Work and profit : أغسطس 2013

الاقتصاد والاعمال التجارية والتحليلات المالية والفنية

0 التعليقات
تمهيــــد
يعتبر التحليل المالي تشخيصا لحالة أو لوظيفة مالية في المؤسسة خلال دورة إنتاجية معينة أو خلال عدة دورات،وهذا لمن لهم علاقة بالمؤسسة كرجال الأعمال،بنوك،مستثمرين بهدف إظهار كل التغيرات التي تطرأ على الحالة المالية و بالتالي الحكم على السياسة المالية المتبعة و اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة .
لذلك ارتئينا إلى تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين،سنكشف الضوء في المبحث الأول على ماهية التحليل المالي من خلال إعطاء نظرة تاريخية للتحليل المالي و توضيح مفهومه مع إبراز الأدوات و المراحلالتي يمر بها،أما في المبحث الثاني فسنعرض فيه مختلف وظائف و أهداف التحليل المالي .


المبحث الأول : ماهية التحليل المالي
سنقوم في هذا المبحث بتقديم التحليل المالي بفكرة مبسطة وواضحة من خلال التعرف على نشأته و على مختلف التعاريف التي تميز بها إضافة إلى الأدوات المستعملة فيه و أهم المراحل التي يمر بها .
المطلب 1 : نظرة تاريخية عن التحليل المالي 
لقد نشأ التحليل المالي في نهاية القرن 19 إذ استعملت البنوك و المؤسسات المصرفية النسب المالية التي تبين مدى قدرة المؤسسة على الوفاء بديونها استنادا إلى كشوفها المحاسبية،إضافة إلى ذلك فان الأزمة الاقتصادية التاريخية الممتدة من الفترة بين 1929 – 1933 كان لها أثر معتبر في تطوير تقنيات التسيير و التحليل المالي،ففي سنة 1933 أسست في الولايات المتحدة الأمريكية لجنة للأمن و الصرف،ساهمت في نشر التقديرات و الإحصائيات المتعلقة بالنسب المالية لكل قطاع اقتصادي .
و قد كان لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية دور هام في تطوير تقنيات التحليل المالي في فرنسا،حيث أظهر المصرفيون و المقرضون الهامون اهتمامهم بتحديد خطر استعمال أموالهم بصفة دقيقة،و مع تطور المؤسسات و وسائل التمويل في الستينات انصب الاهتمام على نوعية المؤسسة،عليه تكونت في فرنسا سنة 1967 لجنة عمليات البورصة التي من أهدافها تأمين الاختيار الجيد و تأمين العمليات المالية التي تنشرها الشركات المحتاجة إلى مساهمة الادخار العمومي.
كما أن تزايد حجم العمليات و تحسن نوعيتها ساهم بشكل كبير في خلق نظرة جديدة للتحليل المالي حيث تحول من تحليل ساكن ( لفترة معينة أو سنة ) إلى تحليل ديناميكي ( دراسة الحالة المالية للمؤسسة لعدة سنوات متعاقبة أقلها 3 سنوات، و المقارنة بين نتائجها و استنتاج تطوير سير المؤسسة المالية ) ،و أدى تعميم التحليل المالي في المؤسسات إلى تطور نشاطاتها و تحقيقها إلى قفزات جد مهمة في الإنتاج و الإنتاجية .

¹ناصر دادي عدون " تقنيات مراقبة التسيير – التحليل المالي – الجزء 1 " دار الهدية العامة ،1998 ،ص13 .
المطلب2 : مفهوم التحليل المالي و الجهات المستفيدة منه
1- مفهوم التحليل المالي¹: يعتبر التحليل المالي من أهم الوسائل التي يتم بموجبها عرض نتائج الأعمال على الإدارة المشرفة،إذ يبين مدى كفائتها في أداء وظيفتها،و هو أداة للتخطيط السليم ،يعتمد على تحليل القوائم المالية بإظهار أسباب النجاح و الفشل،كما يعتبر أداة لكشف مواطن الضعف في المركز المالي للمؤسسات و في السياسات المختلفة التي تؤثر على الربح،كما يمكن من رسم خطة عمل واقعية للمستقبل ويساعد الإدارة على تقييم الأداء .
كما ينبغي على التحليل المالي أن يساهم في الاستخدام الفعال للأموال المتحصل عليها،و من هنا يتبين لنا أن التخطيط يعتبر من أهم وسائل التحليل المالي،بحيث يقوم بتحديد الأهداف و السياسات و الإجراءات المالية للمؤسسة كما يعتمد على عدة خطوات تتمثل فيما يلي :
* تحديد الأهداف المالية للمشروع و المتمثلة في استخدام رأس المال لزيادة الطاقة الإنتاجية للمؤسسة،و تحسينه في الفترة الطويلة و القصيرة لمقابلة التغيرات المستقبلية .
* رسم السياسات المالية و ذلك من خلال الحصول على الأموال و كيفية إدارتها و توزيعها .
و باختلاف المفكرين تتعدد تعاريف التحليل المالي و فيما يلي سنكتفي ببعضها :
1-1- التحليل المالي هو دراسة محاسبية : التحليل المالي هو فحص القوائم المالية و البيانات المنشورة لمؤسسة معينة لفترة أو فترات ماضية قصد تقديم المعلومات التي تفيد المؤسسة .
1-2- التحليل المالي هو دراسة تنبؤية: إن التحليل المالي هو عبارة عن مجموعة من الدراسات التي تجري على البيانات المالية بهدف بلورة المعلومات و توضيح مداولتها،و تركيز الاهتمام على الحقائق التي تكون كبيرة وراء زحمة الأرقام،وهو يساعد في تقييم الماضي كما يساهم في الاستطلاع على المستقبل و تشخيص المشكلات و كذا الخطوط الواجب أتباعها² .
1-3- التحليل المالي وسيلة للقيام بدراسة تخطيطية : يعتبر التحليل المالي خطوة تمهيدية ضرورية للتخطيط المالي،إذ من الضروري التعرف على المركز المالي و السياسات المختلفة التي تأثر على الربح³.

¹خلدون إبراهيم شريفات " إدارة و تحليل مالي " دار وائل للنشر، 2001 ، ص93.
² حسن محمد كامل " التحليل المالي " دار النشر ، سنة 1986 ، ص 35.
³ حمزة محمود الزبيري "التحليل المالي تقييم الأداء و التنبؤ بالفشل " مؤسسة وارق للنشر و التوزيع عمان،الأردن سنة 1976، ص 78 .
2- الجهات المستفيدة من التحليل المالي¹ : نظرا للأهمية البالغة التي يتميز بها التحليل المالي،أدى هذا إلى تعدد الجهات المستفيدة منه و يمكن عرضها كالتالي :
*إدارة المؤسسة : تستفيد من التحليل المالي في المجالات التالية :
1- مدى نجاح المؤسسة في تحقيق السيولة .
2- مدى نجاح المؤسسة في تحقيق الربحية .
3- معرفة الوضعية المالية للمؤسسة بالمقارنة مع المؤسسات المنافسة .
4- تقييم منجزات المؤسسة في مجال التسويق و البيع و الإنتاج .
5- التنبؤ بالمستقبل .
6- المساعدة بالرقابة المالية .
*الدائنون: تستفيد هذه الجهات من التحليل المالي في معرفة الوضع الائتماني للمؤسسة و هيكل تمويلها و الدرجة السيولة لديها ومدى قدرتها على السداد في المدى الطويل و القصير،و درجة ربحية المؤسسة .
* المستثمرون : يستفدون من التحليل المالي في معرفة القوة الإدارية للمؤسسة،و نصيب جملة الأسهم في المؤسسة من الأرباح،و سياستها في توزيع الأرباح و مدى استقرار الأٍرباح من سنة إلى أخرى و نسب النمو و التوسع في المؤسسة .
*بيوت الخبرة المالية : تستفيد من التحليل المالي من خلال معرفة معلومات عن المؤسسة و مدى مساهمتها في الاقتصاد المحلي .

¹ خلدون إبراهيم شريفات – مرجع سابق – ص 94 .
المطلب3 : أدوات و مراحل التحليل المالي
1- أدوات التحليل المالي ¹:يستعمل التحليل الملي عدة تقنيات منها :
* يقوم بمقارنة الكشوف المالية لسنوات متعددة .
* مقارنة المؤسسة مع المؤسسات الأخرى من نفس القطاع،مما يعطي للمؤسسة فرصة لمعرفة مكانتها في القطاع مع اكتشاف نقاط القوة و الضعف .
* تكون على شكل نسب ،وهذه الأخيرة من أكثر أدوات التحليل المالي استعمالا حيث تبين مجموعة وظائف في الميزانية أو جدول حسابات النتائج .
* تكون على شكل تحليلات ترتكز على أدوات تتماشى مع حالة المؤسسة مثل دراسة السيولة و دراسة التدفقات النقدية و المردودية ،ودراسة الأخطار المالية الخاصة بالاستثمار .
* و هي على شكل وسائل نقدية كاستعمال الإعلام الآلي .
2- مراحل التحليل المالي: يمر التحليل المالي بمجموعة من المراحل،وهذا يعتمد على نوع التحليل و أهميته و درجة التفصيل المطلوبة فيه،و يتفق معظم الباحثين في التحليل المالي على أن مراحله هي :
2-1- تحديد هدف التحليل بدقة : من الضروري جدا أن يحدد المحلل المالي الهدف الذي ينبغي الوصول إليه،و مدى أهمية هذا الهدف و تأثيره،ويلاحظ أن أهداف التحليل المالي تتفاوت من فئة إلى أخرى ،و من هنا نجد أن نجاح العملية التحليلية يعتمد على تحديد الهدف بدقة .
2-2- تحديد الفترة الزمنية للتحليل المالي : في هذه المرحلة يتم تحديد البعد الزمني للتحليل المالي،وبمعنى أوضح تحديد عدد السنوات التي سيتم تحليل بياناتها .
2-3- اختيار أسلوب التحليل المناسب : تتعدد أساليب التحليل المالي المتاحة أمام المحلل،و منها استخدام أسلوب النسب المالية و كذلك الأساليب الاقتصادية و غيرها،إذ يقف المحلل المالي في هذه المرحلة أمام مجموعة من البدائل و عليه أن يتخذ البديل المناسب .
2-4- إعادة تبويب القوائم المالية لتلائم أسلوب التحليل المختار: في هذه المرحلة يتم التبويب السليم للقوائم المالية من زاوية التحليل المالي التي تسهل عملية التحليل،و كل هذا يعتمد على خبرة المحلل المالي و درايته التي من خلالها يستطيع توفير الدقة و الوضوح و البساطة في القوائم المالية و بالتالي تحقيق هدف التحليل المالي .
2-5- التوصل إلى الاستنتاجات : تتم عملية الاستنتاج من قبل المحلل المالي،في إبداء رأي فني محايد،بعيد عن التحيز الشخصي بكافة جوانبه و الالتزام بالموضوعية بأكبر قدر ممكن .
2-6- صياغة التقرير: التقرير هو وسيلة لنقل نتائج العملية التحليلية مع ذكر الاقتراحات التي تتناسب مع النتائج المتوصل أليها .

