المتطلبات العامة لتطبيق التجارة الإلكترونية
يرتبط تطبيق التجارة الإلكترونية ، بتوافر مجموعة من المتطلبات في المجالات
المالية و التشريعية و الإجتماعية و السياسية و التقنية و التي سنشرحها في النقاط
التالية :
أ/- المتطلبات المالية العامة : تشمل المتطلبات المالية العامة ثلاثة قضايا
هامة تتمثل في :
· قضية الرسوم الجمركية و الضرائب : و هي
أهم موارد الدولة السيادية ، تمكنها من تحقيق التوسع و تنفيذ المشروعات لخدمة
التنمية و الإستثمار و هنا نعكس إتجاهين :
الأول : إتجاه الدول النامية
و دول أوربا التي ترى أن العدالة هي أن يتساوى مستوى تحصيل الرسوم الجمركية و
الضرائب بين السلع التي يتم تداولها عبر الأنترنت و السلع التي يتم تسليمها
بالأساليب التقليدية .
الثاني : تتوجه إليه الولايات
المتحدة الأمريكية و بعض الدول المتقدمة ، حيث تدعو إلى إلغاء كل أنواع الضرائب و
الرسوم الجمركية على المعاملات الإلكترونية ، التي يتم تنفيذها بالكامل على شبكة
الأنترنت بما فيها أعمال التسليم .
· قضية التحول إلى نظم السداد و الدفع
الإلكتروني : هناك إتجاه عالمي نحو إستخدام نظم السداد الإلكتروني و تحويل المجتمع
من نظم السداد و الدفع النقدي إلى نظم السداد و الدفع الحديثة لكن هذا يتطلب
إحتياطات لمنع وجود المخاطر :
-
الحد من المخاطرة سواء للشركات و الأفراد .
-
ضمان الحماية الكافية ضد النشاط الإجرامي و إنتهاك الخصوصية .
-
الوقاية من إحتمال قيام و كالات التحقيق بتعقب سيولة السداد .
-
البعد العالمي لنظم السداد و أثر ذلك على الإقتصاديات القومية .
·
قضية جهة إقرار المعاملات المالية الإلكترونية : إن الدراسات التي تمت في
إطار الإشراف على نظم السداد الإلكتروني ، تؤكد على أهمية قيام جهة لإقرار
التعاملات المالية و لهذا تقوم عدة تساؤلات أهمها :
-
ما نوع المؤسسة التي ستقوم باقرار المعاملات هل هي حكومية أم قطاع خاص ؟
-
هل ستكون جهة وحيدة أو من خلال عدة جهات في الدولة الواحدة ؟
-
هل تحتاج المعاملات التجارية بين جهات مختلفة في دول مختلفة إلى جهات إقرار
ذات طبيعة دولية؟ .
ب/ المتطلبات التشريعية : إن التحول إلى تطبيق التجارة الإلكترونية ، يتطلب
إنشاء مناخ تشريعي محفز و يتم هذا بـ :
· تطوير القوانين التجارية للقوائم مع
المتطلبات الإلكترونية و أهم القضايا الخاصة بالوثائق الإلكترونية و التوقيع
الإلكتروني و إجراءات التعاقد عن بعد .
·
تقصير فترات التقاضي بالإعتماد على آليات التحكيم في الفصل في القضايا و
إيجاد آليات لتخفيض أزمنة التقاضي و الفصل في المنازعات .
·
تنفيذ الأحكام بسرعة و هذا لما تتطلبه التجارة الإلكترونية ، من سرعة في
إتمام المعاملات .
·
قضية ضمانات لحماية حقوق المستهلكين و هي أحد أهم المشاكل الرئيسية في
التجارة الإلكترونية ، حيث يجب أن تضمن القوانين الحديثة حماية حقوق المستهلكين .
·
توفير منظمة عالمية للسلطة القضائية و نظم لقوانين تجارية موحدة و هذا بهدف
حل الصراعات القضائية التي تقع بين مختلف الدول و التي لا يمكن الفصل فيها لاختلاف
القوانين بينها و لذا فإن تبني قواعد و نظم تجارية موحدة يمثل أحد أهم البدائل
لتحقق مصالح المنتجين و المستهلكين في مختلف الدول .
