مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر” تعلن عن تغيير علامتها التجارية
ويعتبر برنامج “الرخصة الأوروبية لقيادة الكمبيوتر” ،والذي يعرف خارج القارة الأوروبية بإسم برنامج “الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر”، الشهادة المعتمدة دولياً كمعيار لقياس مهارات الكمبيوتر. وحتى الآن تعتمد المؤسسة الأوروبية علامة تجارية لشهادة “الرخصة الأوروبية لقيادة الكمبيوتر” تختلف عن العلامة التجارية لشهادة “الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر” . وفي حين تتوفر برامج الرخصة في أكثر من 140 دولة، أدركت مؤسسة “الرخصة الأوروبية لقيادة الكمبيوتر” ضرورة توحيد شهادات المؤسسة تحت علامة تجارية واحدة.
وفي هذا الإطار، ستعتمد “مؤسسة الرخصة الأوروبية لقيادة الكمبيوتر” شعاراً جديداً يوحد العلامة التجارية لمختلف شهاداتها حول العالم. وسيتيح هذا الإجراء تعزيز مكانة العلامة على المستوى العالمي وتوحيد هويتها المؤسساتية لتشمل مختلف البرامج التي تقدمها. من جهة أخرى، سيساعد توحيد الشعار على رفع مستوى مرونة المؤسسة، حيث تصبح علامتها متعارفاً عليها عالمياً وتسهل عملية إضافة برامج جديدة لقائمتها الحالية. علاوة على ذلك، ستساهم هذه الخطوة بتوسيع نطاق اعتماد الرخصة عالمياً وتسهيل انتقال حاملي الرخصة من الباحثين عن فرص العمل في مختلف الدول. ولن تحمل هذه العملية أية تأثيرات على المتدربين الحاليين أو حاملي الشهادة.
وقال ديفيد كاربنتر، الرئيس التنفيذي لـ “مؤسسة الرخصة الأوروبية لقيادة الكمبيوتر”: “تعد شهادة “الرخصة الأوروبية لقيادة الكمبيوتر” و”الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر” للثقافة المعلوماتية المعيار الدولي المعتمد لتقييم مهارات الأفراد في استخدام الكمبيوتر. وبات من الضروري كمؤسسة عالمية ترسيخ مكانة وديناميكية علامتنا التجارية بغية المحافظة على ريادتنا في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية المعاصرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجيتنا التسويقية الشاملة الرامية إلى تعزيز مفهوم الرخصة الأوروبية و الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر. وفي ظل توسع برامجنا وانتشارها حول العالم، ستساهم علامتنا التجارية الجديدة بتعزيز مرونة شهاداتنا وسهولة انتقالها.”
وقال جميل عزو، مدير عام “مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي: “تساهم إجراءات توحيد العلامة التجارية بتزويد برنامج الرخصة في منطقة الخليج العربي بأفضل الممارسات العملية التي تطورها المؤسسة الأوروبية. وسينعكس هذا الأمر إيجاباً على حاملي الشهادة في المنطقة، حيث أنه سيسهل عملية انتقال الباحثين عن فرص العمل والاعتراف بها بين الدول المختلفة “.
وأضاف عزو: “أصبح برنامج الرخصة المعيار المعتمد لقياس ثقافة تقنية المعلومات في القطاع الحكومي والتعليمي. ونعمل على توسيع نطاق اعتماد شهادتنا في مختلف القطاعات مثل قطاع الصحة والاتصالات والقطاع المصرفي والمؤسساتي. ويسلط توحيد العلامة التجارية لمختلف برامج المؤسسة الضوء على الاهتمام الذي نوليه لنعكس الطابع العالمي الذي تتمتع فيه شهادتنا. وسنعطي مهلة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر لمراكزنا المعتمدة وموفري برامج الرخصة لتبني العلامة التجارية الجديدة بغية تعزيز موثوقية البرنامج حول العالم”.
