أخبار البنوك المصرية والاقتصاد

المركزي المصري يترك أسعار الفائدة الرئيسية بلا تغيير

 

 

قال البنك المركزي المصري في موقعه الإلكتروني بعد اجتماع لجنته للسياسة النقدية 

إنه ترك أسعار الفائدة الأساسية للودائع والقروض لليلة واحدة دونما تغيير يوم 

الخميس.

وقال البنك إن لجنته للسياسة النقدية تركت سعر الفائدة القياسي الأساسي للإقراض دون تغيير عند 10.75 % وسعر الفائدة للودائع عند 9.75 % .وكان خبراء اقتصاديون قد انقسموا في استطلاع لرويترز بشأن هل ستبقي اللجنة أسعار الفائدة دون تغيير. فقد توقع بعضهم زيادة اسعار الفائدة للمساعدة على احتواء التضخم. وكانت اللجنة رفعت أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعها السابق في 21 من مارس ،
وترك البنك أيضا سعر الخصم دون تغيير عند 10.25 % .

 

المركزى” يصدر تعليمات للبنوك لتوجية حصيلة تصدير الشركات إليها مرة اخرى

 

أصدر البنك المركزي توجيهات للبنوك العاملة فى مصر من اجل تصحيح مسار بعض شركات التصدير التى لجأت لممارسة أنشطتها التصديرية خارج إطار المنظومة المصرفية وتوجيه حصيلة التصدير الخاصة بها( بالاتفاق مع عملائها بالخارج) الى حسابات خارج مصر بضرورة قيام البنك باصدار شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن مقابل الحصول على تعهد كتابي من العميل يشمل الفترة القصوى المتوقعة لورود حصيلة التصدير على ان يقوم بمتابعة ورود الحصيلة خلال الفترة المحددة.
وأضاف البنك المركزى فى بيان له موجهه إلى البنوك العامله فى مصر انه يتعين على كل بنك مصدرالشهادة استيفاء صورة من التعليمات الموجهة من المصدر للمستورد متضمنة توجيه حصيلة عملية التصدير للبنك ذاتة.
وأوضح انه فى حالة عدم ورود حصيلة العملية التصديرية خلال مدة اقصاها 180 يوما من تاريخ الشحن او قيام المصدر باثبات تاريخ وفترة ورود الحصيلة خلاف ما سبق بفترةأقصاها عام من تاريخ الشحن ومتابعة البنك للعميل فى هذا الشأن يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ آية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.
كما يتعين على البنك إبلاغ وزارة الصناعة والتجارة الخارجية(قطاع التجارة الخارجية) ومصلحة الجمارك لاتخاذ الاجراءات اللازمة من جانبهم ايضا تجدر الاشارة إلى أن وزيرالصناعة والتجارة الخارجية كان قد أصدر قرارا يشترط لتصدير بعض السلع سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل عن طريق احد البنوك
العاملة داخل مصر والمعتمدة لدى البنك المركزي وذلك اما بفتح اعتماد مستندي بكامل القيمة او تحويل كامل القيمة نقدا او تحويلات بنكية قبل الشحن او احد اساليب الدفع المضمونة من البنك ويثبت ذلك بقيام المصدر تقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.

 

البنك المركزي : 1.198 تريليون جنيه حجم السيولة المحلية

 

 اظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية يناير الماضي، لتصل إلى 1.198 تريليون جنيه، بارتفاع بلغ 103.7 مليار جنيه بنسبة 9.5%، خلال فترة «يوليو- يناير» من العام المالي 2012-2013. وأشار التقرير، اليوم الخميس، إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 30 مليار جنيه بمعدل 10.9%، وأشباه النقود بمقدار 73.7 مليار جنيه بمعدل 9%.
وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي، جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، بمقدار 22 مليار جنيه بمعدل 11.3%، فضلا عن ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8 مليارات جنيه بمعدل 10%، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 41.1 مليار جنيه بمعدل 6.5%، والودائع بالعملات الأجنبية، بما يعادل 32.6 مليار جنيه بمعدل17.5%.
ولفت التقرير، إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو- يناير من العام المالي 2012- 2013، جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية، والتي زادت بمقدار 123.3 مليار جنيه بنحو 13.2%، خلال الفترة يوليو- يناير، من العام المالي 2012-2013 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 148 مليار جنيه، بمعدل13.8% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 24.7 مليار جنيه بمعدل 18.2% من جهة أخرى.
ونوه إلى أن الزيادة في الائتمان المحلي، جاءت نتيجة ارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 123.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 12.5 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بمقدار 8.5 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 3.9 مليار جنيه.

المركزي : تراجع إيرادات قناة السويس لـ 2.6 مليار دولار خلال 6 أشهر

 

تراجعت إيرادات عبور قناة السويس ، لتصل إلى 2.6 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2012- 2013 خلال 6 أشهر، مقارنة بـ2.7 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة انخفاض بلغت 1.9%، وفقًا لما أعلنه البنك المركزى المصرى، فى أحدث تقرير صادر عنه.