جـ- المتطلبات الإجتماعية : إن تغير معايير النجاح و التميز في المنتوج في
إطار التجارة الإلكترونية و إختلاف قياسها عن ما كانت عليه في التجارة التقليدية
يتطلب إعداد :
-
برامج إعلامية خاصة بالتجارة الإلكترونية ، تستهدف كافة فئات المجتمع
لتعرفه و توعيه بكل الجوانب التي تحتويها التجارة الإلكترونية من ميزات و أخطار .
-
إعداد برامج و دورات تدريبية لقطاعات الأعمال ، لتمكينها من إعداد إطارات
للتعامل في مجال التجارة الإلكترونية .
-
إعداد إطارات تقنية متخصصة في البنية المعلوماتية و نظم العمل على شبكات
الأنترنت
-
تطوير مؤسسات التعليم المتخصص في المجالات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية و
ذلك بالقيام بفتح فروع في الكليات لتدريس التجارة الإلكترونية، كتخصص قائم بحد
ذاته .
د- تفعيل المشاركة بين القطاع الخاص و الحكومة :
و يتم ذلك بمشاركة القطاع الخاص في
إعداد القواعد و النظم و التدابير و الإجراءات اللازمة للتجارة الإلكترونية و
المساندة المباشرة و غير المباشرة للشركات في التحول إلى النظم الإلكترونية ،
بالإضافة إلى توفير و إتاحة المراكز التكنولوجية و مراكز المعلومات اللازمة لدعم
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الحجم .
هـ- تنمية مؤسسات الأعمال الصغيرة و المتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية
.
تعتبر
التجارة الإلكترونية بابا يتيح الفرصة أمام مؤسسات الأعمال الصغيرة و المتوسطة،
لتسويق إنتاجها على المستوى المحلي و العالمي و لذا يجب تنمية هذه المؤسسات بتمكينها
من إستخدام تكنولوجيا المعلومات ، حيث قدراتها الخاصة لا تسمح لها بالدخول إلى هذا
المجال إلى جانب إمكانية دعم الأنشطة المرتبطة بتنمية مؤسسات الأعمال الصغيرة و
المتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية ، بانشاء مراكز مجتمعية للتجارة الإلكترونية
وربط تجمعات و مراكز الإنتاج الحرفي في مراكز الإنتاج بشبكة الأنترنت ، بالإضافة
إلى بناء نماذج تجريبية للشركات الإنتاجية لإستخدام تطبيقات التجارة الإلكترونية .
أساليب الحماية القانونية للتجارة الالكترونية
تتناول هذه الرسالة دراسة أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة
الإلكترونية, وذلك لإضفاء المزيد من الحماية القانونية للتعاملات التجارية
التي تتم باستخدام الوسائل الإلكترونية. ولقد أصبح تعبير التجارة
الإلكترونية مؤخراً يستخدم بكثرة في وسائل الإعلام المختلفة، ولدى مجتمعات
الأعمال التجارية (التجَّار والمستهلكين). بيد أنَّ شيوع هذا التعبير لم
يرتبط بمعرفة حقيقية لمضمون التجارة الإلكترونية، ولم يتعدَ هذا المفهوم من
اعتبار التجارة الإلكترونية هي تلك التجارة التي يمكن أن تتم عبر شبكة
الإنترنت.ويهدف هذا البحث إلى تقديم عمل شامل ومتكامل عن التجارة
الإلكترونية، حيث أننا لاحظنا بأنَّ أغلب الدراسات والأبحاث التي تمَّ
تقديمها في هذا المجال، كانت مقصورة على جانب محدد من التجارة الإلكترونية.