وستبدأ إجراءات تغيير العلامة التجارية خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث يتوقع أن تنتهي العملية مع نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل. ولن تؤثر هذه العملية على صلاحية الشهادات الصادرة قبل ذلك الموعد.
توقعات بتزايد المبيعات على الإنترنت في القارة العجوز بنسبة 13% هذا العام
تضمنت توقعات فوريستر أيضا تحقيق زيادة سنوية في حركة البيع على الإنترنت بنسبة 10% بداية من العام الحالي وحتى عام 2015، لتعادل معدلات النمو المحققة حاليا في مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن فئة الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية هي التي ستقود هذا النمو حيث ستوسع حصتها في عالم التجارة الإلكترونية من 25% إلى 28% بحلول 2015، في حين ستكون مبيعات الأحذية والملابس في المرتبة الثانية بزيادة سنوية 13% لتحقق مبيعات تبلغ بقيمة 21 مليار يورو بحلول 2015.
يذكر أن عدد المشترين في دول أوروبا (ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي) قد ارتفع بنسبة 18% في عام 2010، ومن المتوقع أن يزيد العدد من 157 مليون مشتري إلى 205 مليون مشتري؛ وحاليا يقوم 57% من الراشدين في القارة الأوروبية العجوز بالشراء عبر الإنترنت بالمقارنة مع 9% فقط في عام 2009.
تجدر الإشارة إلى أن المتسوق الأوروبي على الإنترنت أنفق خلال العام 2010 حوالي 517 يورو للشخص الواحد، وذلك بعد استثناء المنتجات المالية وخدمات السفر والسياحة، وجاءت إلكترونيات المستهلكين وأجهزة الكمبيوتر في المرتبة الأولى فيما يتعلق بأعلى إنفاق تلتها الكتب والملابس ثم مبيعات تذاكر حضور المناسبات المختلفة.
تفوق البريطانيون كأعلى شعب أوروبي يتسوق على الإنترنت (حيث ينفق الفرد البريطاني 871 يورو في المتوسط)، فيما جاء الإسبان في المرتبة الأخيرة بمتوسط 255 يورو للشخص الواحد، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ما ينفقه الشخص الأوروبي على التسوق على الإنترنت في عام 2015 نحو 652 يورو.
تحدث تقرير فوريستر عن تباين واضح في طبيعة تأثير التجارة الإلكترونية على الأنشطة التجارية الأخرى بين شمال أوروبا وجنوبها، إذ أنه في دول الشمال الأوروبي تؤثر التجارة الإلكترونية سلبيا على بقية القنوات الأخرى للبيع، فيما يٌظهر الجنوب الأوروبي ميلاً للاعتماد على الكثير من قنوات البيع في نفس الوقت.
يشير التقرير أيضا إلى أن التقدير الأوروبي لمتاجر الإنترنت ينبع من كونها تقدم تشكيلة أوسع من المنتجات مع الكثير من المعلومات المتعلقة بها، بخلاف الأسعار المريحة، إلا أنهم يفضلون أيضاً متاجر الشارع والمراكز التجارية الكبرى لما تقدمه للعميل من وصول فوري للمنتج الذي يريد شرائه، كما أنه لا يدفع رسوم شحن أو حتى يواجه مشاكل إذا ما أراد إرجاعه بعد الشراء.
نشاط التجارة الإلكترونية يحتاج فرق عمل محترفة لجودة الخدمات المقدمة
التجارة الالكترونية
قال شريف نصار، الرئيس التنفيذي لموقع «نفسك دوت كوم» إن شركته غير مستعدة للتعامل مع هيئة البريد، لأنه يفتقد جوده الخدمات ومازال يحتفظ بروتينه الحكومي، بالإضافة إلي أن امكانياته المحدودة.
أضاف: “الموظف الحكومي لا يستطيع أن يتعامل مباشرة مع التسوق الإلكتروني، خاصة انه ليس واجهة، بالاضافة إلي أنه يحتاج خبرة وتدريباً علي مستوي عال في هذا المجال”.