¹ أحمد توفيق جميل "الإدارة المالية "درا النهضة العربية للطباعة و النشر ، بيروت ، سنة 1980 ، ص25.
المبحث الثاني : وظائف و أهداف التحليل المالي
إن أهمية التحليل المالي قد ازدادت بشكل كبير في الاقتصاديات المعاصرة،بل أن الكثير من المؤسسات قد خصصت أقساما خاصة و دعمتها بالكفاءات الإدارية و المحاسبية اللازمة،لكي تتخصص في التحليل المالي و جعله الأداة التي تدفع بوتيرة المؤسسة إلى التنمية و التطور، إذا نظرا للأهمية البالغة التي أصبح التحليل المالي يتمتع بها أصبح لابد من معرفة جميع وظائفه و أنواعه و كذلك الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها .
المطلب1 : وظائف التحليل المالي ¹:
من بين وظائف التحليل المالي إدارة طريق متخذي القرار لاتخاذ أحسن القرارات التي تعود على المؤسسة بالربح،و السير لتحقيق هدفها وبقائها في بيئة متغيرة باستمرار،و من بين القرارات التي تحددها سياسات التحليل المالي هي :
* قرار الاستثمار .
* قرار التمويـــل .
* قرار التخطيط و الرقابة المالية .
الشكل التالي يبين وظيفة التحليل المالي في اتخاذ القرارات :
- المخطط العام لوظائف التحليل المالي -

   قسم الإدارة و التحليل المالي





*قرار الاستثمار يحدد :* قرار التخطيط و الرقابة المالية:* قرار التمويل يحدد:
  1- هيكل الاستثمارات 1- التخطيط المالي ( التنبؤ المالي 1- هيكل التمويل
 ( قصيرة و طويلة الأجل ) و الموازنة المالية ......الخ) 2- المزيج التمويلي
  2- خطر الأعمال 3- الخطر التمويلي
  2- الرقابة المالية ( تحليل النسب 4- تكلفة رأس المال
3- الأرباح المستقبلية العائد على الاستثمار ...الخ)


زيادة أرباح أصحاب المشركة
المصدر: خلدون إبراهيم شريفات – مرجع سابق – ص 17 .

¹ خلدون إبراهيم شريفات – مرجع سابق – ص 15- 16 .
تعليق : من خلال المخطط يمكن القول بأنه لكيي تمكن المحلل المالي من تحقيق الهدف الرئيسي للمؤسسة ألا وهو تعظيم ثروة أصحاب المؤسسة عليه القيام بالوظائف التالية :
1- التحليل و التخطيط المالي : و ذلك من خلال تحليل البيانات المالية و تحويلها إلى معلومات يمكن استخدامها لإعداد الموازنات المتعلقة بالإيرادات و المصاريف التي تخص المشروع في المستقبل .
2- تحديد هيكل أصول المشروع : من حيث تحديد حجم الاستثمارات في كل من الأصول القصيرة و الطويلة الأجل،و كذلك التوجيه باستخدام الأصول الثابتة الملائمة .
3- تحديد الهيكل المالي للمشروع : إذ يجب تحديد المزيج الأمثل و الأكثر ملائمة من تمويل قصير و طويل الأجل،كذلك تحديد طبيعة ديون المشروع سواء كانت ملكية أو عن طريق الاقتراض .
المطلب2 : أنواع التحليل المالي ¹: هناك نوعان من التحليل المالي و هما :
2-1- التحليل الرأسي : هو عبارة عن تحويل الأرقام المالية إلى نسب مئوية من الرقم المالي الرئيسي في تلك القائمة و لكل فترة،و قد تم التعارف على أن يكون الرقم الرئيسي في قائمة الدخل هو رقم صافي المبيعات و في الميزانية العمومية هو مجموع الأصول، و يساعد هذا النوع من معرفة نقاط القوة و الضعف الموجودة في المؤسسة .
2-2- التحليل الأفقي : يتضمن التحليل الأفقي لعدة سنوات صياغة كل عنصر من العناصر المالية المراد تحليلها أفقيا بشكل نسب مئوية من قيمة العنصر نفسه في سنة الأساس،و ذلك لمعرفة مدى النمو و الثبات و التراجع في ذلك العنصر عبر الزمن،و يساعد هذا النوع على :
* اكتشاف سلوك المؤسسة .
* تقييم إنجازات و نشاط الشركة في ضوء هذا السلوك .

¹ خلدون إبراهيم شريفات – مرجع سابق – ص 119 .
المطلب3 : أهمية و أهداف التحليل المالي
1- أهمية التحليل المالي :تتمثل أهمية التحليل المالي في النقاط التالية :
* يساعد إدارة المؤسسة في رسم أهدافها و بالتالي أعداد الخطط السنوية اللازمة لمزاولة نشاطها الاقتصادي .
* تمكين الإدارة من تصحيح الانحرافات حال حدوثها و ذلك باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة .
* اكتشاف الفرص الاستثمارية الجديدة .
* يعتبر أداة فعالة لزيادة فعالية عملية التدقيق .
* تشخيص الحالية المالية للمؤسسة .
* تحديد قدرة المؤسسة على الاقتراض و الوفاء بديونها .
* الحكم على مدى صلاحية السياسة المالية داخل المؤسسة .
* الحكم على مدى كفاءة إدارة المؤسسة .
2- أهداف التحليل المالي : تختلف أهداف التحليل المالي حسب الجهة التي تقوم به،فيمكن للمؤسسة أن تحدد هذه الأهداف بالتنسيق مع دوائرها المالية و إما أن تقوم بها جهات خارجية عن المؤسسة و المتمثلة في المصرفيين و رجال الأعمال المهتمين بالمؤسسة،المساهمون ،الموردون .... الخ .
و عموما فان أهداف التحليل المالي تتمثل في :
* تقييم الوضعية المالية و مدى استطاعة المؤسسة على تحمل نتائج القروض .
* تقييم النتائج المالية و بواسطتها تحدد الأرقام الخاضعة للضرائب .
* قياس مردودية العمليات المحققة من طرف المؤسسة .
* إعطاء أحكام على مدى تطبيق التوازنات المالية في المؤسسة و على مردوديتها .
* وضع المعلومات المتوصل إليها كأساس للتقديرات المستقبلية .
* توضيح سياسة القروض اتجاه الزبائن .
* مقارنة الوضعية العامة للمؤسسة مع مؤسسات أخر من نفس القطاع .
* تقييم الوضعية المالية و معرفة قدرة المؤسسة على تسديد ديونها و الضمانات التي تقدمها .
خلاصة الفصل
من خلال هذا الفصل تمكنا من معرفة طبيعة التحليل المالي و تطوره التاريخي،بحيث تطرقنا إلى عرض مختلف أنواعه و وظائفه و الأهداف التي يسعى لتحقيقها و التي تعبر عن أهداف المؤسسة ككل ،و بالتالي فإننا نستطيع القول بان جوهر العمل الإداري في المؤسسة هو اتخاذ القرارات في ضوء التحليل المالي ، بحيث أصبح العمود الفقري للإدارة المالية ، و ازدادت أهميته بشكل كبير في الاقتصاديات المعاصرة و ذلك من خلال تعدد الجهات المستفيدة منه سواء كانت داخل المؤسسة أو خارجها .
و لتعميق الفهم أكثر و إبراز مدى فعالية التحليل المالي في اتخاذ القرارات لابد من دراسة التوازن المالي و هذا ما سنتناوله في الفصل الثاني .
تمهيــــد
إن موضوع تحليل الميزانية تقوم به المؤسسة في وقت معين في قائمة تحدد فيها ممتلكاتها من الأصول،و ما عليها من ديون لتحديد ذمتها المالية ،و من خلال هذه الميزانية يمكن معرفة مصادر نشاط المؤسسة ثم استخلاص اتجاهاتها،و اكتشاف أسباب النجاح و الفشل التي تسببت في عرقلة نشاط المؤسسة،و يشترط أن تكون الميزانية واضحة، دقيقة و حقيقية بحيث يمكن للمطلع عليها استخلاص النتائج أثناء التحليل بكل سهولة و الحكم على مدى أهمية المؤسسة .
و هذا ما حاولنا توضيحه في الفصل الثاني ، وذلك من خلال دراسة مختلف التعديلات الواجبة للانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية التي تعد الدعامة الأساسية للتحليل المالي و كان هذا في المبحث الأول ،أما في المبحث الثاني فإننا نقوم بتسليط الضوء على مختلف المؤشرات المالية .
المبحث الأول : الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية
يقوم المحلل المالي بإجراء تعديلات على الميزانية المحاسبية للوصول إلى الميزانية المالية،وهذا بالاستناد إلى مبدأين : درجة سيولة الأصول و درجة استحقاقية الخصوم آخذين بعين الاعتبار المدة كمؤشر بين العناصر الثابتة و المتداولة القصيرة و الطويلة الأجل
المطلب1 : تعديل عناصر الأصول
يمثل جانب الأصول مختلف الاستعمالات الاقتصادية التي اهتلكتها المؤسسة وترتب حسب درجة السيولة المتزايدة و السنوية ،وحسب هذا التقسيم فان الأصول تحتوي على قسمين أساسيين هما ¹:
*أعلى الميزانية: تشمل العناصر التي تستعملها المؤسسة لأكثر من دورة استغلالية.
*أسفل الميزانية: تشمل العناصر التي تستعملها المؤسسة في الدورة الاستغلالية .
إذا التعديلات التي تظهر على مختلف عناصر الأصول هي كما يلي :
1- الاستثمارات : حسب المخطط الوطني المحاسبي تظهر في المجموعة الثانية وتشمل مجموع الممتلكات التي تساهم في النشاط الاستغلالي للمؤسسة ماعدا ح/20 المصاريف الإعدادية ، التي تمثل المصاريف القانونية و مصاريف التكوين ،فهذه النفقات تسبق النشاط العادي للمؤسسة ،لذا فهي لا تمثل الموجودات المالية أو المعنوية بل تعد استثمارات وهمية لأنها لا تعبر عن القيمة المالية لحقيقة المؤسسة لذا حذفت من الميزانية المالية ،وتضم الاستثمارات في الأصول الثابتة .
2- المخزونات : تعتبر المخزونات أساس النشاط الاستغلالي للمؤسسة ،فهذه الأخيرة تقوم بتحديد المخزونات و تصنيفها ، وذلك بتحديد مخزون الأمان أو العمل ،الذي يعبر عن الحد الأدنى من المخزونات الذي يضمن استمرار النشاط العادي للمؤسسة و الذي يبقى في حوزتها إلى عدة سنوات ،و حسب هذه الطريقة فان المؤسسة تجمد جزء من المواد الأولية التي بحوزتها لمواجهة التغيرات التي تحدث في الإنتاج بسبب تأخير أو زيادة في الطلبيات ،أما بالنسبة ح/35 إنتاج تام فيخصص له جزء من الأموال المستغلة في دورة الاستغلال ، لذا تضم هذه المخزونات إلى الأصول الثابتة و الباقي مع الأصول المتداولة .