وقد أدى ذلك إلى عدم وضوح النظام القانوني للتجارة الإلكترونية، والمراحل
التي تمر بها هذه التجارة لتنتهي بالتعاقد، وتنفيذ العقود المبرمة باستخدام
وسائل الاتصال الحديثة، وكذلك عرض الوسائل المختلفة لتسوية المنازعات التي
يمكن أن تتم مباشرة على شبكة الإنترنت وبتكلفة منخفضة، وفي وقت
قصير.تتميَّز معاملات التجارة الإلكترونية بأنَّها تمر بمراحل متعددة
للوصول إلى اتفاق بين الأطراف وإتمام التعاقد الإلكتروني, وتتجسد هذه
الخطوات بحلقة سير تدور في فلكها التعاملات التجارية الإلكترونية, وذلك
وفقاً للآتي :أولاً – الارتباط بشبكة الإنترنت عن طريق إنشاء المواقع
التجارية للتعامل مع الجمهور, والطلب من مورِّدي الخدمات تخصيص عنوان
للموقع, وتحديد المجال أو النطاق الذي يُسمح فيه بمباشرة النشاط, ويتم
تسجيل العناوين بشكلٍ مركزي, وكذلك فإنَّ أسماء النطاق يجري تسجيلها, سواء
المحلية أو الدولية, في جداول خاصة بها.ثانياً – نشر الموقع التجاري على
شبكة الإنترنت والوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء عن طريق الإعلانات
التجارية.ثالثاً – تبادل رسائل البيانات الإلكترونية مع المستخدمين للشبكة
والراغبين في إجراء المعاملات التجارية الإلكترونية, مثل البيع والشراء
والتسويق وغيرها.رابعاً – التأكد من صحة المعلومـات والبيانات المقدمة من
الأطراف على الخطوإيداع الوثائق الإلكترونية وتصديقها من الجهات
المختصة.خامساً – التزام البنوك الإلكترونية بتقديم خدمات الدفع
الإلكتروني, وتأمين سداد المدفوعات الإلكترونية بالطرق المختلفة.سادساً –
تأمين الحماية القانونية للمستهلكين والمتعاملين والغير عند إبرام عقود
التجارة الإلكترونية، وضمان تنفيذ التعاقدات التجارية الإلكترونية.سابعاً –
تأمين الحماية لحقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بالمواد التي يتم تناولها
وتداولها عبر شبكة الإنترنت.ثامناً – إتمام المعاملات الضريبية والجمركية
ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية.تاسعاً – تحديد الجهة القضائية المختصة
بنظر المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونية أو الاتفاق على
التحكيم لفض المنازعات، وتحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة
الإلكترونية.تُشكِّل هذه المواضيع المحاور الرئيسية لهذه الدراسة, وقد تمَّ
عرضها من الناحية القانونية للتجارة الإلكترونية, وتوضيح الجوانب الفنية
ذات الأهمية باختصار شديد إذا ما دعت الضرورة لذلك. وقسمت هذه الرسالة إلى
بابين رئيسيين وباب تمهيدي, وذلك على النحو الآتي :ـ الباب التمهيدي
ويتناول الجوانب التقنية والتنظيمية والقانونية للتجارة الإلكترونية, وذلك
من خلال ثلاثة فصول :ـ الفصل الأول يبيَّن أساسيات التجارة الإلكترونية
وذلك من خلال التعريف بالتجارة الإلكترونية، ومن ثم التعرّف على البنية
التحتية التي تقوم عليها التجارة الإلكترونية. حيث قمنا بتعريف التجارة
الإلكترونية : ( هي ممارسة كل المعاملات التجارية من شراء وبيع وتبادل
للمنتجات والخدمات والمعلومات والتسوية المالية والتعاملات المصرفية
والتسليم باستخدام الوسائط الإلكترونية والشبكات التجارية ). والوسائط
الإلكترونية التي تعتمد عليها التجارة الإلكترونية تتطلب وجود العناصر
الأساسية التالية (الحاسبات والشبكات والبرمجيات وموقع ومحتوى).ـ الفصل
الثاني يبيَّن دور المؤسسات الدولية والإقليمية في تنظيم التجارة
الإلكترونية, حيث تعتبر التجارة الإلكترونية الوافد الجديد إلى التجارة
الدولية, لذلك فقد اجتهدت مختلف الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بتحديد
معالمها وبيان أهميتها في التبادل التجاري الدولي وما تتميَّز به من خصائص
