البنك المركزي الايراني يخفض سعر الصرف الرسمي للريال 

 

 

طهران (ا ف ب) - قرر البنك المركزي الايراني السبت تخفيض سعر الصرف الرسمي للريـال الايراني مقابل الدولار بمعدل النصف، في اطار ازمة اقتصادية كبيرة تعيشها البلاد جراء العقوبات الدولية التي تستهدف البرنامج النووي الايراني.
وقد خسر الريـال الايراني اكثر من ثلثي قيمته منذ مطلع العام 2012، بعدما بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي تطبيق حصار نفطي ومصرفي ضد ايران التي تشتبه القوى الكبرى واسرائيل بسعيها الى التزود باسلحة نووية تحت ستار برنامج مدني.
وتسببت هذه العقوبات بازمة اقتصادية كبيرة مع نسبة تضخم تتجاوز 30% على عام وارتفاع في نسبة البطالة.
والسبت، حدد البنك المركزي الايراني سعر بيع الدولار بـ24779 ريـالا وفق سعر الصرف المدعوم حكوميا والمحصور ببعض الشركات المتخصصة في استيراد المواد الاولية والاغذية والادوية، وفق الموقع الالكتروني للبنك المركزي.
وكان سعر الصرف المدعوم السابق يبقي الدولار عند مستوى متدن بشكل مصطنع قدره 12260 ريالا منذ العام 2012.
وبالاضافة الى سعر الصرف "المرجعي" الجديد هذا، فإن سعر صرف الدولار في السوق السوداء، المستخدم من جانب غالبية الايرانيين، بلغ السبت 33200 ريـال.
وبزيادة سعر الصرف، يلغي البنك المركزي الايراني حكما معدلا تفضيليا اخر بحوالى 25000 ريـال للدولار الواحد، وهو ما يمكن لغالبية الموردين الايرانيين الاستفادة منه. ويأتي هذا القرار بعد شائعات وتكذيبات تتناول تغيير السياسة الايرانية بشأن السوق الرسمية للعملات.
وواجه الرئيس الايراني المنتهية ولايته محمود احمدي نجاد اتهامات باساءة استخدام هذا الدولار عند مستوى تفضيلي والفشل في ضخ عملات في الاسواق، وهو ما اسهم خصوصا في ارتفاع اسعار الادوية.

 

بنك الفاتيكان ربما سهل تبييض الاموال 

 

روما (ا ف ب) - اكد المسؤولون عن تحقيق مستمر منذ ثلاث سنوات في بنك الفاتيكان ان انشطته تسهل تبييض الاموال، بحسب وثائق سرية نشرتها صحيفتان ايطاليتان السبت.
ولم تقم مؤسسة الاعمال الدينية (الاسم الرسمي للبنك) باجراءات تدقيق كافية في حسابات زبائنها واجازت لاصحاب حسابات نقل مبالغ كبيرة الى طرف ثالث بحسب المصدر.
وكتب المحققون في وثيقة نشرتها صحيفة كورييري ديلا سيرا "هناك خطر مرتفع في طريقة عمل المؤسسة يكمن في عدم تدقيقها في زبائنها، بحيث يمكن استخدامها واجهة لاخفاء عمليات غير مشروعة".
كما شكك المحققون بالمصارف الايطالية التي وافقت على تحويلات وافدة من بنك الفاتيكان من دون التحقق من مصادر الاموال التي تم تحويلها لاحقا الى مصارف اخرى.
ويعارض المحققون تصريحات البنك بان جميع زبائنه من الجمعيات الدينية او رجال دين.
واكدوا ان "هناك ايضا افرادا يتمتعون بعلاقة مميزة مع الفاتيكان واجيز لهم ايداع المال وفتح الحسابات" في البنك.
ويتعلق التحقيق بتحويلات بقيمة 23 مليون يورو اجراها بنك الفاتيكان في ايلول/سبتمبر 2010 الى هيئة التسليف الايطالية كريديتو ارتيجيانو من بينها 3 ملايين حولت الى بانكا دل فوتشينو و20 مليونا الى بنك جي بي مورغان فرنكفورت.
وانشأ البابا فرنسيس لجنة تحقيق حول المصرف، واكد الاعداد لاعادة اصلاح عميقة للبنك الذي يعتبر من بين الاكثر سرية في العالم وتدور حوله فضائح مالية.

 

صندوق النقد اكثر تشاؤما حيال الاقتصاد الفلسطيني بسبب القيود الاسرائيلية 

واشنطن (ا ف ب) - اشار صندوق النقد الدولي الاربعاء في توقعاته بشان الاقتصاد الفلسطيني الى المزيد من التشاؤم ودعا الى تخفيف القيود الاسرائيلية "بشكل كبير" لدفع النمو والعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واعلن الصندوق في بيان نشر في ختام مهمة استغرقت اسبوعا في رام الله والضفة الغربية وفي القدس الشرقية، ان "الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يهيمن عليه القطاع العام، وعمليات الرقابة الاسرائيلية المستمرة مثل العقبات امام حرية التنقل (...) تعرقل القطاع الخاص".
وصندوق النقد الدولي الذي كان يتوقع في اذار/مارس نموا اقتصاديا من 5 بالمئة هذه السنة في الاراضي الفلسطينية، اعاد النظر بتوقعاته واعتبر الاربعاء انها ستتراجع ولم يعد متوقعا سوى تسجيل نسبة نمو من 4,5 بالمئة مقابل 6 بالمئة في 2012 وما معدله 11 بالمئة بين 2010 و2011.
واضاف الصندوق في بيانه "في هذا الاطار من النمو الضعيف، لا يتوقع سوى تقدم طفيف في خفض معدل البطالة" الذي يبلغ حاليا 24 بالمئة.
ويدعو الصندوق المجتمع الدولي الى تقديم "دعم متواصل" للسلطة الفلسطينية لكنه يؤكد ان مصير الاقتصاد في الاراضي الفلسطينية يتوقف بشكل كبير على السلطات الاسرائيلية.
وقال الصندوق "لن يكون بمقدور اي شيء ان يحل محل تخفيف القيود الاسرائيلية بشكل كبير بهدف تحرير القطاع الخاص وبالتالي تحفيز النمو والعمل".
ويدعو صندوق النقد الدولي ايضا السلطة الفلسطينية الى خفض العجز في الموازنة العامة عبر تجميد "تدريجي" للتوظيف في القطاع العام والرواتب، واعادة ترشيد النفقات نحو الاستثمار.
وبالنسبة الى 2013، توقع الصندوق عجزا عاما في الموازنة الفلسطينية بقيمة 1,7 مليار دولار وحذر من ان "مشكلة تمويل كبيرة" ستبقى قائمة، حتى ولو احترمت الجهات المانحة الدولية التزاماتها.

 

 

من فضلك شارك هذا الموضوع اذا اعجبك

الموضوع من طرف: دعاء محسن

مدونة العمل والربح من الأنترنت تهتم بكل ما هو جديد فيما يتعلق بالعمل والربح من المنزل من مواقع ترويج الاعلانات او جوجل ادسنس الفيسبوك . تويتر . جوجل بلس

ضع تعليقا أخي الكريم