أشار نصار إلي أن شركته يمكن ان تتعاون مع البريد في حالة اتفاق شركات التجارة الإلكترونية علي وضع اطر للاتفاقيات والتعاون مع الهيئة وان تقوم البريد بضخ استثمارات جيدة لتقديم هذه الخدمات.
وقال محمد غالي، مدير موقع “A 1 offer” إن دخول هيئة البريد نشاط التجارة الإلكترونية يستلزم ضرورة بدء التجربة لتقييمها ومعرفة ما إذا أدت لتحسين جودة الخدمات المقدمة أم لا.
أضاف :يجب أن يتخلي الموظف الحكومي عن عباءة الروتين الحكومي ويعمل علي تطوير مهاراته وافكاره ليستطيع أن يتعامل مع مجال التسويق الإلكتروني.
أشار إلي أنه يمكن أن تقدم هيئه البريد لشركات التجاره الإلكترونية عده خدمات منها الشحن، والدفع عن طريق الكروت الإلكترونية وغيرها”.
وأوضح أحمد سيد، المدير التنفيذي لموقع اشتريلي إن “التجربة في بلاد أخري ناجحة، ففي الولايات المتحدة الامريكية كانت الشركات الخاصة تقدم خدمات لشركات التجاره الإلكترونية، لم يستطع البريد الأمريكي تقديمها، إلي أن أستخدم خدمه USPS، وأصبح الاقبال من شركات التجارة الإلكترونية للتعامل مع البريد الامريكي كبير، وأن طٌبقت الفكرة بحرفية في البريد المصري سوف تنجح”.
أضاف أن”بالطبع ستكون البدايه مزعجه وصعبه لأن البريد المصري يحتاج إلي مهنيه في هذا المجال، وسوف يستغرق وقتاً طويلاً إلي أن يحظي بإعجاب اصحاب الشركات، ولكن الفكره تستحق التجربة”.
وقال إنه يجب أن يتخلي البريد المصري عن الروتين الحكومي، لأنه يسبب هروب العملاء من يديه، وتقديم خدمة ذات جودة عالية.
وأضح أن “موظفي الحكومة لا يصلحون من الأساس للعمل في مجال التجاره الإلكترونية، ولكن يجب الاستعانة بفريق عمل آخر من شركات أخري لديهم الخبرة الكافية التي تؤهلهم لخوض تلك التجربة، مع تحديد مرتبات بنسب أعلي مما يحصلون عليها”.
وأكد أنه لكي أتعامل مع البريد المصري يجب أن يمنحني مبررات ومميزات تميزه عن غيره من الشركات الخاصة التي نتعامل معها، فيجب أن يوفر لي مستوي خدمه متميز، واسعار مناسبة، وسرعة شحن، بالاضافة إلي وضع تأمينات، وعلي البريد المصري أخذ الشركات الخاصه قدوة له في مجال التجارة الإلكترونية.
وقال أحمد رضا، مؤسس موقع ناس ترنت لـ “البورصة” أن” بالفعل تم التعاقد بيننا وبين هيئة البريد المصري منذ مايقريب من ثلاثة شهور، ولكن إلي الآن لم يتم عمل شحنه، لبطء التعامل، وقلة الجودة.
أضاف “كما أن الموظفيين غير مؤهلين للتعامل في مجال التجارة الإلكترونية، وغير مستوعبين مدي أهميتها، يجب تدريبهم لاكسابهم بعض المهارات التي تؤهلهم للعمل مع التجاره الإلكترونية”.
موضحاً أنه علي البريد المصري النظر إلي الشركات الخاصة أولاً، ثم يعمل علي تقديم مستوي خدمة عالي، ويلتزم بالجودة والسرعة.
من فضلك شارك هذا الموضوع اذا اعجبك
الموضوع من طرف: دعاء محسن
مدونة العمل والربح من الأنترنت تهتم بكل ما هو جديد فيما يتعلق بالعمل والربح من المنزل من مواقع ترويج الاعلانات او جوجل ادسنس الفيسبوك . تويتر . جوجل بلس
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق
تعليقات ذات فائدة علمية