¹ محمد سامي محمد " تطبيقات عملية في التحليل المالي " دار وائل للنشر ،بيروت ، سنة 1964 ، ص 17 .
3- الحقوق : تمثل المجموعة الرابعة لممتلكات المؤسسة فالتغيرات التي تطرأ تكون متمثلة في :
* سندات المساهمة :تبقى ليها لمدة تفوق السنة لذا تضم إلى القيم الثابتة .
* كفالات : تعبر الكفالة على أنها ضمانا مقدما من طرف المؤسسة للغير ، و المدة تفوق السنة لذا تضم إلى القيم الثابتة .
* ديون مشكوك فيها : أن الديون المشكوك فيها ناتجة عن عدم دفع بعض الزبائن لمستحقاتهم في الآجال المحددة ،مما يجعل عملية تحصيلها تفوق السنة و بالتالي تضم إلى الاستثمارات مع تحديد مؤونة لها .
* مبالغ محجوزة لدى البنك : هي عبارة عن أرصدة و مبالغ تملكها المؤسسة إلا أنها مجمدة لدى البنك فتضم إلى القيم الثابتة .
كما يظهر عند مختلف عناصر الأصول اختلاف بين قيمتها الدفترية أي مبدأ التكلفة التاريخية و قيمتها السوقية التي تظهر بها في الوقت الحالي مما يؤدي إلى ظهور فرق إعادة التقدير و ذلك بالزيادة أو بالنقصان في عناصر الأصول عبر الزمن بالنسبة لقيمتها التاريخية .
حيث يظهر فرق إعادة التقدير من خلال الجدول التالي :
تمثيل فرق إعادة التقدير
العناصر
القيمة الاسمية
القيمة الناقصة
القيمة الزائدة
القيمة الحقيقية
م/إعدادية
أراضي
قيم معنوية
سندات المساهمة
س
ع
ص
و
- س
+ ع
+ ص
س'
ع'
ص'
و'
المصدر: محمد سامي محمد – مرجع سابق – ص 17 .
يقوم المحلل بإجراء تعديلات و فق المعطيات الموجودة ، وهو الأساس في عملية الانتقال و ذلك بضم عناصر من المجموعة الثالثة و المجموعة الرابعة إلى القيم الثابتة يبرز لنا في الأخير عدة كتل مالية ¹ .

¹ ناصر مراد " محاضرات في مقياس التحليل المالي " جامعة البليدة ، سنة 2002 .
الأصول الثابتة المعدلة : تشمل على النفقات و المصاريف الأولية كما تحتل عناصر المجموعة الثانية مع إضافة سندات المساهمة و السندات أو القروض التي تفوق السنة بالإضافة إلى مخزون الأمان الخاص بالدورة الاستغلالية .
الأصول المتداولة المعدلة: تحتوي على ثلاثة قيم و هي :
* قيم الاستغلال : تحتوي على قيم الاستغلال المعدلة و على جميع أشكال المخزون مع حذف مخزون الأمان .
* قيم قابلة للتحقيق : تشمل على عناصر المجموعة الرابعة باستثناء الكفالات المدفوعة ، سندات المساهمة و القيم المعدومة نهائيا التي تشمل خسارة المؤسسة .
* قيم جاهزة : حساب البنك و الصندوق و الحساب الجاري البريدي .
عملية الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية
ستثمارات الأصول الثابتة


  المخزونـات
الأصول المتداولة
 الحقــــوق
أصول الميزانية أصول الميزانية
المحاسبية المالية
المصدر : ناصر مراد – مرجع سابق -
المطلب2 : تعديل عناصر الخصوم
تضم الخصوم لعناصر المجموعة الأولى المتمثلة في الأموال الخاصة و عناصر المجموعة الخامسة و هي الديون ،مرتبة حسب مبدأ الاستحقاقية و السنوية و تتمثل في :
1- الأموال الدائمة : تضم كل الأموال التي تبقى تحت تصرف المؤسسة لفترة تفوق السنة مهما كان مصدرها فهي تمثل مجموع العناصر و الموارد التي تعتبر هيكل خاص للمؤسسة و يعبر عنها برأس المال الخاص الجماعي ح/10 و ح/11 بالإضافة إلى ح/13 الاحتياطات ، ح/18 نتائج رهن التخصيص ،ح/19 مؤونة الأعباء و الخسائر .
معالجة مؤونة الأعباء و الخسائر

  معالجة مؤونة الأعباء و الخسائر

مؤونة مبررة مؤونة غير مبررة

 د.ط.م.أ د.ق.أضريبة على الأٍرباحأموال خاصة
30%70%
د.ق.أ : الديون القصيرة الأجلد.ق.أ
د.ط.م.أ : الديون الطويلة و المتوسطة الأجل
المصدر : محمد سامي محمد – مرجع سابق – ص 12.
2- الديون : وهي نوعان :
2-1- الديون الطويلة الأجل: هي الديون التي تفوق السنة لدى المؤسسة و المبدأ الأساسي المعمول به اعتبار ديون الاستثمارات ديون طويلة الأجل أما لديون الأخرى فتختلف باختلاف أجال استحقاقها .
2-2- الديون القصيرة الأجل : هي كل الديون التي لا تتجاوز سنة من تاريخ استحقاقها .
3- معالجة النتيجة: تخضع النتيجة للضريبة على الأرباح و التي يتم دفعها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ،و هي بمثابة الديون القصيرة الأجل ،أما الجزء الباقي من النتيجة إما يوزع على العمال في المدى القصير و الباقي يضم إلى الاحتياطات أو نتائج رهن التخصيص .
وبذلك يتم معالجة النتيجة كالتالي :

معالجة النتيجة

الخسائر تقتطعمعالجة النتيجة
من الأموال الخاصة
تخضع للضريبة توزيع النتيجة
30% الإضافية 70%
شركاء عمال احتياطات
المصدر : مطبوعات الفرقة البيداغوجية " مقياس التسيير المالي " جامعة الجزائر ، سنة 1998 ، ص 12 .
الميزانية المالية لجانب الخصوم
الأموال الخاصة الأموال الدائمة
د.ط.م.أ
د.ق.أ
د.ق.أ
المصدر : ناصر مراد – مرجع سابق –
و بهذه الكيفية تتم عملية الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية .
المطلب3 : الميزانية المالية و الميزانية المالية المختصرة
1- الميزانية المالية :
تختلف أشكال الميزانية باختلاف حجم العناصر المكونة لها ،و هي مرتبة حسب درجة سيولة الأصول و استحقاقية الخصوم ، مع الأخذ بعين الاعتبار التجانس بين عناصر كل مجموعة ،فالمجاميع هي التي تستعمل كمعطيات في التحليل المالي ولهذا تظهر لنا الميزانية المالية على النحو التالي :
الميزانيــــة الماليـــــة
الأصول
المبالغ
الخصوم
المبالغ
الأصول الثابتة :
القيم الثابتة :
الاستثمارات
قيم معنويـــة
قيــم ثابتــــة
قيم ثابتة أخرى :
مخزون الأمان
سندات المساهمة
كفالات مدفوعة

الأموال الدائمة :
الأموال الخاصة :
رأس مال الشركة
فرق إعادة التقدير
مؤونة الأعباء و الخسائر
د.ط.م.أ :
ديون الاستثمارات
قروض مصرفية

مجموع الأصول الثابتة

مجموع الأموال الدائمة

الأصول المتداولة :
قيم الاستغلال :
بضائع
مواد و لوازم
منتجات(تامة و 2/1 تامة )
قيم قابلة للتحقيق :
تسبيقات
زبائن
أوراق قبض
القيم الجاهزة :
البنك
الحساب الجاري
الصندوق

د.ق.أ :

مجموع الأصول المتداولة

مجموع د.ق.أ

مجموع الأصول

مجموع الخصوم

المصدر : ناصر مراد – مرجع سابق .
2- الميزانية المالية المختصرة: الميزانية المالية المختصرة هي الجدول الذي يظهر لنا المجاميع الكبرى للميزانية المالية حسب مبدأ استحقاقية الخصوم وسيولة الأصول مع المراعاة في عملية التقسيم التجانس بين عناصر كل مجموعة، و يمكن أن تأخذ الميزانية المالية المختصرة أشكال هندسية مختلفة تمكننا من الملاحظة السريعة للتطورات التي تطرأ على عناصرها في فترات متتالية و من الأشكال التي تمثل عليها الميزانية :
* المربع : يكون التمثيل عليه بقيمتين فقط لكل من الأصول و الخصوم و كلا الجانبين يمثلان على نفس المربع .


