Work and profit : واقع التجارة الإلكترونية

واقع التجارة الإلكترونية

لقد شهدت شبكة الأنترنت إنتشارا هائلا ، مما جعل مفهوم التجارة الإلكترونية يشيع و يتوسع ليشمل عمليات أوسع من البيع و الشراء ، حيث أن الآفاق التي تفتحها التجارة الإلكترونية أمام الشركات و المؤسسات و الأفراد لا تتوقف عند حد معين و السبب من وراء ازدهارها هو إعتماد تلك المؤسسات على تكنولوجية متطورة .
و عند القيام ببحثنا ، وجدنا العديد من التعريفات منها البسيطة و منها التقنية المعقدة و سنورد فيما بعد أهم التعريفات و أكثرها دلالة و سهولة للفهم .
لكن بالرغم من هذا فإنه يجب أن ننظر إلى تعبير التجارة الإلكترونية من خلال تقسيمه إلى قسمين :
- القسم الأول : التجارة ، هي مصطلح يعبر عن نشاط إقتصادي يتم من خلاله تداول السلع و الخدمات بين الحكومات و المؤسسات و الأفراد في إطار نظم و قواعد متفق عليها .
- القسم الثاني : الإلكترونية  ، هي مجال أداء النشاط المحدد في المقطع الأول أي التجارة و يقصد به أداء النشاط التجاري باستخدام الوسائط و الأساليب الإلكترونية (1) و التي تدخل كواحدة من أهم هذه الوسائط .


مفهوم التجارة الإلكترونية .
    
 ظهرت التجارة الإلكترونية منذ ثلاثة عقود مضت ثم تطور مفهومها خلال الربع الأخير من القرن الماضي بتطور الأجهزة الإلكترونية ، حيث تخدم مصالح المستهلك
 و رغباته         . 
 و منه تقدمت الصناعة ووسائل الإتصال – سواء المسموعة منها أو المرئية – مما جعل العالم مجموعة من الدول و الشعوب القريبة رغم البعد المكاني بينها ، و يتسنى لها أن تطلع على كل المنتجات و الإختراعات الحديثة في كل دول العالم عن طريق وسائل الإعلام من خلال الإعلانات التي تقدمها .


و سائل و أنظمة الدفع و السداد في التجارة الإلكترونية
إن ظهور التجارة الإلكترونية و إنتشارها تطلب إيجاد وسيلة لدفع مفابل السلع و الخدمات ، لهذا استحدثت وسائل دفع جديدة ملائمة لمتطلبات هذه التجارة بما يشمله مفهومها من إجراءات و أنواع المعاملات التجارية :
أ/- النقود البلاستيكية : و هي البطاقات البلاستيكية و المغناطيسية مثل الكروت الشخصية ، التي يستطيع حاملها إستخدامها في شراء إحتياجاته و أداء مقابل ما يحصل عليه من خدمات دون الحاجة إلى حمل مبالغ كبيرة و تنقسم هذه النقود إلى ثلاثة أقسام :
·       بطاقات الدفع : تعتمد هذه البطاقات على وجود أرصدة فعلية للعميل لدى البنك في صورة حسابات جارية لمواجهة المسحوبات المتوقعة للعميل حامل البطاقة و ميزتها أنها توفر الوقت و الجهد للعملاء و تزيد إيرادات البنك المصدر لها .
·       بطاقات الإئتمان :هي بطاقات تصدرها المصارف في حدود مبالغ معينة و تستخدم كأداة ضمان و تتميز بتوفير الوقت و الجهد لحامليها و تزيد من إيرادات البنك المصدر لها .
·       بطاقات الدفع الشهري : تختلف هذه البطاقات عن بطاقات الإئتمان في أن السداد يتم بالكامل من قبل العميل للبنك خلال الشهر الذي تم فيه السحب .
ب/- البطاقات الذكية : تحتوي هذه البطاقات على معلومات صاحبها و يمكنها التخزين بسعة كبيرة تفوق البطاقات السابقة الذكر ، حيث تحمل كل المعلومات و التفاصيل و البيانات .
و يختارها العميل للتعامل بها لما لديها من ميزات ، كميزة الدفع الفوري و إمكانية تحويلها لحافظة نقود إلكترونية تملء و تفرغ أو تحويلها إلى بطاقة تعريف أو بطاقة صحية أو تذكرة تنقل
جـ /-الأساليب البنكية الحديثة في الدفع و السداد : بتطور النقود و ضهورها في شكل جديد مستحدث في صورة وسائل إلكترونية ، تطلبت إنشاء هياكل يتداول من خلالها تتمثل في :
·       الهاتف المصرفي : ليتمكن العميل من الإستفسار عن رصيده دون اللجوء إلى الطوابير الطويلة .
·       أوامر الدفع المصرفية الإلكترونية و خدمات المقاصة الإلكترونية ( BACS *) و هي من إحدى وسائل الدفع في تاريخ محدد و شخص محدد بناء على طلب العميل ، يتم من خلالها تحويل النقود من حساب العملاء إلى حساب أشخاص أو هيئات أخرى في أي فرع  لأي فرع مصرفي  في الدولة ، و الآن أصبحت تتم خدمات مقاصة الدفع الإلكتروني للتسوية الإلكترونية في المدفوعات .
د/-النقودالإلكترونية الرقمية والصكوك )  الشيكات الإلكترونية (  تشمل :
·       النقود الرقمية : عندما يقوم العميل بشراء عملات إلكترونية من البنك المصدر لها يتم تحميل هذه العملات على الحساب الخاص بالمشتري و تكون في صورة وحدات عملات صغيرة القيمة ولكل عملة رقم خاص أوعلامة خاصة من البنك المصدر وتعمل هذه العملات محل العملات العادية و تسمى (5)( TOKENS) .
·       الشيكات الإلكترونية : لقد أصدرت البنوك و المؤسسات المالية و المصرفية الشيك الإلكتروني (6) لإستخدامه في تسديد المعاملات في التجارة الإلكترونية و هو مكافئ للشيكات الورقية التقليدية (7) المعتاد التعامل بها ، و هي رسالة إلكترونية موثقة و مؤمنة يرسلها مصدر الشيك و يقوم بمهمته كوثيقة تعهد بالدفع يحمل توقيعا رقميا يمكن التأكد من صحته .                                        
المطلب الثالث : خصائص التجارة الإلكترونية و أشكالها و مستوياتها .
أ/- خصائص التجارة الإلكترونية :  تتسم التجارة الإلكترونية المعتمدة على شبكة الأنترنت بعدة خصائص هي :
·       التلاقي بين طرفي التجارة يكون عن بعد ، حيث انعدام العلاقة المباشرة بينهما لأن التلاقي يتم من خلال شبكة الإتصالات .



