تقرير البنك الدولي السنوية

أربعون عاما من المساعدات الإنمائية المقدمة من البلدان العربية

 

• على مدى العقود الأربعة الماضية، لعبت المعونة العربية، التي لم تحظ بدراسة كافية نسبياً، دورا مهماً في تمويل التنمية العالمية.
• أقامت البلدان العربية المانحة عددا من مؤسسات المال المتخصصة لتقديم المساعدات الإنمائية لعدد متزايد من البلدان النامية في مختلف أنحاء العالم.
• وسعت البلدان العربية المانحة انتشارها فيما يتعلق بالبلدان المتلقية للمساعدات لتتجاوز البلدان العربية والبلدان ذات الأغلبية المسلمة وأيضا فيما يتعلق بالقطاعات، بحيث تجاوزت قطاع البنية الأساسية

---

سبتمبر/أيلول 2010 - على مدى العقود الأربعة الماضية، لعبت المعونة العربية، التي لم تحظ بدراسة كافية نسبياً، دورا مهماً في تمويل التنمية العالمية.

فالبلدان العربية المانحة، التي تتصدرها المملكة العربية السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، من بين أكثر البلدان سخاء في العالم حيث شكلت المساعدات الإنمائية الرسمية في المتوسط 1.5 في المائة من إجمالي الدخل القومي لها خلال فترة السنوات 1973 - 2008، وهو أكثر من ضعف المستوى الذي تستهدفه الأمم المتحدة والبالغ 0.7 في المائة، وخمسة أضعاف متوسط المساعدات التي تقدمها بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي / لجنة المساعدات الإنمائية.

الشكل 1: نصيب المساعدات الإنمائية العربية من إجمالي الدخل القومي (في المائة) المستوى المستهدف من الأمم المتحدة (0.7 في المائة) البلدان العربية لجنة المساعدات الإنمائية

وتمثل المساعدات الإنمائية الرسمية العربية في المتوسط 13 في المائة من إجمالي المساعدات التي تقدمها لجنة المساعدات الإنمائية، وقرابة ثلاثة أرباع المساعدات الرسمية المقدمة من البلدان غير الأعضاء في لجنة المساعدات الإنمائية.

وجاء نحو ثلث إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية خلال سبعينيات القرن الماضي من البلدان العربية المانحة. وكان ارتفاع مستويات المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من البلدان العربية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي انعكاسا لارتفاع أسعار النفط في المقام الأول، وإلى حد ما، انعكاسا للتكاليف الكبيرة لبدء النشاط المصاحب لتكريس برامج المعونة ورسملة صناديق وبنوك التنمية (الشكل الأول).

شهد مستوى المعونة العربية في سبعينيات ومطلع ثمانينيات القرن الماضي ارتفاعا استثنائيا بالمعايير الدولية ولم يكن من الممكن أن يستمر على مدار الزمن. كما انكمش الحيز المالي للبلدان المانحة مع مرور الوقت نتيجة لتراجع عائدات النفط وزيادة الإنفاق الوطني على الأجور والتحويلات وخدمة الديون والخدمات الاجتماعية للسكان الذين تنمو أعدادهم.

وارتفعت مستويات المعونة منذ عام 2002 من حيث الحجم ومن حيث نسبتها من إجمالي الدخل القومي مع ارتفاع أسعار النفط، وزيادة احتياجات إعادة الإعمار في أعقاب انتهاء النزاعات. وعلى نحو ما جرى في الماضي، فإن أغلب المعونة تأتي من السعودية والكويت والإمارات على الترتيب.

وبالإضافة إلى المعونة المقدمة من الحكومات إلى الحكومات، فقد أقامت البلدان العربية المانحة عددا من مؤسسات المال المتخصصة لتقديم المساعدات الإنمائية لعدد متزايد من البلدان النامية في مختلف أنحاء العالم 

وزادت المساعدات المقدمة عبر هذه المؤسسات كثيرا بالقيمة الحقيقية بما يتجاوز 4 في المائة سنويا وذلك على مدى العشرين عاما الماضية.