الأصول الثابتة% الأموال الدائمة%
الأصول المتداولة% د.ق.أ%
المصدر : ناصر دادي عدون – مرجع سابق – ص 40 .
* الدائرة : تمثل عليها أو على نصفها عدد من عناصر الميزانية و يمكن تخصيص نصف الدائرة للأصول و النصف الآخر للخصوم أو دائرة للأصول و الأخرى للخصوم .
المبحث الثاني : التحليل بواسطة المؤشرات المالية
المطلب1 : رأس المال العامل" FR "
1- تعريف: رأس المال العامل هو جزء من رؤوس الأموال التي تصلح لتمويل الاحتياجات ناقص عناصر الأصول الناتجة عن دورة الاستغلال ، و لتحقيق السير العادي لنشاط المؤسسة فعلى رؤوس الأموال أن تمول الأصول الثابتة و الأصول المتداولة ¹ .
و يمكن حساب رأس المال العامل من جهتين للميزانية :
* من أعلى الميزانية : يمكن تعريفه بأنه الفائض من الأموال الدائمة بالنسبة للأصول الثابتة و يحسب بالطريقة التالية :

رأس المال العامل = أموال الدائمة – أصول الثابتة
* من أسفل الميزانية : يعرف على أنه ذلك الفائض من الأصول المتداولة بالنسبة للديون و يحسب كما يلي :

رأس المال العامل = أصول متداولة – د.ق.أ
2- أنواع أس المال العامل : يتضمن أربعة أنواع أساسية و هي :
2-1- رأس المال العامل الدائم أو الصافي: يحسب وفق القوانين التالية:
·أمـــوال دائمـــــة – أصول ثابتة .
·أصول متداولـــة – د.ق.أ .
·الأموال الخاصة + د.ط.أ .

¹ J . Pitverdier la " finance d' entreprise " , 1993 , P 77 .
التقسيم المالي لرأس المال العامل الدائم يمكن القيام به من خلال حسابنا لعلاقة رأس المال العامل الدائم من أسفل الميزانية لأنها أكثر دلالة على التوازن المالي و عليه تظهر ثلاثة فرضيات ¹:
* أصول متداولة= د.ق.أ : و هو شكل التوازن المالي الأدنى ، يعني أن المؤسسة قادرة على الوفاء بديونها في ميعاد استحقاقها ،و هذه الحالة صعبة التحقيق لعدم إمكانية تحقيق السيولة الكافية و الالتزامات لمدة طويلة .
* أصول متداولة > د.ق.أ رأس المال العامل الدائم > 0 : و هذا يعني وجود فائض في السيولة في المدى القصير مما يعبر عن وفاء المؤسسة و قدرتها على ضمان الوفاء بديونها عند تاريخ استحقاقها كما تلجأ المؤسسة في هذه الحالة إلى مواجهة مشاكل غير متوقعة في حالة حدوثها بسبب الاضطرابات التي تحدث في دورة الاستغلال .
* أصول متداولة < د. ق. أ رأس المال العامل الدائم < 0: مما يجعل المؤسسة في هذه الحالة تعرف صعوبات في الأجل القصير مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الغير ، مما يتطلب منها القيام بإجراءات تصحيحية أو تعديلات من أجل تحقيق التوازن المالي .
2-2- رأس المال العامل الإجمالي: يحسب كما يلي :
·مجموع الأصول المتداولة .
·مجموع الأصول – الأصول المتداولة .
الهدف من دراسة رأس المال العامل الإجمالي هو البحث عن قيمة المبالغ التي مولت بها المؤسسة أصولها المتداولة ، و يحدد لنا طبيعة نشاط المؤسسة .
2-3- رأس المال العامل الخاص : يحسب كما يلي :
·رأس المال العامل الدائم – القيم الثابتة .
·الأموال الخاصة – القيم الثابتة .
·أصول متداولة – مجموع الأصول .
إذا كان رأس المال العامل الخاص > 0 يدل على أن الأموال الخاصة للمؤسسة تغطي الأصول الثابتة ، و العكس إذا كان أصغر من الصفر .

¹ سعداوي موسى " محاضرات في التسيير المالي " للسنة الثالثة علوم التسيير ، سنة 2002 – 2003 .
2-4- رأس المال العامل الأجنبي: و هو يمثل مجموع الديون التي بحوزة المؤسسة و التي تتحصل عليها من الخارج لتمويل نشاطها و يحسب بالعلاقة التالية :
·د.ق.أ + د.ط.أ
·رأس المال العامل الإجمالي - رأس المال العامل الخاص .
·مجموع الخصوم – الأموال الخاصة .
إذا كان رأس المال العامل الأجنبي > 0 هذا يعني أن المؤسسة تعتمد بشكل على الديون لتمويل احتياجاتها خاصة في المدى القصير .
المطلب2 : احتياج رأس المال العامل و الخزينة ¹:
1-احتياج رأس المال العاملBFR"" : يمكن تعريفه بأنه جزء من الاحتياجات الضرورية المرتبطة مباشرة بدورة الاستغلال التي لم تغطى من طرف الموارد الدورية ، كما يمكن القول بأن احتياجات رأس المال العامل في تاريخ معين هو رأس المال العامل الذي تحتاجه المؤسسة لمواجهة ديونها المستحقة في هذا التاريــخ .
فدورة الاستغلال تنتج احتياجات للتمويل مرتبطة بسرعة دوران عناصر الأصول المتداولة ( قيم الاستغلال + قيم غير جاهزة ) بينما موارد التمويل فهي مرتبطة بسرعة دوران د.ق.أ باستثناء التسبيقات أي جميع الديون .ق.أ عند وقت استحقاقها ماعدا التسبيقات ، ويحسبBFR كالتالي :

BFR= قيم الاستغلال + قيم الغير جاهزة – ( د.ق.أ – تسبيقات )
2- الخزينةT: تعرف على أنها الفرق بين أصول الخزينة و خصومها .
2-1- تتمثل عناصر أصول الخزينة فيما يلي :
* سندات الخزينة : يتم شرائها من البنوك التي تعرضها للاكتتاب و التي تكون مدة استحقاقها قصيرة الأجل أو عند حلول الآجال يسدد البنك قيمة السندات مع فائدتها .
* خصم الأوراق التجارية : و هي طريقة لتمويل خزينة المؤسسة بالأموال عن طريق اتصالها ببنكها أو البنك المتعامل مع زبائنها لخصم الأوراق و تتحصل مقابل ذلك على عمولة .

