البنوك المصرية تبدأ إجراءات تجميد حسابات رموز وقيادات التيار الديني اليوم
بدأت البنوك العاملة في مصر اليوم الإثنين تنفيذ قرار البنك المركزي المصري بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة لرموز وقيادات التيار الديني.
وقال المسؤول التنفيذي بالبنك الأهلى في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن تلك الإجراءات الاحترازية غالبا ما تتخذ في مثل هذه الظروف، حيث يتم تجميد التعامل على الحسابات والأصدة البنكية الخاصة بالأفراد الذين قد يشكلون خطراً على الأمن العام في أوقات معينة.
وأضاف حسين الرفاعي أن عدد كبير من القيادات والأفراد المنتمين للتيارات الإٍسلامية لم تكن تتعامل مع البنوك من منطلق تحريم نشاطها وفوائدها، ولذلك لن يكون هذا الإجراء مؤثراً من الناحية الفعلية، إلا أنه إجراء احترازي ومن الضروري اتخاذه من جانب البنك المركزي.
وبدأت البورصة اليوم الإثنين إجراءات تجميد أكواد وأرصدة وأسهم 14 شخصية من المنتمين للتيار الإسلامي بعد قرار النائب العام أمس بالتحفظ على أموالهم.
وقرر النائب العام أمس تجميد أرصدة المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي وعددا من قيادات الجماعة ومنهم محمود عزت ومهدي عاكف ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي.
إلى جانب الداعية الإسلامي صفوت حجازي وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعاصم عبد الماجد وطارق الزمر القياديين في الجماعة الإسلامية والقيادي السلفي حازم أبو إسماعيل وعضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة.
وأطاح الجيش المصري بالرئيس الإسلامي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي وأعلن عن عملية انتقال سياسي للسلطة بدعم المؤسستين الدينيتين الإسلامية والمسيحية ورموز المعارضة الوطنية عقب تظاهرات شعبية حاشدة في ميادين القاهرة والمحافظات.
وأدى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور اليمين القانونية رئيسا مؤقتا للبلاد، كما وقع اختيار القوى السياسية المشاركة في خارطة الطريق على تكليف الخبير الاقتصادي الدكتور حازم الببلاوي رئيسا للوزراء.
"المركزي":1.159 تيريليون جنيه إجمالي الودائع المصرفية بنهاية إبريل الماضي
أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي الودائع لدي الجهازالمصرفي بخلاف(البنك
المركزي) ارتفع بنحو12 مليار جنيه بما يعادل1.04 في المائة ليصل في
أبريل2013 إلي1.159 تريليون جنيه مصري, مقابل1.147 تريليون جنيه في
مارس السابق له.
وأشارالبنك امس إلي أن إجمالي الوادئع الحكومية بلغ124.1 مليار جنيه, منها65.8
مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية ونحو58.2 مليار جنيه ودائع بالعملات
الأجنبية.وأضاف أن إجمالي الوادئع غيرالحكومية ارتفع خلال ابريل الماضي ليصل
إلي نحو1.03 تريليون جنيه مقابل1.02 تريليون جنيه في الشهر السابق.
ولفت إلي أن إجمالي الودائع غيرالحكومية بالعملة المحلية بلغ808 مليارات جنيه
استحوذ قطاع الأعمال العام علي نحو24.3 مليار جنيه منه, وقطاع الأعمال الخاص
علي117.7 مليار جنيه, والقطاع العائلي علي نحو663 مليار جنيه, وباقي القطاعات
الاخري علي نحو5 مليارات جنيه.. وفقا للأهرام.
وأضاف أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغ226.9 مليار جنيه منهااستحوذ قطاع
الأعمال العام نحو11.6 مليار جنيه,وقطاع الأعمال الخاص علي نحو79.1 مليار
جنيه والقطاع العائلي علي نحو132.1 مليار جنيه أما باقي القطاعات الاخري(
تشمل غير المقيمين وشيكات وحولات مشتراه) علي4.2 مليار جنيه.
وكشف البنك المركزي, أن إجمالي الدين العام المحلي سجل رقم تاريخي غير مسبوق في
تاريخ مصر, ليبلغ1460.4 مليار جنيه, في نهاية شهر مارس2013, منه82.9% مستحق
علي الحكومة, و4.4% مستحق علي الهيئات العامة الاقتصادية, و12.7% علي بنك
الاستثمار القومي.
وسجل الدين العام الخارجي زيادة تقدر بنحو4.4 مليار دولار, بمعدل12.9%, حيث
بلغ38.8 مليار دولار, في نهاية شهر ديسمبر الماضي, ما يعادل نحو271.6 مليار
جنيه,.كما اوضح تقرير المركزي ارتفاع القروض المصرفية الممنوحة للعملاء
بنحو6.3 مليار جنيه بنهاية ابريل الماضي حيث ارتفعت الي538.9 مليار جنيه
بنهاية ابريل مقابل6523. مليار جنيه في نهاية مارس واستحواذ القروض الحكومية
علي34.9 مليارجنيه خلال نفس الفترة مقارنة بـ34.8 مليار جنيه بنهاية مارس.
وبلغ اجمالي القروض الحكومية الممنوحة بالعملة المحلية11.6 مليار جنيه مقابل11.8
مليار جنيه, بينما سجلت القروض الحكومية الممنوحة بالعملة الاجنبية23.2 مليار
جنيه مقارنة بـ22.9 مليار جنيه.
إيقاف حركة التعاملات على جميع حسابات وأرصدة 14من القيادات الإخوانية
وهي القيادات التي شملها قرار التحفظ الصادر من المستشار هشام بركات النائب العام أمس بالتحفظ المؤقت علي أموالهم.
وأضاف المصدر القضائي بأنه لا يجوز التعامل من قبل أسر الشخصيات الإخوانية 14 علي حساباتهم إلا بتقديم طلب إلي النيابة العامة التي تنظر فيه بالموافقة أو الرفض.
3.5 مليار جنيه سندات خزانة يطرحها البنك المركزى اليوم
يطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات
خزانة بقيمة 3.5 مليار جنيه، الأولى لأجل 3 سنوات بقيمة 2 مليار جنيه،
والثانية لأجل 7 سنوات، بقيمة 1.5 مليار جنيه، وفقاً لما أكدته مصادر مطلعة
لـ"اليوم السابع".
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى إلى 200 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، والمساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى إلى 200 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، والمساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
من فضلك شارك هذا الموضوع اذا اعجبك
الموضوع من طرف: دعاء محسن
مدونة العمل والربح من الأنترنت تهتم بكل ما هو جديد فيما يتعلق بالعمل والربح من المنزل من مواقع ترويج الاعلانات او جوجل ادسنس الفيسبوك . تويتر . جوجل بلس
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق
تعليقات ذات فائدة علمية