ومع مرور الوقت، وسعت البلدان العربية المانحة انتشارها فيما يتعلق بالبلدان المتلقية للمساعدات لتتجاوز البلدان العربية والبلدان ذات الأغلبية المسلمة وأيضا فيما يتعلق بالقطاعات، بحيث تجاوزت قطاع البنية الأساسية. 

وتغطي المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من البلدان العربية في الوقت الراهن مجموعة كبيرة وواسعة النطاق من البلدان، منها بلدان فقيرة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء مثل مالي وموريتانيا والسنغال والصومال والسودان؛ وفي آسيا مثل كمبوديا وبنغلادش ونيبال وباكستان وسري لانكا وطاجيكستان وفييتنام.

ويمثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية ¹ الجهات التي لها تركيز عالمي كبير إذ إنها تمول مشروعات أيضا في كل من أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وقد لعبت المعونة العربية دورا رئيسيا في إجمالي تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية إلى العديد من البلدان النامية مثل سوريا والمغرب واليمن والأردن على سبيل المثال لا الحصر.

واتسع نطاق تركيز المساعدات الإنمائية الرسمية العربية مع مرور الوقت ليشمل قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.

وثمة أسباب وجيهة للاعتقاد بأن المعونة العربية ستواصل لعب دور مهم في المساعدات الإنمائية الدولية في المستقبل المنظور

وقد زادت البلدان العربية المانحة مؤخرا من حجم معوناتها رغم حدة الأزمة المالية العالمية؛ كما تتمتع المؤسسات المالية العربية بقاعدة رأسمالية قوية، مع قدرتها على زيادة المساعدات.

 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتعافى من الأزمة ببطء

 