¹ سعداوي موسى " محاضرات في التسيير المالي " للسنة الثالثة علوم التسيير ، سنة 2002 – 2003 .
* الحسابات الجارية : هي مجموع الأموال الجاهزة التي تتصرف فيها المؤسسة في أي وقت و توجد في الحساب الجاري البريدي و حساب البنك .
* الصندوق : الأموال الجاهزة الموجودة في صندوق المؤسسة .
و كخلاصة لما سبق نقول أن أصول الخزينة تتمثل في القيم الجاهزة .
2-2- تتمثل عنا صر خصوم الخزينة في كل العناصر التي تسحبها المؤسسة من البنك و هي كما يلي :
* السلفات المصرفية .
* السحب على المكشوف : هو نوع من القروض الناتج عن بقاء حساب المؤسسة مدين لوقت طويل .
تحسب الخزينة وفق المعادلات التالية :
·مجموع الأصول – الخصوم .
·رأس المال العامل – احتياج رأس المال العامل .
·قيم جاهزة – تسبيقات .
مع العلم أن الخزينة مرتبطة برأس المال العامل و احتياجاته :
* رأس المال العامل > احتياج رأس المال العامل الخزينة >0 : في هاته الحالة المؤسسة قامت بتجميد جزء من أموالها الثابتة لتغطية رأس المال العامل، مما يطرح عليها مشكلة الربحية أي تكلفة الفرصة الضائعة لهذا وجب عليها معالجة الوضعية عن طريق شراء مواد أولية أو تقديم تسهيلات للزبائن .
* رأس المال العامل < احتياج رأس المال العامل الخزينة <0 : المؤسسة في حالة عجز أي غير قادرة على تسديد ديونها في آجالها ، و هذا يطرح مشكل متمثل في وجود تكاليف إضافية مما يجعل المؤسسة في هاته الحالة إما تطلب بحقوقها الموجودة لدى الغير ، أو تقترض من البنوك ،أو تتنازل عن بعض استثماراتها دون التأثير على طاقتها الإنتاجية ، و في بعض الحالات الاستثنائية تلجأ المؤسسة إلى بيع بعض المواد الأولية .
* رأس المال العامل= احتياج رأس المال العامل الخزينة =0 : أي الخزينة المثلى ، إن الوصول إلى هذه الحالة يتم بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للمؤسسة وفق الإمكانيات المتاحة عن طريق تفادي مشاكل عدم التسديد و بالتالي التحكم في السيولة دون التأثير على الربحية ، ويتم تحقيق ذلك من خلال التأثير على رأس المال العامل و احتياج رأس المال العامل .
- يتم التأثير على رأس المال العالم باتخاذ الإجراءات التالية :
أ- تخفيض الموارد الدائمة بتسديد بعض الديون الطويلة الأجل .
ب- العمل على رفع القيم الثابتة بشراء استثمارات إضافية .
- يتم التأثير على احتياج رأس المال العامل باتخاذ الإجراءات التالية :
أ- الزيادة من الاستعمالات الدورية برفع قيمة المخزونات أو تقديم تسهيلات .
ب- تخفيض موارد الدورة بتسديد ما هو مطلوب من الموردين .
إذا كان رأس المال العامل < احتياج رأس المال العامل هذا يعني أن الخزينة أصغر من الصفر فعلى المؤسسة أن تقوم باللجوء إلى الإجراءات المعاكسة للإجراءات السابقة .
المطلب3 : التحليل بواسطة النسب المالية
للنسب المالية عدة أدوار نذكر منها ¹:
* أداة لقياس فعالية المؤسسة ، فوضعت لها قيم نموذجية تقاس إليها القيم الفعلية للمؤسسة عند تشخيص الوضعية المالية أو استغلالها، تعطي تفسيرات لنتائج السياسات المالية المتخذة في المؤسسة كما تسمح بمراقبة التطور المالي و الاستغلالي لها في حالة استعمال النسب المالية استعمالا عقلانيا و موضوعيا .
* تحديد وضعية المؤسسة بين عدة مؤسسات من نفس القطاع الاقتصادي لنفس السنة .
* تساهم في متابعة تطوير التسيير داخل المؤسسة لعدة سنوات .
* تستعمل للمقارنة بين النتائج التي تعطيها النسب المالية للسنة الحالية مع النتائج السنوات الماضية أو السنوات القادمة و نتائجها المقدمة .
وهناك عدة أنواع من النسب المالية و بتعدد النسب المالية تعددت طرق حسابها و منه وجب على المحلل المالي أن يقوم باختيار النسب المالية الملائمة و المعبرة عن حالة المؤسسة و حسب القطاع الذي تنتمي إليه ، و هناك 5 مجموعات رئيسية من النسب المالية و هي :
1- نسب الهيكلة ²: تصف الوضعية المالية للمؤسسة في وقت معين فهي تفسر العلاقة الموجودة بين عناصر الأصول و الخصوم و حسابها يعد تعبيرا عن أهمية كل عنصر من عناصر الميزانية و تتمثل في :
1-1- نسب هيكلة الأصول: يعبر عن هذه النسبة على شكل نسب مئوية من خلال عناصر الميزانية :
إجمالي القيم الثابتة
* نسب هيكل الأصول الثابتة =x 100
مجموع الأصول
إجمالي قيم الاستغلال
* نسبة قيم الاستغلال =x 100
مجموع الأصول

¹-² P. Conso .a.bonbazer " la gestion financière " Chihab , p 206 .
القيم الجاهزة + ق.غ.ج
* نسبة القيم الجاهزة و القيم الغير الجاهزة =x 100
مجموع الأصول
و تسمح هذه النسبة بقياس درجة السيولة التي تتمتع بها المؤسسة من موجودات كما تمنح إمكانية للمؤسسة في عملية تغيير هيكلها حتى تصبح تتماشى مع الهيكلة المثلى .
1-2- نسب هيكلة الخصوم : تستخرج من خلال النسب التالية :
الأموال الخاصة
* نسبة هيكلة الأموال الخاصة =x100
مجموع الخصوم
د.ط.أ
* نسبة هيكلة د.ط.أ =x100
مجموع الخصوم
د.ق.أ
* نسبة هيكلة د.ق.أ =x100
مجموع الخصوم
2- نسب السيولة : هي النسب التي تقيس مدى قدرة المؤسسة على مواجهة ديونها القصيرة الأجل باستعمال أصولها المتداولة أو القيمة القابلة للتحقيق بمعنى فان هذه النسب تسمح بمعرفة قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها في المدى القصير بالاعتماد على ما هو تحت تصرفها ¹ .
و لقياس ذلك نقوم بحساب النسب المالية التالية :
2-1- نسبة سيولة الأصول : بمقارنة الأصول المتداولة نبين مدى سيولة أصول المؤسسة و تحسب بالعلاقة التالية :
الأصول المتداولة
=A
مجموع الأصول

¹ أ. بن بلقاسم سفيان " محاضرات في التسيير المالي " السنة الثالثة محاسبة ، 2000-2001 .
* إذا كانتA> 0.5 يعني أن قيمة الأصول المتداولة أكبر من قيمة الأصول الثابتة و تبين لنا سرعة حركة الأصول المتداولة و تحقيقها للأرباح ( المؤسسة تجارية ) .
* إذا كانتA< 0.5 يعني أن قيمة الأصول الثابتة أكبر من قيمة الأصول الكلية و يعني ذلك أن الاستثمارات مرتفعة خاصة عند حداثتها و بالتالي تعطي إمكانية تحسين مردودية المؤسسة ( مؤسسة صناعية ) .
2-2- نسبة السيولة العامة ¹: تبين هذه النسبة مدى قدرة المؤسسة على الوفاء بديونها في الأجل القصير و تحسب بالعلاقة التالية :
الأصول المتداولة
=B
د.ق.أ
* إذا كانتB> 1 معناه أن المؤسسة تتمتع بسيولة كبيرة بالتالي يمكنها من مواجهة الالتزامات المالية القصيرة الأجل بمعنى آخر أنها قادرة على الدفع .
* إذا كانتB< 1 المؤسسة في وضعية حرجة علها أن تزيد في قيمة الأصول المتداولة أو ننقص من الديون القصيرة الأجل .
2-3- نسبة السيولة المختصرة ²: توضح لنا مدى قدرة المؤسسة على تغطية الديون القصيرة الأجل انطلاقا من حقوقها دون اللجوء إلى بيع مخزوناتها تحسب كما يلي :
القيم الجاهزة + القيم الغير جاهزة
0.3<< 0.5
د.ق.أ
تبين لنا مدى إمكانية تغطية الأصول المتداولة ماعدا قيم الاستغلال .
2-4- نسبة السيولة الآنية ³ : تعبر هذه النسبة عن سيولة المؤسسة أكثر من نسبة السيولة المختصرة ، و يمكن من خلالها مقارنة مبلغ السيولة الموجودة تحت تصرف المؤسسة في أي وقت مع الديون القصير الأجل و تحسب كما يلي :
القيم الجاهزة
0.25 < < 0.33
د.ق.أ
و تقيس هذه النسبة قدرة المؤسسة على مدى تغطية د.ق.أ بالسيولة التي تتوفر لديها .

¹- ² أ.لود للوس " محاضرات في التسيير المالي " السنة الثالثة ، 2001- 2002 .
³ التحليل المالي للمؤسسة الاقتصادية ، ص 77 .
3- نسب التمويل: تعد هذه النسبة مؤشر تقيس مدى اعتماد المؤسسة على أموالها الخاصة و الأجنبية في تمويلها العام ، ومن أهم هذه الأسباب :
3-1- نسبة التمويل الدائم ¹ : تحسب كما يلي :
الأموال الدائمة
=K
الأصول الثابتة
* إذا كانتK=1 هذا يعني أن رأس المال العامل معدوم و حتى تعمل المؤسسة بارتياح لابد أن تكون هذه النسبة أكبر من 1 أي أن الأموال الدائمة تغطي الأصول الثابتة ،و هي تعبر على مدى تمويل الأموال الدائمة للأصول الثابتة .
3-2- نسبة التمويل الخاص ² : تحسب كما يلي :
الأموال الخاصة
=J
الأصول الثابتة
*J = 1 هذا يعني أن رأس المال العامل الخاص معدوم ،أي الأصول الثابتة مغطاة بالأموال الخاصة ، أما د.ط.أ إن وجدت فإنها تغطي الأصول المتداولة .
*J> 1 المؤسسة تمول قيمها الثابتة بواسطة أموالها الخاصة و هي الحالة المثلى .
و تعبر هذه النسبة على مدى تغطية المؤسسة لأصولها الثابتة بواسطة أموالها الخاصة .
3-3- نسبة المديونية : تستعمل هذه النسبة لقياس مدى مساهمة الدائنين في تمويل المؤسسة من جهة ، و تبين العلاقة بين رأس المال العالم الخاص و الديون من جهة أخرى ، و يمكن معرفة درجة الخطر المالي ، ومدى قدرة المؤسسة على تسديد التزاماتها اتجاه الغير ، وتحسب كما يلي ³ :
مجموع الديون
=L
مجموع الأصول
* تعبر عن مدى ضمان الديون للغير و يتحسن أن تقل عن 0.5 .