وتعد حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس ، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات والاستثمار والسياحة، مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصرى، والداعم الرئيسى للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.

 

 

الدولار بـ681 قرشًا فى التعاملات الرسمية.. واليورو بـ8.81 جنيه

 

اظهر تقرير البنك المركزى المصرى، عن آخر تطورات سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأخرى، أن متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى بلغ 6.7743 جنيه للشراء و6.8098 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 8.7673 جنيه للشراء و8.8153 للبيع. وسجل الجنيه الإسترلينى 10.1404 جنيه للشراء و10.1963 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 7.1032 جنيه للشراء و7.1441 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 7.028 جنيه للشراء و7.0678 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.0897 جنيه للشراء و1.0958 جنيه للبيع.
وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 1.8063 جنيه للشراء و1.8159 جنيه، وسجل الدينار الكويتى 23.7853 جنيه للشراء و23.952 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 1.844 جنيه للشراء و1.8542 جنيه للبيع.

“المركزى” يفعل آلية “صندوق الاستثمارات الاجنبية” لتيسير خروج الأجانب من البورصة بدءا من الاحد المقبل

 

أعلن البنك المركزى المصرى، عن إعادة تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الاجانب وصناديق الاستثمارات الأجنبية التى كانت يتم العمل بها فى فترات الازمات الاقتصادية خلال أعوام 2000، 2002، و 2003 وذلك لتيسير خروج المستثمرين الأجانب وتصفية استثماراتهم فى البورصة المصرية ومن أجل تدعيم الثقة بالاستثمار فى السوق المصرى بالرغم من اضطرابات سوق الصرف الأجنبى. وأضاف “المركزى” في بيان  أنه تم مخاطبة البنوك العاملة فى السوق المحلى بأن تفعيل الالية يبدأ من تعاملات الاحد المقبل  مع توسيع نطاق تغطيتها لتشمل استثمارات الاجانب فى اذون وسندات الخزانة بجانب الاسهم المسجلة بالبورصة المصرية، لضمان زيادة فاعليتها و فرص نجاحها.
وأشار البيان على ان الالتزام بالتعليمات يدعم الثقة فى الاستثمار بسوق الاوراق المالية و يساهم فى جذب الاستثمارات الاجنبيه، مضيفا أنه سيعمل على مراجعة تنفيذ التعليمات من قبل البنوك للتأكد من سلامه التطبيق.
وأشار بيان البنك المركزي انه يتم العمل بفتح حسابين باسم المستثمر الأجنبي لدى البنك القائم بنشاط أمانة الحفظ أحدهما بالنقد الأجنبي والآخر بالجنيه المصري، مشيراً الي انه سيتم إلغاء دور بنكي المقاصة حيث تتولي البنوك أمناء الحفظ تعزيز خضوع الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب للآلية وأنها تمثل ناتج تعاملاتهم في الأوراق المالية المذكورة آنفا.
كان “المركزى” قد اصدر آلية تحويل اموال المستثمرين الاجانب بموجب كتب المركزى الصادره فى 12 نوفمبر 2000، و27 يونيو 2002، و 25 أغسطس 2003، ويعمل الصندوق على تلبيه احتياجات المستثمرين الاجانب من النقد الاجنبى عن طريق تيسييل استثماراتهم فى الاوراق المالية المصرية من الاسهم المدرجة بالبورصة والاذون و السندات الحكومية ويتم فتح حسابين باسم المستثمر لدى البنك القائم بنشاط امانه الحفظ احدهما بالنقد الاجنبى والاخر بالجنيه مع الغاء دور بنكى المقاصة، حيث يتولى بنوك امناء الحفظ تعزيز خضوع طلبات المستثمرين الاجانب للآلية.
وتقوم بنوك أمناء الحفظ بتجميع مبالغ النقد الاجنبى المقدمة من الاجانب فى نهايه يوم العمل و تقديمها للمركزى بقيمتها وتاريخ استحقاقها على ان يقوم الاخير بشراء المبالغ وفقا لسعر الشراء المعلن.
ويقوم المركزي بشراء المبالغ وفقا لسعر الشراء المعلن في يوم الاخطار وتقوم البنوك بتحويل تلك المبالغ بالنقد الأجنبي في تاريخ الاستحقاق إلى أحد مراسلي البنك المركزي بالخارج حسب نوع العملة، بينما يقوم البنك المركزي بإضافة المعادل بالجنيه المصري إلى حسابات البنوك المعنية لديه في تاريخ الاستحقاق على أساس سعر الشراء.
وتضمن القرار بأن تقوم البنوك القائمة بنشاط أمانة الحفظ عند شراء مبالغ النقد الأجنبي المشار إليها من المستثمر الأجنبي بتطبيق سعر شراء البنك المركزي مخصوما منه قرش واحد يمثل عمولة تؤول للبنك أمين الحفظ.

