنا إلى أنه ليس معاملة واحدة في تفاصيلها وصورها، وإن اتحدت في معالمها الرئيسة؛ فالحكم الشرعي فيها لا بد أن يُنَزَّل على واقع وتفاصيل محددة بعينها؛ والمعاملة المسؤول عنها تعتمد على فكرة مفادها: قيام البائع الذي يرغب في التسويق لسلعته ويشجع على ذلك بوضع حافز مادي تشجيعًا للمشتري كلما جاء عدد معين من المشترين الآخرين نتيجة لتسويق ذلك المشتري، وتزيد نسبة الحافز بناء على زيادة عدد المشترين.

وبخصوص هذه المعاملة محل السؤال فإنها تشتمل على شرط التوازن في حق المشتري المسوِّق؛ حيث يشترط في حقه: أن يقوم بالتسويق لعدد من المشترين يمتدون في شكل ذراعين، في كل ذراع عدد محدد من المشترين.

وعليه فإذا كانت صورة المسألة على ما ذكرنا، وفي السياق المشار إليه سلفًا، فإن الفقهاء والعلماء المعاصرين سلكوا مسلكين في تكييفها، هما:

المسلك الأول: وهو تكييف هذه المعاملة من خلال العقود المسماة في الفقه الموروث، سواء بجعلها عبارة عن عقدين منفصلين، أم عن طريق جعلها عقدين مركبين.

وقد اختلفوا في تعيين العقدين؛ فقال فريق: هما الشراء والجعالة، وقال الآخر: الشراء والسمسرة.

المسلك الثاني: هو تكييف هذه المعاملة من خلال العقود غير المسماة –التي لم ينص عليها في الفقه الموروث-، وهذا مقتضى ما تشتمل عليه هذه المعاملة من عناصر ومكونات اقتصادية جديدة تمتاز بها عن العقود المسماة في الفقه الموروث.

ويتضح من اختلاف المسلكين أن المعنى المؤثر في تكييف هذه المعاملة يتمثل في عملية التسويق؛ فالمسلك الأول يختلف أصحابه في تعيين العقد الأليق بعملية التسويق، سواء تبنَّوْا انفصالها عن عقد الشراء الأول وصيَّروهما عقدين منفصلين، أم تبنَّوا اتصالها به، وصيَّروهما عقدًا مركبًا منهما.

والمعاملة المسؤول عنها - والتي يمكن تسميتها بالشراء التسويقي - قد اشتملت على معانٍ لا تظهر إلا من خلال تتبع المآلات ومراجعة خبراء السوق، وهذا يجعلها حرامًا شرعًا على كلا المسلكين، وأهم هذه المعاني:

شروط صحة المعاملة:

- مخالفة هذه المعاملة لشرطين من شروط صحة المعاملات المستحدثة وهما:

1- اشتراط حفاظ المعاملة على اتزان السوق، وهو الشرط الذي من أجله حرم الشرع الشريف الاحتكار وتلقي الركبان، مما يجعل هذه المعاملة ذات تأثير سلبي على السوق.

2- تحقيق مصلحة المتعاقدين؛ حيث إن مصلحة المشتري المسوق تزيد نسبة المخاطرة فيها بشكل واضح نتيجة صعوبة تحقق شرط العائد المادي للتسويق.

- فقدان الحماية لمن يمارس هذه المعاملة من الناحيتين الاقتصادية والقانونية، وهذا يجعل المشتري المُسَوِّق يتعرض لخطر كبير متولد من عدم وجود تشريع ينظم العلاقات بين الشركة البائعة والمشتري؛ فليس للأخير ما يضمن حقه بالرجوع على الشركة ومقاضاتها إذا احتاج إلى ذلك في استيفاء حقوقه؛ فالمشتري المُسَوِّق قد يبذل جهدا ويتكبد في سبيل التسويق لهذه السلعة وقتًا وجهدًا كثيرًا، وهو قد بذل ذلك تحت وعد من الشركة بأداء مقابل لهذا الجهد بالشرط المتفق عليه، ولا يوجد في الحقيقة ما يضمن ذلك من الناحية القانونية.

- بالإضافة إلى ما سبق فإن الطريقة التي تجري بها هذه المعاملة تعتبر مجرد وسيلة لكسب المال السريع لا أكثر، سواء بالنسبة لصاحب الشركة أو للعملاء، فإنه مع توسط السلعة في كسب المال هنا، إلا أن السلعة لم تعد هي المقصودة في عملية الشراء، بل أصبحت سلعة صورية وجودها غير مؤثر، فالمقصد الحقيقي الظاهر من هذه المعاملة مجرد التوصل إلى الربح، ولقد قال جمع من الفقهاء بإعمال المعاني والأخذ بها في العقود التي يقوى فيها جانب المعنى، قال العلامة ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (4/402، ط. دار إحياء التراث العربي): [وزَعْم أن الصحيح مراعاة اللفظ في المبيع لا المعنى- غير صحيح؛ بل تارة يراعون هذا، وتارة يراعون هذا، بحسب المدرك] اهـ، قال العلامة ابن قاسم العبادي في الحاشية معلقًا على كلام ابن حجر: [والغالب عليهم مراعاة اللفظ ما لم يقوَ جانب المعنى] اهـ.

وبناء على ذلك كله: فإن هذه المعاملة تكون بهذه الحال المسؤول عنها حرامًا شرعًا؛ لاشتمالها على المعاني السابقة، خاصة بعد أن ثبت لدى أهل الاختصاص أن شيوع مثل هذا النمط من التسويق يُخِلُّ بمنظومة العمل التقليدية التي تعتمد على الوسائط المتعددة، وهو في ذات الوقت لا يُنشِئُ منظومة أخرى بديلة منضبطة ومستقرة، ويُضيِّق فرص العمل، ووُجِد أن هذا الضَّرب من التسويق قد يدفع الأفراد إلى ممارسات غير أخلاقية من كذب الموزع أو استخدامه لألوان من الجذب يمكن أن تمثل عيبًا في إرادة المشتري؛ كالتركيز على قضية العمولة، وإهدار الكلام عن العقد الأساس -وهو شراء السلعة-، وقد سبق لأمانة الفتوى أن نبهت في الفتوى السابقة بشأن هذه المعاملة إلى أن خلوها من هذه المحاذير شرط في حلها؛ فحصل اللبس بعدم الالتفات إلى هذه القيود، وقد تبين لأمانة الفتوى بعد دراسة واقع هذه المعاملة أنها مشتملة على هذه المحاذير التي تمنع حلها؛ وهذا ما دعاها إلى الجزم بتحريمها صراحةً؛ فلا يحل التعامل بها حينئذ؛ لعدم سلامتها من هذه المحاذير المذكورة؛ حيث لا توجد الحماية القانونية والاقتصادية للمشتري المسوِّق، وحيث تحققت فيها الصورية في السلعة محل التسويق التي صارت مجرد وسيلة للاشتراك في النظام وليست مقصودة لذاتها ولا محتاجًا إليها بالفعل، وأصبح إخلالها بمنظومة العمل التقليدية واقعًا صعبًا ملموسًا يحتاج إلى علاج حقيقي وحاسم.

من فضلك شارك هذا الموضوع اذا اعجبك

الموضوع من طرف: دعاء محسن

مدونة العمل والربح من الأنترنت تهتم بكل ما هو جديد فيما يتعلق بالعمل والربح من المنزل من مواقع ترويج الاعلانات او جوجل ادسنس الفيسبوك . تويتر . جوجل بلس

ضع تعليقا أخي الكريم