¹ ناصر دادي عدون – مرجع سابق- ص 67 .
² التحليل المالي للمؤسسة الاقتصادية ، ص 78 .
³ محاضرات الأستاذ سعداوي موسى .
3-4- نسبة الاستقلالية المالية : إن مبلغ الديون المالية ( ماعدا السلفات البنكية ) عليه أن لا يتجاوز مبلغ الأموال الخاصة ، وتحسب بالعلاقة التالية :
الأموال الخاصة
1 < =M
مجموع الديون
* تبين لنا مدى استقلالية المؤسسة و اعتمادها على الأموال الخاصة بدلا من الديون .
4- نسب المردودية: تعرف المردودية على أنها الثمرة التي تجنيها المؤسسة من عدد كبير من القرارات و السياسات التي نفذتها ¹ و يمكن عرضها كما يلي :
4-1- المردودية الاقتصادية: و هي المردودية من وجهة نظر الوسائل المستعملة من قبل المؤسسة لممارسة نشاطها ، وتحسب بالعلاقة التالية ² :
النتيجة الصافية
=E
مجموع الأصول
* تبين فعالية استخدام رؤوس الأموال المستثمرة أي مدى مساهمة المؤسسة في المحيط الاجتماعي و الاقتصادي .
4-2- المردودية المالية ³: تهتم المردودية المالية بدرجة كبيرة بالمساهمين ، فإذا كانت النسبة مرتفعة لاسيما إذا كانت أكبر من نسبة الفائدة المطبقة على السوق المالي فان المؤسسة لا تجد صعوبة في الرفع من أموالها الخاصة ، وتحسب كما يلي :
النتيجة الصافية
=N
الأموال الخاصة
4-3- مردودية الأموال الدائمة : تحسب وفق العلاقة التالية :
النتيجة الصافية + فوائد الديون المالية
=V
الأموال الخاصة + الديون المالية
تقيس مدى قدرة المؤسسة على التحكم و الاستعداد الجيد لتوظيف الأموال لضمان تحديد وسائل الإنتاج ، وتطويرها قصد تنمية نشاطها .

¹ Patrik vizavona " gestion financière " , Paris , 8 édition , 1992 , P 120.
² أ. لود للوس " محاضرات في التسيير المالي " .
³ التحليل المالي في المؤسسة الاقتصادية – مذكرة سابقة – ص 81 .
5- نسب الدوران ¹ : تهتم المؤسسة بسرعة دوران أصولها المتداولة حتى تحقق أعلى ربح ، وتوجد عدة نسب دوران نلخصها في الجدول التالي :
5-1- مدة دوران المخزون: مخزون المواد الأولية
X360
مخ1 – مخ2 + مشتريات المواد الأولية
تسمح هذه النسبة بتقدير عدد المرات التي يتحدد فيها المخزون أي المدة التي يستغرقها ليتحول من شكل مخزون إلى شكل حقوق في حالة البيع بالأجل أو إلى المتاحات في حالة البيع الفوري .
5-2- مدة دوران العملاء:
العملاء + أوراق القبض – تسبيقات العملاء
X360 < 90 يوم
المبيعات ( صافي الدفع )
متوسط فترة التحصيل تقيس كفاءة الإدارة في تحصيل ديونها و من مصلحة المؤسسة أن تكون هذه المدة أقصر ما يمكن ، حتى تستطيع أن تتحصل على سيولة بأسرع وقت ممكن ، لهذا إذا كانت فترة التحصيل كبيرة نقول أن سياسات التحصيل في المؤسسة غير فعالة و أن المؤسسة تواجه مشاكل كبيرة في التحصيل من الزبائن و هذا ما يزيد من احتمالات حصول الديون المعدومة .
5-3- مدة دوران الموردين :
موردين + أوراق الدفع
X360 > 90 يوم
مشتريات الفصل الأخير
تعكس هذه النسبة فترات سداد المؤسسة لديونها لهذا فمن المستحسن أن تكون هذه الفترة كبيرة عن فترة التحصيل لضمان وجود سيولة تسمح للمؤسسة بسداد ديونها في الوقت المناسب ، ولكن يجب أن لا تتضرر سمعة المؤسسة الائتمانية من جراء إطالة فترة التسديد أكثر من اللازم .
¹ أ. بن بلقاسم سفيان " محاضرات في التسيير المالي " السنة الثالثة محاسبة ، 2000-2001 .
خلاصة الفصل
توازن الميزانية المالية مبني على أساس التعديلات التي نقوم بها من أجل الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية ، ومنه نستنتج أنه كلما كانت التعديلات دقيقة كلما كانت الميزانية المالية متوازنة .
كما أن مؤشرات التوازن المالي لها وزنها في وظيفة التسيير المالي للمؤسسة ، لأنها تعتبر وسيلة كفيلة تمد بمعلومات قيمة لعمليات الرقابة و التخطيط وتعتبر من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المحلل المالي في الكشف عن نقاط القوة و الضعف في المؤسسة .

كورس تحليل مالي - فوركس Forex - تجارة العملات

0 التعليقات


كيفية قرائة القوائم المالية وتحليلها وتقييم أداء الشركة باستخدام النسب المالية

كثير من الناس من غير المتخصصين في المحاسبة يحتاجون أن يتفهموا القوائم المالية وأن يستنبطوا منها معلومات أساسية عن أداء الشركات لأغراض الاستثمار.

القوائم المالية تعد لأغراض عديدة منها النواحي القانونية والإدارية ومنها نواحي يهتم بها المستثمر. ولذلك فهي تحتوي على العديد من الأرقام التي تهم الفئات المختلفة التي تقرأ هذه القوائم. الهدف من شرح هذه القوائم هنا أن تتمكن من فهم الأرقام الأساسية في كل قائمة وما تعنيه وكيفية الاستفادة منها.

يوجد أربعة أنواع من القوائم مالية وهذه القوائم متكاملة بمعنى أن كلا منها يوضح جانبا من الأشياء التي نريد أن نعرفها عن الشركة. في القسم التالي نقوم بفهم هذه القوائم، ورجاء ملاحظة أننا نريد أن نقرأ الأرقام الهامة فقط.
 
 القوائـــم الماليـــة :


أولا: قائمة الدخل
Net Income Statement or Profit and Loss Statement


هذه القائمة تعطينا فكرة عن ما حدث في المؤسسة خلال الفترة التي تعبر عنها القائمة.
الهدف من اعدادها تحديد نتيجة النشاط ( ربح / خسارة ) هذه القائمة تبدأ بصافي المبيعات وهو العائد الكلي للمبيعات أو الإيرادات ثم يتم خصم التكاليف وتشمل تكلفة إنتاج المنتجات وتكلفة التسويق والأجور وأي تكلفة تكبدناها هذا العام وبالتالي نصل في النهاية إلى صافي الربح.



هذه القائمة تحتوي على أرقام هامة مثل :

صافي المبيعات (أو الإيرادات) – ( أو إجمالي المبيعات أو المبيعات)
Sales Revenue or Net Sales or Sales or Revenue

وهي القيمة المالية للمبيعات خلال العام. كلما زادت المبيعات من عام لآخر كان هذا مؤشرا جيدا

تكلفة المبيعات
Cost of Goods Sold or Cost of Sales or Cost of revenue

وهي تكلفة شراء وتصنيع المنتجات التي تم بيعها (في حالة شركة إنتاجية) أو تكلفة شراء المنتجات التي تم بيعها (في حالة الأعمال التجارية). هذه التكلفة لا تشمل التكلفة الإدارية وتكلفة التسويق.

صافي الربح
Net Income or Net Profit

وهي قيمة الأرباح المالية التي حققتها الشركة. هذه الأرباح لا علاقة لها بالنقد المتوفر لدى الشركة الآن و لكنها تعبر عن الفرق بين صافي المبيعات ومصاريف الشركة خلال القترة الموضحة أعلى قائمة الدخل (و لنفترض أنها عام) وذلك طبقا لمبادئ المحاسبة، فمثلا المعدات التي تم شراءها هذا العام لا يتم خصم ثمنها بالكامل وإنما يتم خصم جزء من ثمنها كل عام طبقا لما يسمى “الإهلاك” والذي ينبني على أن هذه المعدات سيتم استخدامها لعدة أعوام لإنتاج منتجات تدر ربحا للشركة. كذلك فإن المبيعات التي سيتم سداد قيمتها في المستقبل القريب تدخل في حسابات قائمة الدخل على أساس أن البيع تم بالفعل و لكن النقد لم يتم استلامه حتى الآن. فينبغي أن نفرق بين مفهوم الأرباح ومفهوم النقد المتاح. ولذلك فإن النوع الثالث من القوائم يختص بالتدفق النقدي وسوف نوضحه بعد قليل.

تأمل هذا المثال: شخص اشترى –في بداية العام- ماكينة بمبلغ ألف جنيه ودفع ثمنها بالكامل واشترى بباقي رأس المال (500 جنيه) خامات وأدوات إنتاج وتبقى معه 100 جنيه ثم بدأ الإنتاج في شهر ديسمبر وأنتج 100 وحدة من المنتج وباعهم بسعر 20 جنيه للوحدة وسوف يقبض ثمنهم خلال شهر يناير. هل ترى أن هذا الشخص ناجح أم فاشل؟

بالطبع هو ناجح جدا لأنه استطاع أن يبيع خلال العام الأول ما يغطي ثمن الماكينة ورأس المال ويزيد. ولكن لو نظرنا إلى النقد المتاح معه الآن سنجده 100 جنيه فقط فهل هذا يعني أنه فشل؟ لا، نحن نعرف جيدا أنه ناجح. لو نظرنا إلى أرباحه المحاسبية فإننا نعتبر أن بيع ال 100 وحدة قد تم وعلى ذلك تكون قائمة الدخل كالآتي
صافي المبيعات 2000 جنيه
تكلفة المبيعات 500 جنيه
الإهلاك 100 جنيه (افترضنا أن عمر الماكينة عشر سنوات)
صافي الربح 1400 جنيه

هذا المثال يوضح فائدة الأسلوب المحاسبي لحساب الأرباح والفرق بين صافي الدخل والنقد المتاح



ربحية السهم
Earnings per Share EPS

نصيب السهم الواحد من الأرباح ويتم حسابها بقسمة صافي الربح على عدد الأسهم. ينبغي أن تعلم أن صافي الربح يتم توزيع جزء منه على المساهمين ويتم استثمار الباقي داخل الشركة. ربحية السهم تتأثر بقيمة صافى الربح بغض النظر عن ما يتم توزيعه وما يتم احتجازه. افترض أنك تمتلك محلا تجاريا وقمت بحساب الأرباح عند نهاية العام ووجدته ألف جنيه وقمت باستهلاك ربع هذه الأرباح على مصاريفك الشخصية ومصاريف عائلتك، هل معنى هذا أن الأرباح كانت 750 جنيه فقط؟ بالطبع لا، الأرباح كانت ألف جنيه وأنت قمت بصرف ربعها لنفسك وأبقيت الباقي يتم استثماره في المحل. الجزء الذي يتم توزيعه من الأرباح يسمى بالإنجليزية Dividend كلما كان نصيب السهم من الأرباح يزداد عاما بعد عام كان ذلك مؤشرا جيدا.