نشرة اعلامية رقم:2011/130/MNA

واشنطن العاصمة، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2010 ـ أعلن البنك الدولي اليوم، في أحدث تقرير له بعنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية: استمرار التعافي في أوقات عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن اقتصادات المنطقة تمضي في طريقها إلى التعافي والخروج من الأزمة لكن بوتيرة تقل عن الاتجاهات السائدة فيما مضى والإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها. ويرى التقرير أن الآفاق الاقتصادية للمنطقة تتوقف على التطورات الاقتصادية واستمرار الطلب القوي في الأسواق الصاعدة واتجاهات أسعار النفط. في معرض حديثها عن هذا التقرير، قالت شامشاد أختار نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "لقد ساعدت الإدارة السليمة للاقتصاد الكلي والنهج المتحوط الخاص باللوائح والقواعد المنظمة للقطاع المالي الذي تعتمده بلدان المنطقة على الإفلات من حالة ركود حادة. والآن فإن التحدي الرئيسي يتلخص في تعزيز استمرارية النمو بعد بدء التعافي. ولهذا السبب، يمكن للمنطقة الاستفادة من قاعدة مواردها البشرية والمادية القوية التي استثمرت فيها طوال العقود الماضية." ويشير التقرير، وهو دراسة تشخيصية عن الآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أنه بينما تمضي المنطقة في طريقها إلى التعافي من الأزمة العالمية، فإن وتيرة هذا التعافي أقل قوة بكثير مقارنة بالمناطق النامية الأخرى. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو بالمنطقة 4 في المائة في عام 2010، وهي زيادة أقل قليلاً بنحو نقطتين مئويتين من معدل النمو الذي تحقق عام 2009، وتُعتبر ضعيفة عند مقارنتها بالزيادات البالغة 5.6 نقطة مئوية في الاقتصادات المتقدمة و 4.5 نقطة مئوية في المناطق النامية. وتشير التوقعات إلى أن معدل النمو في المنطقة لن يعود ـ قبل عامي 2011 و 2012 ـ إلى متوسطه الذي تحقق قبل اندلاع الأزمتين المالية والاقتصادية. من جانبها، قالت إلينا إيانتشوفيتشينا، المؤلفة الرئيسية للتقرير وكبيرة الخبراء الاقتصاديين بمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، "إن العوامل المقيدة لتعافي المنطقة موجودة ـ بدرجات متفاوتة ـ في المجموعات الرئيسية الثلاث لبلدان المنطقة ـ بلدان مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، والبلدان النامية المصدرة للنفط، والبلدان المستوردة للنفط". ويشير التقرير إلى أن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي الأكثر اندماجاً في الأسواق العالمية (المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان) كانت الأكثر تضرراً من الأزمة، لكنها تعافت بسرعة مع معاودة الطلب على النفط ارتفاعه بفضل الأسواق الآسيوية الصاعدة، وفي ظل استقرار قطاعاتها المالية. وفي عام 2010، تعرضت معدلات النمو لقيود فرضتها عليها عوامل تتعلق بضعف التوسع الائتماني، واضطرار بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى خفض معدلات إنتاجها من النفط لدعم أسعاره. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي في هذا العام إلى 4.2 في المائة – وهو انتعاش قوي من نمو كاد يبلغ الصفر في عام 2009. ومن المتوقع كذلك أن يرتفع النمو إلى 5 في المائة في عام 2011 قبل أن يتراجع إلى 4.8 في المائة في عام 2012. وواصلت جميع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي جهودها لتحفيز اقتصاداتها مع بدء الاقتصاد العالمي في التباطؤ في النصف الثاني من عام 2010. وتشكل نقاط الضعف التي تعتري أسواق النفط نتيجة للتباطؤ الاقتصادي العالمي أكبر خطر على تعافي اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من تمتعها بحيز في ماليتها العامة يمكنها من امتصاص أثر حدوث صدمات سلبية في معدلات التبادل التجاري. لكن للتعويل المنتظم على الإنفاق الحكومي مخاطره. وسوف تتوقف بعض التوجهات التوسعية على صعيد المالية العامة تلقائياً عندما تكتمل المشاريع، لكن عبء استمرار الإنفاق الرأسمالي والجاري على الأمد المتوسط يمكن أن يرفع تكاليف رؤوس الأموال بالنسبة للقطاع الخاص مع تراجع الادخار العام. وتشكل العوامل المتعلقة بمحدودية القدرة على الحصول على التمويل بالنسبة لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتشوهات أسواق العمل التي تعوق اكتساب المهارات والدخول إلى القطاع الخاص خطراً على النمو طويل الأجل لاقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي. ويبين التقرير أن البلدان النامية المصدرة للنفط بالمنطقة ـ ممثلة في: الجزائر وإيران والعراق وليبيا وسوريا واليمن ـ شعرت بتأثير الأزمة من خلال القناة النفطية إلى حد كبير، ويرجع ذلك إلى هيمنة الحكومات على القطاعات المالية في هذه البلدان في معظم الأحيان، وعدم ارتباط هذه القطاعات بالأسواق المالية العالمية. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو الحقيقي في هذه البلدان بأقل من نقطة مئوية واحدة إلى 2.9 في المائة في عام 2010 مقابل 2.1 في المائة في عام 2009، وأن يتسارع إلى 4.2 في المائة في عام 2011، ثم إلى 3.9 في المائة في عام 2012. وتُعتبر البلدان النامية المصدرة للنفط عرضة لحدوث انخفاضات حادة في أسعار النفط، كما تشكل التقلبات المتزايدة في الأسعار مشكلة كبيرة بالنسبة لها. ومن المتوقع حدوث تقلبات في الأسعار في الأشهر المقبلة، مما يشير بدوره إلى أن الإدارة المتحوطة للاقتصاد الكلي ولعائدات النفط قد أصبحت أشد صعوبة وأهمية. وقالت أختار "تنويع الأنشطة الاقتصادية بالغ الأهمية بالنسبة لاقتصادات هذه البلدان. ويتعين على هذه البلدان العمل بسرعة لتوسيع مصادر النمو غير النفطية بغرض المساعدة في تخفيض مواطن ضعفها في المستقبل القريب والبعيد." مضيفة أن بعض هذه البلدان معرض أيضاً لصدمات ارتفاع أسعار الغذاء الناشئة عن الزيادة الأخيرة في أسعار القمح. ويبرز اليمن كأشد بلدان المنطقة تعرضاً لهذا الخطر، وكذلك الحال بالنسبة للعراق ولو بدرجة أقل. ورأت السيدة أختار أن البلدان النامية المصدرة للنفط تواجه قضايا هيكلية عميقة من شأنها إعاقة النمو الطويل الأجل في المستقبل. وفي إطار التصدي للأزمة الأخيرة، تراجعت بعض بلدان المنطقة في جهودها الإصلاحية وسنت قوانين لزيادة مستويات الحماية (هي بالفعل من بين الأعلى في العالم) والمعاملة التمييزية للشركات، في حين تواجه بلدان أخرى مشكلات تتعلق بالإنتاج تحد من إنتاجها النفطي. كما كان أداء الصادرات غير النفطية لهذه البلدان ضعيفاً قياساً على إمكاناتها، ومقارنة بالبلدان الأخرى، في حين استمرت قطاعاتها المالية مثقلة بعبء القروض المتعثرة. من جهة أخرى، تحملت البلدان المستوردة للنفط، مثل مصر والمغرب وتونس ولبنان والأردن وجيبوتي، آثار هذه الأزمة بشكل أفضل من غيرها من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن من المتوقع أن تؤدي التطورات في أوروبا والضعف النسبي المستمر في نمو الائتمان ببعض البلدان إلى إبطاء النمو في عام 2010، ولاسيما بالنسبة للبلدان التي لها روابط مع الاتحاد الأوروبي. وكان لبنان هو الاستثناء من هذه القاعدة. ويشهد قطاعا العقارات والبنوك تحقيق ازدهار في الوقت الراهن، ويدفعان الأداء القوي في معدلات النمو. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو في البلدان المستوردة للنفط 4.9 في المائة في عام 2010. وبافتراض اطراد التقدم في الإصلاحات الهيكلية، فمن المتوقع لمعدلات النمو أن تتجاوز ما حققته من مستويات قبل نشوب الأزمة، وأن تصل في المتوسط إلى 5.3 في المائة عام 2011 و 5.7 في المائة عام 2012. ويُعتبر المغرب وتونس، وهما مستوردان للنفط ولهما روابط قوية مع الاتحاد الأوروبي، أكثر عرضة للمخاطر التجارية والمتعلقة بتدفقات التحويلات النقدية جراء هذه الروابط، مقارنة بمصر وبقية البلدان المستوردة للنفط. وتحسباً لحدوث تباطؤ طويل الأمد في بلدان الاتحاد الأوروبي، لجأ المغرب وتونس إلى تمديد العمل بحزم المحفزات المالية أو تنفيذ حزم جديدة. بالإضافة إلى ذلك، أصبح ارتفاع أسعار الغذاء يشكل خطراً على كافة البلدان المستوردة للنفط في المنطقة، إذ تشير التقديرات إلى أن الواردات الشهرية من القمح لكل من مصر والمغرب هي الأكبر في المنطقة، ومن ثم فسيواجهان أضخم زيادات في فاتورة الواردات. وقد ساعدت حزم التحفيز المالية البلدان المستوردة للنفط على الصمود أمام الأزمة، وتساند التعافي الاقتصادي في الوقت الراهن، إلا أن العديد منها يعاني حالياً من محدودية الحيز المالي التي تشكل نقطة ضعف على الأمد الطويل. وفي ظل استثناءات قليلة، ظلت الإصلاحات تسير بصفة عامة في طريقها المرسوم، مما يتيح للبلدان المستوردة للنفط الفرصة لمواصلة تحويل اقتصاداتها، والارتقاء بقدراتها التكنولوجية، وتحسين قدرتها على المنافسة. وأضافت أختار، "لا تستطيع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في عالم ما بعد الأزمة، أن تتحمل تبعات الإغفال عن التحديات الهيكلية الأطول أمداً المتعلقة باستمرارية النمو وخلق فرص العمل. كما لا يمكن للبنك الدولي التساهل بشأن الفئات الأشد ضعفا وحرماناً، وهو يقوم حالياً بمساعدة عشرة بلدان بالمنطقة من خلال شبكات الأمان الاجتماعي جيدة التوجيه، وإصلاح برامج الدعم وبرامج التأمين الاجتماعي بحيث لا تشكل عبئاً مالياً على ميزانية الدولة."