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 6.5 مليار جنيه

طرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ6.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 2.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 264 يومًا.وتقدر قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى، 140 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية بقيمة إجمالية تقدر بـ130 مليار جنيه، وباقى قيمة العجز البالغة 10 مليارات جنيه، يتم توفيرها عن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

البنك المركزى: 72.7 مليار جنيه زيادة بحجم السيولة المحلية بنهاية ديسمبر الماضى

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية ديسمبر الماضى إلى 1.167 تريليون جنيه بزيادة 72.7 مليار جنيه أى ما نسبته 6.6%.

وأظهر التقرير اليوم الأربعاء – أن الزيادة فى السيولة المحلية 

خلال الفترة من يوليو/ديسمبر 2012 انعكست على نمو 

المعروض النقدى بمقدار 13.6 مليار جنيه أي ما نسبته 5 % ، 

وأشباه النقود 59.1 مليار جنيه أي ما نسبته 7.2 %.

 وأوضح، أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لإرتفاع 

النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 11 مليار جنيه أي 

ما نسبته 5.7% ، وإرتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية 

بواقع 2.6 مليار جنيه أى ما نسبته 3.3%.

أما الزيادة فى أشباه النقود – وفقا للتقرير – فقد جاءت 

نتيجةلإرتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 39.2 

مليار جنيه أى ما نسبته 6.2% ، والودائع بالعملات الأجنبية 

بما يعادل 19.9 مليار جنيه أو ما نسبته 10.7%.

وذكر، التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال 

الفترة محل القياس جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية 

بمقدار 97 مليار جنيه أى ما نسبته 10.4% كمحصلة لزيادة 

الائتمان المحلى بواقع 115.5 مليار جنيه أي بنسبة 10.8 % 

من جهة ، وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة 

بنحو 18.5مليار جنيه بمعدل 13.6% من جهة أخرى.

وأضاف، أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة إرتفاع 

صافى المطلوبات من كافة القطاعات حيث أرتفعت المطلوبات 

من الحكومة 99.8 مليار جنيه ، والقطاع العائلى 6.8 مليار 

جنيه،وقطاع الأعمال العام 3.3 مليار جنيه، فى حين زادت 

المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص 5.6 مليار جنيه.

وأظهر، تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية 

لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 24.3 مليار جنيه

 بمعدل 15.4 % خلال يوليو/ ديسمبر الماضي نتيجة لتراجع 

صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى وتصاعد هذا 

الصافي لدى البنوك .

 وبالنسبة للمركزالمالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك 

المركزى)، أوضح التقرير إرتفاعه بمقدار 75 مليار جنيه

 بمعدل 5.5% خلال يوليو/ديسمبر ليصل إلى 1.441 تريليون 

جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى . ولفت التقرير إلى إرتفاع 

أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 10.1 

مليار جنيه بمعدل 2 % خلال يوليو/ ديسمبر الماضي استأثر 

قطاع الأعمال الخاص على نحو 63.5 % من إجمالى أرصدة 

التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية ديسمبر الماضى .

ونوه إلى، أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى 

بأستحواذه على 33.8% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات 

بنسبة 27.1% ، ثم قطاع الخدمات بنحو 27.1% ، و التجارة 

بنسبة 10.4%،وأستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة 

(شاملة القطاع العائلى) على نحو 27.4 %

 

البنك المركزى يطرح غدًا أذون خزانة بقيمة 5.5 مليار جنيه

 يطرح البنك المركزى المصرى غدًا، الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ5.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 1.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.

 

المركزى المصرى :9ر29 مليار جنيه زيادة بحجم السيولة المحلية بنهاية سبتمبر الماضى

 كشف تقرير صادر عن البنك المركزى ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية سبتمبر  الماضى لتصل إلى 12ر1 تريليون جنيه بارتفاع 7ر2  % عن نفس الفترة من العام الماضى .
وأشار التقرير  إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 3ر8 مليار جنيه بمعدل 3  %، وأشباه النقود بمقدار 6ر21 مليار جنيه بمعدل 6ر2  %.
وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 4مليارات جنيه بمعدل 1ر2، % وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3ر4 مليار جنيه بمعدل 1ر3% ، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5ر19 مليار جنيه بمعدل 1ر3% ، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1ر2 مليار جنيه بمعدل 1ر1 % .
وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 6ر37 مليار جنيه بنحو4  % خلال الفترة من يوليو/سبتمبر كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 8ر59 مليار جنيه بمعدل 6ر5% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو2ر22 مليار جنيه بمعدل 4ر16% من جهة أخرى.
ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 4ر55 مليار جنيه والقطاع العائلى بمقدار 1ر3 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 3ر1 مليار جنيه .. في حين زاد المطلوبات من القطاع الأعمال الخاص بشكل طفيف.

 

 

 

من فضلك شارك هذا الموضوع اذا اعجبك

الموضوع من طرف: دعاء محسن

مدونة العمل والربح من الأنترنت تهتم بكل ما هو جديد فيما يتعلق بالعمل والربح من المنزل من مواقع ترويج الاعلانات او جوجل ادسنس الفيسبوك . تويتر . جوجل بلس

ضع تعليقا أخي الكريم