ربحية السهم تؤثر بشكل كبير على ارتفاع أو انخفاض سعر السهم لأنها تعبر بشكل مبسط عن عائد السهم. كثيرا ما ينظر الناس إلى الأرباح التي توزع على المساهمين على أنها هي الأهم وهي المؤشر على نجاح الشركة وهذا غير صحيح فالشركات توزع جزء من الأرباح فقط بل وبعض الشركات الناجحة جدا ربما لا توزع أرباحا على المساهمين فمثلا شركة ميكروسوفت ظلت سنوات عديدة لا توزع أرباحا على المساهمين على الرغم من تحقيقها أرباحا طائلة، هل معنى هذا أن المستثمر يخسر؟ لا، فقيمة السهم الذي يملكه في السوق تزداد عاما بعد عام لأن قيمة أرباح السهم تزداد وبالتالي فالمستثمر إن أراد بيع السهم سيحصل على مقابل أكبر بكثير من ثمن الشراء. بل إن الأرباح التي لا توزع تكون مؤشرا على زيادة الأرباح الأعوام القادمة لأن استثمارات الشركة تزداد. أما إذا كان المستثمر يهدف إلى الحصول على عائد نقدي بصفة دورية فيكون أكثر اهتماما بالنسبة التي يتم توزيعها من الأرباح.
]
 
 
ثالثا: قائمة التدفقات النقدية Cash Flow statement


هذه القائمة توضح التدفقات النقدية أي النقد الذي تم تدفقه إلى المؤسسة (أو إلى خارج المؤسسة) عن طريق بيع منتجات مثلا،والنقد الذي تم تدفقه خارج المؤسسة عن طريق شراء مواد وخامات وسداد ديون وغيرها. قدرة الشركة على إدارة التدفقات النقدية هي أمر هام يؤثر في مستقبل الشركة ولذلك كانت هذه القائمة وسيلة لتوضيح هذا الأمر. هذه القائمة تتكون من مجموع الزيادة والنقص التي حدثت في النقدية نتيجة لما قامت به الشركة من بيع وشراء وسداد ديون واقتراض وبالتالي فهذه القائمة تبدو كالتالي





يتم تقسيم التدفقات النقدية الى :

تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل Cash Flow from Operation


وهي التدفقات النقدية بسبب نشاط الشركة الأساسي وبالتالي فإنها تشمل صافي الربح وتغير قيمة المخزون والحسابات المدينة والدائنة وغيرها

تدفقات نقدية من أنشطة الاستثمار Cash Flow from Investing Activities

وتشمل التدفقات النقدية نتيجة شراء أصول ثابتة أو بيع أصول ثابتة.

تدفقات نقدية من أنشطة التمويل Cash Flow from Financing Activities

وتشمل التغيرات النقدية نتيجة لسداد ديون أو اقتراض أو شراء أسهم أو توزيع أرباح.

صافي التدفقات النقدية Net Change in Cash

مجموع الثلاثة أجزاء السابقة يوضح التغير في النقدية في نهاية الفترة (العام مثلا) عن بدايتها. كذلك توضح قائمة التدفقات النقدية رصيد النقدية في بداية الفترة وفي نهايتها.


رابعا: قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
Statement of Retained Earnings

هذه القائمة إضافية وهي توضح قيمة حقوق المساهمين التراكمية وتفصيلات ذلك من رأس مال وأرباح محتجزة وخلافه. كلما زادت حقوق المساهمين عن رأس المال بمعنى أنه كلما زادت القيمة التراكمية للأرباح المحتجزة كلما كان ذلك أفضل للمساهمين لأنه يعني أن حقوقهم تزيد بمعنى ان استثماراتهم تزيد.


انتهى الجزء الاول

انتظروا الجزء الثانى والاخير


 

 
** الجزء الثانى - النسب المالية Liquidity Ratios :


النسبة المالية دون معنى لا قيمة لها
وهو ما يعنى أن أى نسبة تستخرجها يجب أن تحدد لها معنى واضحا تهدف من وراءه إلى قراءة نقطة قصور أو قوة لدى الشركة.

ليس هناك ما يسمى نسب نمطية لكل الشركات
أى أنه لا توجد مؤشرات نمطية يمكن استخدامها كمعايير للحكم على جودة أو ضعف النسبة ولكن يتم استخدام مؤشرات للشركات الناجحة فى القطاع الذى تعمل به الشركة عن نفس الفترة ويتم استخدامة للحكم على النسبة كما يتم استخدام تلك النسبة لنفس الشركة عن فترات سابقة لمتابعة تطور النسبة بالسلب أو الإيجاب.

تم تقسيم النسب المالية إلى أربعة أقسام رئيسية وهى :
نسب السيولة
نسب الربحية
نسب الكفاءة
نسب الرفع المالى





أولا - نسب السيولة :


وهى النسب التى تقيس مدى قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل عند استحقاقها باستخدام أصولها السائلة والشبه سائلة (الأصول المتداولة) دون تحقيق خسائر
.
1. نسبة التداول (Current Ratio)

نسبة التداول = الأصول المتدوالة ÷ الالتزامات المتداولة

وتعبر هذه النسبة عن عدد المرات التى تستطيع فيها الأصول المتداولة تغطية الخصوم المتداولة ، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على مقدرة الشركة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجىء دون الحاجة لتسييل أى أصول ثابتة أو الحصول على اقتراض جديد.
إلا أننا نعود للإشارة إلى أن النسبة لا يمكن أن تقرأ صماء فزيادة النسبة هو أمر جيد ولكن الزيادة يمكن أن تكون مقبولة إلى درجة معينة فقد يكون ارتفاع النسبة نتيجة زيادة بند الأصول المتداولة بسبب تراكم المخزون وعدم تصريفه وهو أمر غير جيد وقد تكون زيادة النسبة بسبب زيادة بند النقدية بصورة مبالغ فيها مما يدل على عدم استخدام الشركة الجيد للسيولة لديها وتقليل الربحية نتيجة ذلك ، أو ربما بسبب زيادة تراكم بند العملاء وتضخمة نتيجة عدم استخدام سياسات جيدة فى التحصيل ومتابعة العملاء المدينين.
لذلك يجب قراءة النسبة ومقارنتها كما أشرنا بمتوسط النسب المحققة للشركات الناجحة فى نفس النشاط وكذلك مراعاة جميع الجوانب الأخرى التى يمكن استنباطها من خلال النسبة وعلاقتها بالبنود الأخرى.

2. نسبة السداد السريع (Quick Ratio)

نسبة النقدية = (الأصول المتداولة – المخزون) ÷ الالتزامات المتداولة
وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل خلال أيام معدودة ، ويتم تجنب بند المخزون نظراً لكونه من أقل عناصر الأصول المتداولة سيولة وكذلك لصعوبة تصريفه خلال وقت قصير دون تحقيق خسائر.

3. نسبة النقدية (Cash Ratio)


نسبة النقدية = النقدية والأصول شبه النقدية ÷ الالتزامات المتداولة
وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل من خلال مكالمة تليفونة كما يقولون ، وهى تعطى مؤشراً للإدارة أنه فى خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل.
وتعتبر الأصول شبه النقدية هى كل ما يمكن تحويله إلى نقدية خلال فترة وجيزة مثل الأوراق المالية القابلة للتداول فى البورصة.

 
 
]ثانيا - نسب الربحية Profitability Ratios



وهي النسب التى تقيس كفاءة الإدارة فى استغلال الموارد استغلالاً أمثل لتحقيق الأرباح

1. هامش مجمل الربح (Gross Profit Margin)


هامش مجمل الربح = مجمل الربح ÷ صافى المبيعات

وتوضح هذه النسبة العلاقة بين صافى إيراد المبيعات وتكلفة البضاعة المباعة ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، حيث يمكن أن يعكس انخفاض النسبة ارتفاع مبالغ فيه فى تكلفة الخامات المستخدمة فى الإنتاج أو فى العمالة المباشرة أو خلافه.


2. معدل العائد على المبيعات (هامش صافى الربح) (Net Profit Margin)

هامش صافى الربح = صافى الربح ÷ صافى المبيعات

وتقيس هذه النسبة صافى الربح المحقق على كل جنيه من المبيعات ، وهى تشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويلية وخلافه.
وكلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك جيداً ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، كما يجب عدم استخدام هذه النسبة وحدها فربما بالرغم من ارتفاع النسبة فى الكثير من الأحيان لا تحقق الشركة معدلاً مناسباً للعائد على حقوق الملكية.