 

إصلاح الإدارة المالية العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

إصلاح الإدارة المالية العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح باللغة: English, Français    إصلاح الإدارة المالية العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محتوى ذو صلة الدراسة* تنزيل أخبار إدارة الحكم وملاحظات على الإدارة المالية العامة (PDF) القضية 1 l القضية 2 يونيو/حزيران 2010 – يستعرض تقرير جديد بعنوان "إصلاح الإدارة المالية العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نظرة عامة عن تجربة المنطقة" تجارب بلدان هذه المنطقة في موضوع إصلاح الإدارة المالية العامة. فقد أنفقت حكومات المنطقة، وفقاً لأحدث بيانات البنك الدولي، ما يقرب من 407 مليارات دولار في عام 2007 من أجل القيام بالوظائف المتعلقة بالسياسات والتنظيم والخدمات ومن أهم الوظائف التي تؤديها الحكومات تعبئة الموارد المالية ونشرها من أجل تحقيق أهدافها. وتنطوي الطريقة التي تنفق بها الحكومات هذه الأموال على آثار كبيرة لمسارها الإنمائي الأشمل. فمن شأن الحصول على مكاسب في الكفاءة، مثلا، بنسبة واحد في المائة في موازنة مصر لعام 2009 أن يثمر 637 مليون دولار – وهو ما يكفي من الموارد لبناء 40 ألف مدرسة، وتمهيد طرق سريعة يمتد طولها إلى 4500 كيلو متر، أو توظيف 600 ألف طبيب إضافي. ولا عجب إذن في احتلال القضايا المتعلقة بالإدارة المالية العامة صدارة أولويات برامج إصلاح الإدارة العامة في جميع بلدان المنطقة تقريباً. ولكي تتمكن الحكومات من أداء وظيفة الإنفاق كما ينبغي، يجب أن تستوفي ممارسات الإدارة المالية العامة لدى تلك الحكومات معايير محددة بشكل واضح ودقيق فيجب أن يكون الإنفاق الحكومي معقول التكلفة، حيث يتم إجراؤه داخل إطار يضمن اتساق الإنفاق مع أهداف السياسات النقدية والمالية والاستدامة على المدى الطويل. ويتعين على الحكومات تعظيم عملية تخصيص الموارد العامة فيما بين القطاعات وفئات الإنفاق المختلفة بما يعكس أولويات السياسات لديها، بما في ذلك النمو المستدام وفضلا عن التنمية البشرية والاجتماعية. ويجب أن يكون هذا الإنفاق فعالاً، حيث يسعى لزيادة المخرجات لمجموعة معينة من المدخلات، وأن يكون مؤثراً، بمساندته لعملية الإدراك الناجح لأهداف الحكومات وتحقيقها. كما يجب أن يتسم أيضاً ب الشفافية؛ حيث يعمل وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة؛ ويتم تعهده بضوابط وتوازنات ملائمة لضمان الاستقامة المالية. وفي حين أن هذه الأهداف تتسم نسبيا بالوضوح والبساطة ً، إلا أن تحقيقها قد يكون حافلاً بالتحديات وقد تم بالفعل وضع إصلاحات الإدارة المالية العامة في العديد من بلدان المنطقة على جدول أعمال العقد القادم أو ما بعده. ويسعى هذا التقرير إلى تجسيد تلك التجارب والخبرات المكتسبة حتى الآن وتحسين الفهم لطبيعة ما يواجه تلك البلدان من تحديات في مجال الإدارة المالية العامة. وتستقصي هذه الدراسة تلك الإصلاحات في عشرة بلدان عربية هي: الجزائر ومصر والعراق والأردن ولبنان والمغرب وسوريا وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن. ويُعزى سبب اختيار هذه البلدان من ناحية إلى أن البنك الدولي له أنشطة كبيرة فيها فيما يتعلق بقضايا الإدارة المالية العامة، واستطاع تجميع كم هائل من المعلومات المقارنة. ومن ناحية أخرى، تمثل هذه البلدان قطاعا عرضيا جديرا بالاهتمام على صعيد التقاليد الإدارية والمستويات المختلفة للتنمية. فضلاً عن أن هذه البلدان مجتمعة تضم أكثر من ثلثي سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشكل حوالي ثلث إجمالي الناتج المحلي بها. وسيكون العديد من نتائج هذا التحليل ذا صلة كذلك بالبلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بين فقر المكان وازدهار الشعوب: كيف يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تتجاوز التباينات المكانية