تكنولوجية متطورة ساهمت في استغلال تقنيات المعلومات والاتصالات لتفعيل
عملية التبادل التجاري بين المنتجين والمستهلكين عبر وسائل الاتصال الحديثة
بما يسهل إبرام الصفقات التجارية الإلكترونية بسرعة أكبر وكفاءة أعلى
وبصرف النظر عن مكان تواجد الأطراف. وتعددت الأنشطة التي قامت بها المؤسسات
والمنظمات الدولية والإقليمية في حقل تنظيم التجارة الإلكترونية, وكان
الدور الرئيسي والهام للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية, ولا
يمكن إغفال جهود منظمة التجارة العالمية والمنظمات الأخرى الدولية
والإقليمية.ـ الفصل الثالث يبيَّن مختلف التشريعات الوطنية المنظمة للتجارة
الإلكترونية, وتعتبر الولايات المتحدة أكبر معقل للتجارة الإلكترونية
العالمية لذلك فقد تعددت التشريعات التي تعالج الجوانب القانونية للتجارة
الإلكترونية حتى أصبح لديها منظومة تشريعية مترابطة. وعلى صعيد دول الاتحاد
الأوروبي فقد أصدرت مختلف الدول الأعضاء القوانين المتعلقة بالتجارة
الإلكترونية والمسائل القانونية الخاصة بالأعمال الإلكترونية. وتمثل
التجربة الأوروبية, وخصوصاً في بريطانيا وفرنسا, نموذجاً مميَّزاً للقوانين
الوطنية التي تتوافق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي للتنسيق والحد من
التنازع القانوني فيما بينها، وصدورها بناءاً على مجموعة الدراسات والأبحاث
التي تسبق وترافق إقرار أي قانون. وأصدرت بعض الدول العربية تشريعات جديدة
عالجت فيها موضوع التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية، واعتمدت في
صياغة معظم أحكامها على قانون الأونسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية
سنة 1996.ـ الباب الأول ويتناول عقود التجارة الإلكترونية بالدراسة والبحث
لبيان مدى تأثير الطابع الخاص للعالم الافتراضي على القواعد العامة للعقود.
وذلك من خلال ثلاثة فصول :ـ الفصل الأول ويتناول تبادل رسائل البيانات
الإلكترونية للتعبير عن الإرادة ويقصد بمصطلح ”رسالة بيانات” المعلومات
التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو
ضوئية أو بوسائل مشابهة. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل
البيانات الإلكترونية, أو البريد الإلكتروني أو البرق, أو التلكس, أو النسخ
البرقي. ويقصد بمصطلح ”تبادل البيانات الإلكترونية” نقل المعلومات
إلكترونياً من حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين
المعلومات.ـ الفصل الثاني ويتناول التوثيق والتوقيع الإلكتروني, فهناك
العديد من الوسائل التقنية, في الوقت الحاضر، التي تسمح للوثائق
الإلكترونية بأن توقَّع، وتتضمن هذه التقنيات توقيعات رقمية وتقنيات بديلة.
وتعتبر التوقيعات الرقمية الأكثر استعمالاً, حيث تعتمد على تقنية التشفير
اللا متناظر, وباستخدام تلك التقنيات أصبح من الممكن توقيع كل أنواع
السجلات الإلكترونية والملفات التي تتضمن البيانات المخزَّنة إلكترونياً
على الحاسوب.ـ الفصل الثالث ويتناول أنظمة الدفع الإلكترونية, وإنَّ معظم
الصفقات التجارية المحلية أو الدولية في الوقت الحاضر تستخدم أسلوب التجارة
الإلكترونية, وبالتالي فإنَّ عملية الدفع تتم وفقاً لأنظمة دفع حديثة
ومتطورة يُطلق عليها بـ ( أنظمة الدفع الإلكترونية ). وقد أحدثت ثورة
المعلومات والاتصالات تقدماً كبيراً في وسائل الدفع التقليدية وأضافت إليها
أشكالاً جديدة لتسهيل ومضاعفة المعاملات المالية، حتى أصبحت وسائل الدفع
الإلكترونية شرطاً أساسياً وجوهرياً لنجاح التجارة الإلكترونية. ويمكن
تصنيف وسائل الدفع الإلكترونية إلى ثلاثة أنوع :1ـ بطاقات الائتمان.2ـ