خطة العمل للتحول إلى التجارة الإلكترونية .
إن قيام المؤسسات أو منشأة الأعمال بالتحول إلى إستخدام نظم و أساليب التجارة الإلكترونية تعتبر تحديا إداريا كبيرا ، فلا يمكن تحقيق هذا التحول إلا ببناء خطة على أسس و فكر يشمل ثقافة المؤسسة و إمكانياتها و قدراتها و يرتبط بالتحديات و المصاعب المرتبطة بالإستعمال المكثف لتقنيات المعلومات و الإتصالات .

مراحل التحول إلى عالم التجارة الإلكترونية يتم هذا التحول على مراحل تتضمن مايلي :
أ- إستخدام البريد الإلكتروني : تقوم مؤسسات الأعمال بالدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية في بادئ الأمر من خلال مفهومه الأولي،  و ذلك بالحصول على عنوان بريد إلكتروني خاص بها ، فهناك العديد من المواقع الرئيسية على شبكة الأنترنت تتيح عناوين البريد الإلكتروني مجانا و بهذا لا تتكلف المؤسسة أي أعباء مالية ، بعد إنشاء عنوان إلكتروني للمؤسسة تقوم باستخدامه للبريد الإلكتروني في مراسلتها و في مطبوعاتها و كروت العاملين بها أو إرسال رسائل إلى شركات أخرى .
ب-الإشتراك في الأنترنت : إن قيام الشركة باستخدام البريد الإلكتروني بكفاءة و يسر، يتطلب منها ضرورة وجود خط الأنترنت بالشركة و يتم ذلك بناءا على التوسع في التعاملات من خلال البريد الإلكتروني بصورة تحد معها الشركة أهمية و ضرورة أن يكون خط الأنترنت داخلها و مع دخول الأنترنت إلى الشركة ، تبدأ أولى خطوات الإستخدام الفعلي لمبادئ التجارةالإلكترونية حيث تتحول الشركة تباعا في مراسلاتها إلى البريد الإلكتروني و تحقق وفرا كبيرا في التكلفة مع انفتاح كبير على العالم الذي يتم التراسل معه و التحول إلى أساليب التراسل المتوازي التي أشرنا إليه سابقا .
جـ- إنشاء صفحات معلومات عن الشركة على الشبكة : Home Pages : هذه المرحلة تعني التواجد الفعلي للشركة من خلال إنشاء صفحات بسيطة للمعلومات ، عن الشركة على شبكة الأنترنت و ذلك عن طريق العاملين في الشركة المخصصين لهذا العمل أو من خلال شركات متخصصة في إنشاء الصفحات على شبكة الأنترنت .
د- مقر معلومات الشركة على الأنترنت : إن نمو استخدام الأنترنت في المؤسسة يدفعها إلى التفكير في الصعود إلى مستوى أعلى في الإستخدام ، و ذلك بانشاء مقر للمعلومات للشركة على شبكة الأنترنت مما يحقق التفاعل بين الشركة و عملائها .