بين فقر المكان وازدهار الشعوب: كيف يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تتجاوز التباينات المكانية حول التقرير نظرة عامة (pdf) التقرير (E) ما الذي يمكن للبنك الدولي أن يفعله أيضا بشأن التباينات الجغرافية في المنطقة؟ بديهيات رئيسية بشأن السياسات كيف يرتبط هذا بمبادرة العالم العربي؟ يونيو/حزيران 2010 – إن الفجوة في مستويات المعيشة بين المناطق الغنية والفقيرة داخل كل بلد تمثل واحدة من أصعب المسائل المتعلقة بالسياسات التي تواجه الحكومات في مختلف أنحاء العالم. بل إن البلدان الصناعية نفسها مازالت تعاني كي تجد حلولا إنمائية لمناطقها المتخلفة اقتصاديا مثل منطقة أبالاتشيان بالولايات المتحدة وكالابريا في إيطاليا وشرق ألمانيا وجنوب ويلز في المملكة المتحدة. ويشير تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان "بين فقر المكان وازدهار الشعوب: كيف يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تتجاوز التباينات المكانية" (pdf) إلى أن بلدان المنطقة تستطيع رفع مستويات المعيشة في مناطقها المحرومة جغرافيا والأقل نموا اقتصاديا بمزيج مستنير من خيارات السياسات، لا بالاستثمارات الرأسمالية فحسب. وقامت شامشاد أختار، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتدشين التقرير في إمارة دبي بكلية دبي للإدارة الحكومية*، وهي مبادرة مشتركة مع كلية كينيدي للإدارة الحكومية في جامعة هارفارد، وذلك أمام حشد من كبار المسؤولين الحكوميين من مختلف أنحاء المنطقة والأكاديميين ومسؤولي الإعلام. وذكرت أختار في كلمتها: "إننا في البنك الدولي نعلم مدى ما تشعر به حكومات الشرق الأوسط من إلحاح التصدي للتباينات المكانية في مستويات المعيشة. إذ نسمع من الوزراء مدى قلقهم بشأن مناطق مثل شمال لبنان وجنوبه، وشمال شرق سوريا، وشمال غرب تونس، وجنوب غرب المملكة العربية السعودية، والمناطق الجبلية في المغرب. “ انقر للتكبير  61% من سكان المناطق المتأخرة يبعدون بأقل من 3 ساعات عن إحدى المدن الكبرى (الأحمر والقرنفلي) 77% من سكان المناطق المتأخرة يقطنون بمناطق تزيد الكثافة بها عن 400 شخص لكل كيلومتر مربع (الأحمر والبرتقالي) ويبدأ التقريربحقيقة بسيطة مفادها أن تركيز الأنشطة الاقتصادية في مراكز جغرافية معينة هو مصدر قوة للنمو والقدرة التنافسية. فحين يقترب المنتجون من المستهلكين فإنهم يتشاركون في المهارات والموردين ويمكن أن يتعلم كل منهم من الآخر. وأي بلد يحاول أن يحارب هذا التجمع الاقتصادي فإنه يفعل ذلك على حساب خفض النمو الاقتصادي والتشغيل والقدرة التنافسية. غير أن التجمع الاقتصادي ليس هو الشيء نفسه كالتباينات المكانية في مستويات المعيشة. فبعض البلدان، مثل فرنسا، شهدت تقارب مستويات المعيشة فيما بين مختلف مناطقها حين أصبح النشاط الاقتصادي أكثر تركيزا حول باريس. ويقول أليكس كريمر، المؤلف الرئيسي للتقرير والخبير الاقتصادي الأول بالبنك الدولي "بوسع صانعي السياسات في المنطقة أن يتصدوا للتفاوتات التي غالبا ما لا يمكن تحملها والناجمة عن حرمان الجغرافيا، وذلك دون المخاطرة بالكفاءة الاقتصادية." ويضيف قائلا "نود أن نقدم تحليلا محليا دقيقا وتطبيق مزيج من السياسات التي توضع خصيصا بما يلاءم سمات كل منطقة متخلفة. والأساس هنا يتمثل في المزيج نفسه وفي تجنب وصفة علاجية عامة." ويشكك التقرير أيضا في الافتراض بأنه يجب على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تنفق مبالغ هائلة على مشروعات عملاقة وعلى الدعم في المناطق الأكثر فقرا. إذ يقول كريمر إن الحلول الذكية للمناطق الفقيرة جغرافيا تكون أحيانا أقل وضوحا. ويوضح ذلك قائلا "فتعليم الفتيات، على سبيل المثال، يجب أن يكون من الأولويات الرئيسية لتنمية المناطق المحرومة." ويمكن لتمهيد الطرق الريفية أن يحدث أثرا كبيرا على أرض الواقع، وكذلك الحال بالنسبة للروابط القوية والعميقة بين مؤسسات الأعمال التجارية والمؤسسات العامة." ويشير