الشيكات الإلكترونية.3ـ النقود الإلكترونية.ـ الباب الثاني ويتناول أوجه
الحماية القانونية في نطاق التجارة الإلكترونية, وذلك من خلال ثلاثة فصول
:ـ الفصل الأول ويتناول حماية المستهلك الإلكتروني, وإنَّ قوانين حماية
المستهلك يُفترض أنَّها ستحمي الأفراد من السياسات والممارسات المخادعة
والمضلِّلة للتصرفات التجارية الغير منصفة. ومثل هذه الحماية ضرورية لبناء
الثقة للمستهلكين وتأسيس علاقة أكثر توازناً بين التجار والمستهلكين في
الصفقات التجارية. بيد أنَّ الطبيعة الدولية للشبكات الرقمية وتقنيات
الحاسب الإلكتروني التي تُشكل الأداة الرئيسية للتسوق الإلكتروني تتطلب
منهجاً عالمياً موحداً لحماية المستهلك كجزء من إطار قانوني وتنظيمي
للتجارة الإلكترونية.ـ الفصل الثاني ويتناول حماية أسماء النطاق والعلامات
التجارية في الفضاء الإلكتروني, وإنَّ شبكة الإنترنت قد تخطت الحدود
القانونية الحالية عبر الفضاء الإلكتروني. وتتخذ هذه الحدود أشكالاً عديدة،
ومنها الحدود المكانية أو الجغرافية وقد تجاوزتها الشبكة العالمية التي لا
تعرف أي حدود مكانية. ويرتبط تجاوز حد التسجيل للعلامة التجارية في الفضاء
الإلكتروني بقضية أخرى لا تقل أهميتها عن تجاوز هذا الحد, وتتعلق بإساءة
استعمال العلامات التجارية عن طريق تسجيلها كأسماء نطاق واستخدامها كعناوين
تجارية للشركات المالكة لاسم النطاق والتي ربما يكون لها تأثير على قانون
العلامة التجارية. ومن شأن ذلك حدوث نزاع بين العلامات التجارية وأسماء
النطاق، وإنَّ إيجاد الحلول المناسبة لهذه القضية تتطلب دراسة تحليلية
لخصائص ومزايا أسماء النطاق والعلامات التجارية عبر شبكة الإنترنت، وبيان
أوجه النزاع بين أنظمة أسماء النطاق والعلامات التجارية وآلية تسوية هذه
المنازعات بمقتضى القوانين الوطنية.ـ الفصل الثالث ويتناول التحكيم
الإلكتروني, فقد أصبحت مراكز التسوق الافتراضية على شبكة الإنترنت تتميَّز
بالصفة الدولية والعالمية, وبدأ رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم يبرمون
العقود الإلكترونية المختلفة مباشرة على شبكة الإنترنت. وإنَّ الصفة
الدولية للتسوق الإلكتروني ترتبط معها العديد من المشاكل التي تتعلق
بالتنفيذ الدقيق لشروط العقد ومدى الالتزام بحقوق الملكية الفكرية والتكلفة
والوقت وغيرها. وبالتالي فإنَّه قد يصعب فرض الالتزام بمثل هذه الحقوق عن
طريق المحاكم الوطنية, أو حتى بواسطة التحكيم بالشكل التقليدية, أو في آلية
تسوية النزاعات بالوسائل البديلة (ADR). وكان لابد من تطوير أساليب تسوية
النزاع التقليدية لتتناسب مع الشكل الجديد للتجارة، وظهور نزاعات جديدة لم
تكن معروفة من قبل (مثل النزاعات بشأن أسماء النطاق على شبكة
الإنترنت).وهكذا فقد اقتضت السوق العالمية للتجارة الإلكترونية الاتجاه
للتحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن هذه التجارة, ولكن يجب أن يتم
ذلك بأسلوب جديد يتناسب مع الثورة التقنية لوسائل الاتصالات الحديثة, فكان
التحكيم الإلكتروني الوسيلة المناسبة لتحقيق هذا الغرض.وهكذا فإننا تناولنا
مختلف الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية, وندعو إلى العمل لإيجاد
بنية تشريعية ملائمة، من خلال التنظيم القانوني لوسائل الاتصال الحديثة
والاعتراف بمخرجات الحاسب الإلكتروني، ومنحها الحجية الكاملة في مجال
الإثبات. وحماية المستهلكين والمتعاملين بالتجارة الإلكترونية من المخاطر
التي قد يتعرضون لها من استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات. وتنظيم الإطار
القانوني لمعاملات التجارة الإلكترونية وعمل المصارف الإلكترونية, واعتبار
التحكيم الإلكتروني بمثابة السلطة القضائية لشبكة الإنترنت