هـ- مقر معلومات الشركة للتجارة الإلكترونية : إن مقر معلومات التجارة الإلكترونية للشركة يمكنها من إجراء كافة العمليات التجارية  مع عملائها على مستويات مختلفة و ذلك بتضمين المقر بكتالوجات و قوائم الأصناف و الأسعار و نماذج طلبيات الشراء و أساليب السداد و التحويلات المالية و كل هذا يقتضي إضافة مكونات الأمن و الحماية و أيضا الإرتباط المالي لأسلوب السداد .
و- مقر التجارة الإلكترونية للشركة : من خلال ربط مقر المعلومات بالنظم الداخلية للمؤسسة و تحقيق الإرتباط الكامل بين الشركة و عملائها على مستوى نظم المعلومات الداخلية يتحقق تكامل كافة عمليات التجارة الإلكترونية . 

العناصر المؤثرة على قرار إنشاء مقر معلومات على شبكة الأنترنت
 لقد أصبح إنشاء مقر معلومات على شبكة الأنترنت  حتمية لا بد منها ،  لا تحتمل التأجيل نظرا لما تفرضه ظروف و أساليب العمل في منشأة الأعمال مما حولت ميزة إكتساب المنشأة لمقر معلومات إلى ضرورة ، إلا أن هذه الأخيرة يجب أن ترتبط بدوافع و مقاييس خاصة بكل منشأة عمل على حدة وليس بصفة عامة على كل منشأة لكن قمنا بحوصلة دوافع مشتركة مألوفة و عامة وهي كالآتي :
أ- الرغبة في تحقيق الإستفادة من خدمات شبكة الأنترنت لتحسين زيادة المبيعات و إعطاء صورة حسنة للمؤسسة لدى العملاء و تقليل النفقات و خدمة المستهلكين كما أن الشبكة تمكنها من إيجاد قطاعات تسوق جديدة من مستخدمي شبكة الأنترنت و بالتالي تتمكن من إيجاد عملاء جدد و زيادة شبكة الإتصال بالعملاء .
ب- إن تحول المؤسسة إلى نظام العمل المعتمد على التجارة الإلكترونية ، يحتاج إلى خطة و إستراتيجية و هذه الإستراتيجية تشمل إحدى نقاطها بناء مقر على شبكة الأنترنت
جـ-بناء المقر تنفيذا لنتائج قياس إستطلاع الرأي الذي تقوم بإجرائه منظمات قياس حالة السوق

د- بناء المقر نتيجة طلبات العملاء للحصول على الخدمات بالطرق و الوسائل الجديدة .

تحديد حجم الإستثمار في إقامة مقر للشركة على شبكة الأنترنت
أ- حجم الإستثمار : إن الحد الأدنى و الحد الأعلى لحجم الإستثمارات المطلوبة لإنشاء مقر للشركة ، يضع عبئا على المؤسسة في تقرير حجم الإستثمارات المناسب لها و الذي يحقق الأهداف المرجوة من هذا المقر و بالتالي يتناسب حجم الإستثمار مع عدةعناصر أهمها :
·       حجم الشركة
·       الأهداف المرجوة من إنشاء المقر
·       حجم و مستوى الميكنة و التكنولوجيا داخل المؤسسة .
·       حجم و طبيعة المنتجات أو الخدمات التي تقوم المؤسسة بتنفيذها
·       درجة و مستوى الفاعلية في المقر
 
 فيعد حجم الشركة أهم العناصر الحاكمة في تحديد حجم الإستثمارات التي يمكن أن تخصصها لإنشاء مقر على الشبكة و بالتالي فإنه كلما كانت الشركة أكبر،  ستكون لديها المقدرة على الإستثمار الأعلى في هذا المجال و تكون أكثر إستعدادا لدفع تكاليف إستثمارية عالية للحصول على عائدات إستثمارية عالية .
كما يؤثر أيضا حجم الميكنة بالمؤسسة و مدى التطور التكنولوجي بها، في حجم الإستثمارات التي يمكن أن تقوم بتخصيصها لإقامة مقر على الشبكة حيث أن شركات التكنولوجيا تلعب  الدور الأكبر و الحاسم على الشبكة .
بالإضافة إلى عدد و طبيعة المنتجات التي تقوم الشركة بتنفيذها تلعب أيضا دورا مؤثرا في تحديد حجم الإستثمار و بالتالي  يزداد حجم المعاملات المطلوب توفيرها.