التقرير إلى أن التباينات المكانية – وهي الفجوة بين المناطق المحرومة والمناطق الأكثر تقدما – قد تكون أقل أهمية عما تبدو. ومن الضروري لصانعي السياسات تكوين فهم موضوعي لدرجة تأثير المكان على رفاهة الأسرة. ففي بعض البلدان يحظى المكان بأهمية أكبر من بلدان أخرى. فعلى سبيل المثال، يعتبر المكون المكاني للتباينات أكبر في المغرب، تتبعه بالترتيب مصر واليمن وسوريا، لكنه أقل أهمية الأردن وجيبوتي. ومع ذلك، لا يشكل التباين بين الريف والحضر في أي بلد من بلدان المنطقة أكثر من 20 في المائة من إجمالي التباينات في الإنفاق العائلي. وبشكل عام، فإن الفوارق ببلدان المنطقة بين الريف والحضر وفيما بين أقاليم كل بلد ليست بأكبر منها في غيرها من مناطق العالم النامية.   انقر للتكبير والسؤال الذي ينبغي الإجابة عنه هو كيف يمكن جني ثمار التجمع الاقتصادي مع التصدي للفجوات في نوعية الحياة بين المناطق المختلفة، كما فعلت بلدان مثل فرنسا؟ ويقترح التقرير ثلاث حزم للسياسات لمواجهة هذه القضية. أولا، أنه يؤكد أن تكافؤ الفرص والاستثمار في البشر يجب أن يمثلا حجر الزاوية لأي استجابة في مجال السياسات. وقد نجم عن التاريخ السياسي والاستعماري للمنطقة، وما يتسم به من حكومات مركزية قوية وسياسات مركزية اقتصادية ومالية وضعف في مستويات المساءلة، إهمال عام لبعض المناطق. ومن أجل تحقيق تكافؤ الفرص للتنمية، يتمثل التحدي في معالجة أوجه الضعف التاريخي للسكان على الأطراف. ويدعو المجال الثاني للسياسات إلى زيادة الربط والاتصال لبناء روابط بين المناطق الغنية والمناطق المحرومة اقتصاديا. وتتمتع الأجزاء المتخلفة بالمنطقة بميزة القرب المكاني لأن 61 في المائة من السكان يعيشون على بعد 3 ساعات من أية مدينة رئيسية. ويمكن لبلدان المنطقة أن تربط أجزاءها المتخلفة بالمراكز السكانية عن طريق الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل النقل وتسهيل التجارة والمعلومات وتكنولوجيا المعلومات. وفي النهاية، يظهر التقرير أن حكومات المنطقة تستطيع أن تساعد في تسهيل التنمية العنقودية في الأجزاء ذات الإمكانيات غير المستغلة، لا بضخ مبالغ ضخمة أو إنشاء مرافق جديدة للبنية التحتية، بل بتسهيل عمل الأطراف المحلية والمساعدة على التنسيق بين مبادراتهم. ويشمل هذا إتاحة الفرصة لعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في رأس المال البشري وكذلك في البنية التحتية الملائمة، وفهم المبادرات التي يمكن للمناطق أن تساندها بدلا من فرض استثمارات مع منح دعم وإعفاءات ضريبية. إن الرسالة الأساسية لهذا التقرير تتمثل في أنه على الحكومات التخفيف من التباينات المكانية عن طريق التحليل الدقيق واستجابة السياسات، رغم أن تركيز النشاط الاقتصادي في مناطق بعينها قد يكون أمرا حتميا لتحقيق النمو. فالأمر يتعلق باختيار السياسات وتصميمها، لا بقدرها المحتوم جغرافيا. اقرأ أيضا: ما الذي يمكن للبنك الدولي أن يفعله أيضا بشأن التباينات الجغرافية في المنطقة؟ l بديهيات رئيسية بشأن السياسات l كيف يرتبط هذا بمبادرة العالم العربي؟ ورشة عمل وإلى جانب تدشين التقرير، عقد البنك الدولي أيضا ورشة عمل في اليوم التالي للمسؤولين الحكوميين من أنحاء المنطقة. وأتيحت الفرصة للمشاركين ليستمعوا إلى التجارب العالمية والدروس المستفادة من المنظمات العالمية مثل منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي. وتصدت ورشة العمل في جلساتها المختلفة لكيفية تشجيع التنمية البشرية في المناطق المتخلفة ولا سيما في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. وشارك الحضور أيضا تجارب بلدانهم في ربط المناطق المتخلفة بالنمو والخدمات من خلال روابط تتعلق بالنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشملت ورشة العمل أيضا جلسات عن الترتيبات المؤسسية للتنمية المحلية والمكانية عن طريق فحص الأعمال الجارية لإعادة تشكيل المؤسسات والأنظمة من أجل التنمية المحلية.