3. معدل العائد على حقوق الملكية (Return on Equity)

معدل العائد على حقوق الملكية = صافى الربح ÷ حقوق الملكية

وتعبر هذه النسبة عن العائد الذى يحققة الملاك على استثمار أموالهم بالشركة ، وهى تعتبر من أهم نسب الربحية المستخدمة حيث أنه بناءاً على هذه النسبة قد يقرر الملاك الاستمرار فى النشاط أو تحويل الأموال إلى استثمارات أخرى تحقق عائداً مناسباً.
ويعتبر العائد المناسب من وجهة نظر الملاك ما يوازى معدل العائد الخالى من الخطر مضافاً إليه ما يطلق عليه بدل المخاطرة وهو يختلف من نشاط لآخر ومن بيئة استثمار لأخرى.
ويعتبر معدل العائد الخالى من الخطر هو ذلك العائد المؤكد الحصول عليه بنسبة 100% حيث لا يتعرض المستثمر لأى نوع من المخاطرة أو التعرض للتقلبات فى ذلك العائد وغالباً ما يستخدم معدل العائد على أذون الخزانة كمعدل عائد خالى من الخطر فى ظل معدل تضخم يساوى صفر ، أما فى حالة وجود معدل تضخم فيتم استخدام معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر ويتم حسابه كما يلى :
معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر = (1 + معدل العائد الخالى من الخطر ) (1+ معدل التضخم) - 1
أما بدل المخاطرة فهو الجزء من العائد الذى يطلبه المستثمر نظير تحمله مخاطر إضافية عند الاستثمار فى مجالات قد تتعرض للتقلبات ويتم تقسيم المخاطر لما يلى :
مخاطر الأعمال Bussines Risk
مخاطر التمويل Financial Risk
مخاطر السيولة Liquidity Risk
وتنقسم المخاطرة بوجه عام إلى جزئين ، أحدهما يرجع إلى السوق ككل وهو ما يسمى المخاطرة المنتظمة والأخر يرجع إلى الشركة نفسها وهو يسمى المخاطرة غير المنتظمة ويتم قياسها والتحكم فيها داخل الشركة.
ويتم تقدير المخاطرة المنتظمة للاستثمار عن طريق الربط بين العائد على الاستثمار والعائد على السوق ككل لتحديد ما يسمى معامل المخاطرة المنتظمة (بيتا).

4. معدل العائد على الاستثمار (Return on Investment)

معدل العائد على الاستثمار = صافى الربح ÷ إجمالى الاستثمار

ويتكون إجمالى الاستثمار من (رأس المال العامل + إجمالى الأصول طويلة الأجل) ، أو من (مجموع حقوق الملكية + القروض طويلة الأجل).

وتعبر النسبة عن مدى كفاءة الشركة فى استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضه فى تحقيق عائد على تلك الأموال حيث أن الفرض الأساسى هو وجود تكلفة لتلك الأموال وهى العائد المطلوب على حقوق المساهمين والفوائد المدفوعة على القروض ، وينتظر تحقيق معدل عائد على الاستثمار يوازى تكلفة الأموال على أقل تقدير.
ويتم تقدير تكلفة الاستثمار باستخدام التكلفة المرجحة لبنود التمويل كما يلى :

بنود التمويل الوزن النسبي (1) ت. التمويل (2) ت. مرجحة (3)=(1)*(2)
رأس المال % العائد المطلوب % %
قروض طويلة الأجل % ت. الاقتراض % %
الإجمالي 100% %

وتكون تكلفة التمويل هى إجمالى التكلفة المرجحة لبنود التمويل ، ويتم مقارنتها بالعائد على الاستثمار لتحديد كفاءة الشركة فى إدارة الأموال المستثمرة.


5. معدل العائد على إجمالى الأصول (Return on Total Assets)

معدل العائد على إجمالى الأصول = صافى الربح ÷ إجمالى الأصول
وتعبر هذه النسبة عن قدرة المنشأة على استخدام أصولها فى توليد الربح ، وكلما ارتفت هذه النسبة كلما دل ذلك على كفاءة المنشأة فى استغلال أصولها ، ويتم استخدام متوسط إجمالى الأصول عند حساب هذه النسبة (أصول أول المدة + أصول أخر المدة)\2 ، ويجب مقارنة هذه النسبة مع متوسط النسب المحققة فى القطاع.
وتستخدم معادلة دى بونت (Du Pont System of Financial Analysis) فى بيان أسباب الارتفاع أو الانخفاض فى العائد على الأصول حيث تربط بين نسبتى العائد على المبيعات ومعدل دوران الأصول فى طريقه لتحليل أكبر قدر من بنود قائمتى الدخل والميزانية لمعرفة أوجه القصور لمحاولة تلافيها مستقبلاً أو أوجه التفوق لمحاولة تعزيزها.
العائد على الأصول = العائد على المبيعات × معدل دوران الأصول
العائد على الأصول =(صافى الربح ÷ صافى المبيعات) × (صافى المبيعات ÷ إجمالى الأصول)
ويتم تحليل بنود الأرباح من إيرادات وتكاليف وكذلك بنود المبيعات من كميات وأسعار بيع ، كما يتم تحليل بنود الأصول من أصول ثابتة ومتداولة للوصول من هذه المنظومة للأسباب التى تزيد من كفاءة العائد على الأصول.

]
 
 

نسب النشاط Activity Ratios



وهى النسب التى تقيس مدى كفاءة المنشأة فى استخدام مواردها

1. معدل دوران الأصول الثابتة (Fixed Asset Turnover)

معدل دوران الأصول الثابتة = المبيعات ÷ الأصول الثابتة

وتوضح هذه النسبة مدى مقدرة المنشأة على تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الثابتة لديها فى تحقيق أرباح للمنشأة.

2. معدل دوران المخزون (Inventory Turnover)

معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات ÷ متوسط المخزون

وتشير هذه النسبة إلى عدد مرات تصريف المخزون لدى الشركة وكلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك فى صالح الشركة حيث تستطيع الشركة ان تحقق أرباحاً كبيرة باستخدام هامش ربح أقل من الشركات المماثلة والتى لديها معدل دوران مخزون أقل ، وهى ميزة تنافسيه كبيرة يمكن الاستفادة منها.

3. معدل دوران إجمالى الأصول (Total Assets Turnover)

معدل دوران إجمالى الأصول = المبيعات ÷ متوسط إجمالى الأصول
وتوضح هذه النسبة مدى نشاط الأصول و مقدرتها على توليد المبيعات من خلال استخدام إجمالى أصول الشركة.

4. معدل دوران المدينين (Accounts Receivable Turnover)

معدل دوران المدينين = المبيعات الأجلة ÷ متوسط حسابات المدينين
وتوضح هذه النسبة مدى كفاءة عملية التحصيل ومتابعة ديون العملاء فى المنشأة وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك فى صالح المنشأة.

5. معدل دوران الدائنين (Payables Turnover)

معدل دوران الدائنين = المشتريات الأجلة ÷ متوسط حسابات الدائنين

ويجب أن يكون هذا المعدل قريباً من معدل دوران المدينين مع الأخد فى الحسبان اختلاف قيمة المبيعات إلى قيمة المشتريات ويكون فى صالح الشركة زيادة معدل دوران المدينين عن الدائنين.

6. متوسط فترة التحصيل (Average Collection Period)

متوسط فترة التحصيل = إجمالى حسابات المدينين ÷ متوسط المبيعات اليومية(صافى المبيعات السنوية ÷365)

وهى الفترة التى يستغرقها تحصيل ديون المدينين وطول هذه الفترة مؤشر غير جيد حيث قد يدل على ضعف إدارة التحصيل لدى الشركة ، كما أن طول هذه الفترة يضيع على الشركة فرص الاستفادة من استثمار هذه الأموال المجمدة لدى العملاء أو على أسوأ الفروض ربما يؤدى إلى تحمل الشركة لأعباء أخرى مثل الاقتراض وتحمل الفوائد لمواجهة الأعباء التشغيلية.

7. متوسط فترة السداد (Average Payment Period)

متوسط فترة السداد = إجمالى حسابات الدائنين ÷ متوسط المشتريات اليومية(صافى المشتريات السنوية ÷365)

وهى الفترة التى يستغرقها سداد ديون الموردين وتعتبر ديون الموردين من مصادر التمويل قصيرة الأجل بالنسبة للشركة وطول هذه المدة فى مصلحة الشركة طالما يتم بالاتفاق مع الموردين أنفسهم ولا يظهر الشركة فى صورة المتعثرة فى السداد.

8. فترة التخزين (Storage Period)

فترة التخزين = 365 ÷ معدل دوران المخزون

ويوضح هذا المعدل الفترة التى يقضيها المخزون فى المخازن قبل تصريفه ويعد طول هذه المدة أمرأ غير مرغوب فيه خاصة فى الشركات التى تتعامل مع منتجات ذات تواريخ صلاحيه أو تتميز بالتطور التكنولوجى السريع حيث تفقد قيمتها مع طول فترة التخزين ، ورغم هذا يجب الحكم على فترة التخزين بناءاًً على عوامل اخرى فقد تعد فترة التخزين معقوله بالرغم من الزيادة النسبية لها فى حالة الارتفاع المبالغ فيه لتكاليف الطلب والنقل وخلافه.


 
 
نسب الرفع المالى Leverage Ratios



وهى النسب التى تقيس مدى اعتماد المنشأة فى التمويل على مصادر خارجية

1. إجمالى الالتزامات إلى الأصول (Total Debts to Assets)

إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى الأصول
وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية إجمالى الالتزامات باستخدام اجمالى الأصول وكلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين والمقرضين.

2. الالتزامات إلى حقوق الملكية (Debt to Equity)

إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى حقوق الملكية
وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية اجمالى الالتزامات باستخدام إجمالى حقوق الملكية.

3. معدل تغطية الفوائد (Interest Coverage Ratio)

معدل تغطية الفوائد = صافى الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مصروف الفوائد
وتوضح هذه النسبة القدرة على تغطية فوائد القروض والسندات باستخدام صافى ربح التشغيل وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل بالنسبة للشركة.

4. القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل (Long-term Debt to Net Working Capital)

القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل = القروض طويلة الأجل ÷ رأس المال العامل
وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية القروض طويلة الأجل باستخدام رأس المال العامل.

وبكده أكون أنتهيت من وصف النسب المالية مع العلم النسب المالية ليسا لها نهايه فهى بحر من التحليلات ويمكنك انت عمل نسبة بما تتوافق مع طبيعه النشاط
لآن النسبة ما هية الا لتوضيح ما هى نسبة أنتساب شئ لشئ ومقارنتة
 
 

جميع الحقوق محفوظة E - Commerce ©2012-2013 | ، نقل بدون تصريح ممنوع . Privacy-Policy | فريق التدوين