ب- تحديد الإختيارات : يواجه مدير المنشاة إختبارات متعددة لبناء هذا المقر وهذا لتمكن من توفير الموارد المالية اللازمة لبناء المقر ويمكن تحديد ذلك في الآتي :
·       إمكانية إنشاء المقر على معدات و أجهزة خاصة بالشركة حيث يتم إقتناؤها ، و يعني هذا الإختيار تكلفة مالية فائقة ، مما يتطلبه من تجهيزات و إنشاء وحدات خاصة بها لكن هذا الخيار يتيح للشركة أن تستغل خدمات الأنترنت إستغلال كاملا ليوفر خدمات للعاملين بها و لأقسامها المختلفة .
·       إمكانية إنشاء المقر و بثه عن طريق شركة متخصصة في إطار عقد بتأجير سعة تتناسب مع حجم المقر و هذا الأسلوب أرخص تكلفة، لكنه لا يتيح للشركة إلا مستوى محدود من التجارة الإلكترونية لأنها تتم من خلال وسيط .

ج- تحديد الأسلوب : إن أسلوب إنشاء المقر يعتبر أيضا محددا للإستثمار اللازم وضعه للدخول إلى التجارة الإلكترونية و أمام الشركة ثلاثة إختيارات :
·       القيام بتصميم المقر بالإعتماد على الإمكانيات الذاتية للفريق الفني المتخصص بالشركة في إنشاء المقار و مدى مستوى الخبرة في هذا المجال .
·       قيام الشركة بالتعاقد مع مكاتب متخصصة، للقيام بالأنشطة المختلفة المطلوبة لتصميم و بناء المقر و تتم إدارة المشروع بمعرفة العناصر الفنية المتخصصة بالشركة و يعتمد نجاح هذا الأسلوب على مستوى كفاءة و خبرة العناصر الفنية .
·       الإعتماد على قيام الشركة بالتعاقد مع مكاتب متخصصة لتنفيذ المقر بأسلوب تسليم مفتاح ، حيث تكون الشركة مسؤولة على كل المتطلبات المرتبطة بتصميم و إنشاء المقر وفق شروط تعاقدية محدودة .  
  
د/- تحديد درجة تفاعلية المقر : إن تحديد درجة تفاعلية المقر و درجة التعقيد الفني ، تحدد التكاليف الإستثمارية المطلوبة لإنشائه و بامكاننا أن نقسم المقار إلى عدة أنواع هي :
·       مقر غير تفاعلي : و هي مقار من أبسط أنواع المقار، مصمم باستخدام أدوات بسيطة و تكاليف منخفظة حيث يكمن عيبها في أنها تسمح للمتصفح الإطلاع على المحتوى دون أن يكون له الحق في التعامل معه .
·      
تحديد تكاليف التشغيل لمقر معلومات الشركة على شبكة الأنترنت
  إن قيام الشركة لإنشاء مقر معلومات على شبكة الأنترنت ، يعني مد جسور إتصال بينها و بين العالم بمختلف فئاته ، من منافسين ، عملاء موردين فرعيين عملاء جدد و مؤسسات حكومية و لهذا يجب على الشركة أن تضع بعين الإعتبار أن جسر الإتصال هذا يتطلب رعاية منها حتى تلعب دور المستهدف له و تتمثل هذه الرعاية و تكاليفها فيمايلي :
أ/-تغيير محتوى المقر بطريقة مستمرة حسب التغيرات التي تحدث في محيط المؤسسة و هذه التغيرات تكلف المؤسسة و لذى على المؤسسة أن تضع منهجية تغيير المحتوى لتجذب المستخدمين و المحافظة على العلاقة معهم و تأخذ بعين الإعتبار التكاليف التي سيقع عليها عبئها في كل مرة .
ب- تحديث دوري للبيانات مع الإحتفاظ بالبيانات القديمة بما يخدم المستخدم و يحقق له إمكانية الإطلاع عليها بعد رفعها من الواجهة الأساسية للمقر .
ج- تفاعل الشركة مع المستخدم بإعطائه مساحة في المقر لطرح إستفساراته أو تقديم طلباته أو شكاويه و هذا ما يتطلب من المؤسسة أن تضع أشخاص تتبع هذه و الطلبات و الشكاوى و الإستفسارات و تقوم بالرد عليها عن طريق البريد الإلكتروني .

د/-في حالة إقامة الشركة مقرها خارج الشركة ، فإن ذلك سيكون مصدرا للتكلفة الإضافية ، و للتحكم في هذه التكلفة يجب على الشركة أن تضع معدلات نمو خاصة بحجم المقر و هذا لتراكم البيانات و تزايد حجمها و بالتالي ستكون لهذه المعلومات طبيعة التغير .

المتطلبات اللازمة لإقامة تجارة إلكترونية على المستوى القومي

أ-زيادة القطاع الخاص : إن القطاع الخاص يملك آليات و نظم عمل تتناسب مع متطلبات التجارة الإلكترونية ، حيث أن هذه الأخيرة تقوم على إطلاق قدرات و طاقات مؤسسات الأعمال لتقديم خدمات جديدة و متطورة للمستهلك تتيح لها التنافس على المستوى العالمي .

ب- دور الحكومة دافع و محفز : إن قيام الحكومة بتقليل تدخلها في كافة الأنشطة التجارية ، عن طريق إستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة هو أهم محفز لكافة المؤسسات في المجتمع للإنطلاق صوب التنمية و الإستثمار .
جـ- البيئة التشريعية و القانونية الملائمة : إن مصالح الشركة و المنتجين و المستهلكين المتعاملين معها في إطار التجارة الإلكترونية ، يقتضي تشريعات و قوانين التوازن بين هذه المصالح و يتم ذلك ببناء مناخ تشريعي و قانوني يخدم مقتضيات التجارة الإلكترونية وهذا ما يتطلب مشاركة كاملة بين الحكومة و قطاعات الأعمال و المستهلكين .

د- إتاحة الفرص المتكافئة و دعم و تشجيع المنشآت المتوسطة و الصغيرة الحجم ، يفرض الإختلاف في مستويات التطور التكنولوجي و البنية الأساسية المطلوبة للتجارة الإلكترونية إقامة عدالة و إستمرارية للتنمية ، لإتاحة الفرص المتكافئة للإستفادة من الإمكانيات التي توفرها التجارة الإلكترونية لقطاعات العمل المختلفة ، بما فيها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تحتاج إلى تشجيع و دعم و إهتمام للتمكن من تبني التقنيات و تستخدمها لتحقيق مردود إقتصادي .

هـ - الحفاظ على مبادئ و قيم المجتمع و حمايته بتحقيق الخصوصية و السرية : مما لا شك فيه أن تحول الإقتصاد العالمي و الإنفتاح الهائل الذي تتيحه وسائل الإتصال التي ترتبط بالتجارة الإلكترونية يفتح الباب للتعامل مع ثقافات و عادات و تقاليد تختلف مع مبادئ و قيم المجتمع و هويته .                      
و- حماية الملكية الفكرية : إن استخدام التجارة الإلكترونية ، يرتبط بصفة مباشرة بمدى تطبيق نظم الحماية الفكرية و هذا إعتبارا للتطورات المتلاحقة للتكنولوجيا الحديثة و من المهم أن تدخل عناصر حماية الملكية الفكرية في إطار الإلتزامات الدولية .

ي- التعاون الدولي : إن نجاح و تطوير التجارة الإلكترونية ، يتوقف على وجود تعاون و تنسيق بين كافة الجهات و المؤسسات و الدول و هذه الأخيرة تقتضي تحقيق تعاون دولي ذا نتائج ملموسة و ذلك بالتنسيق في الإجراءات و القوانين التجارية ووضع معايير قياسية للنظم الفنية كالتأمين و السرية بالإضافة إلى دعم مشاركة الدول النامية و الدول الفقيرة في أنشطة التجارة الإلكترونية و تنسيق الجهود الدولية لمكافحة الجريمة و الإستخدام السيئ لوسائل التجارة الإلكترونية.


من فضلك شارك هذا الموضوع اذا اعجبك

ضع تعليقا أخي الكريم

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

تعليقات ذات فائدة علمية

جميع الحقوق محفوظة E - Commerce ©2012-2013 | ، نقل بدون تصريح ممنوع . Privacy-Policy | فريق التدوين