تحديث اقتصادي: التعافي من الأزمة

 

تحديث اقتصادي: التعافي من الأزمة
	متاح باللغة: Français, Español, English
التعافي من الأزمة محتوى ذو صلة تحديث اقتصادي تقرير كامل موجز تنفيذي (PDF) الرسوم البيانية والجداول* مواقع مفيدة الآفاق الاقتصادية 2010 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منظور طويل المدى لحركة الأيدي العاملة وانتقال الوظائف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الحاجة إلى المنافسة ـ بدلاً من الامتيازات ـ لزيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موجز إعلامي إقليمي بيانات عن المنطقة فيديو لنائبة الرئيس ، شمشد أخطر: تحديث الاستراتيجية الإقليمية* l وسائط متعددة مايو/أيار 2010 - أخذت اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتعافى في الوقت الراهن إلى جانب الاقتصاد العالمي من آثار الأزمة المالية. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في المنطقة إلى 4.4 في المائة في عام 2010، مدفوعا بزيادة نسبة الاستيعاب المحلي (إجمالي الإنفاق القومي) والتأثير الإيجابي للطلب الخارجي. لكن وتيرة التعافي تتفاوت من بلد لآخر تبعاً لأوضاعها الأولية وشدّة تأثير الأزمة عبر القنوات الرئيسية الثلاث التي انتقلت من خلالها آثار الأزمة المالية العالمية إلى اقتصادات المنطقة، وهي: القطاع المالي، وسعر النفط، وميزان المدفوعات، والتي انعكست بدورها على تدفقات التجارة وتحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبي المباشر. وتلعب بلدان مجلس التعاون الخليجي دوراً رائداً في انتعاش اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ضوء انتعاش أسعار النفط من جهة، وتَحقيق استقرار القطاع المالي في بلدان المجلس من جهة أخرى. وتشير التوقعات إلى أن معدل النمو في هذه البلدان سيبلغ 4.4 في المائة في عام 2010 ـ وهو تحسّن هائل نظرا لمعدل النمو القريب من الصفر الذي شهدته في عام 2009 . فقد كانت هذه البلدان هي الأكثر تضرراً ً من هذه الأزمة، وذلك من جراء الصدمة السلبية على معدلات التبادل التجاري والتي صاحبها هبوط في أسعار النفط، ناهيك عن الهزة المالية التي زعزعت استقرار البنوك المحلية المثقلة أصلا بالأعباء، والتي أدت إلى انفجار فقاعة العقارات. إلا أن الاحتياطيات المتراكمة وغيرها من الأصول مكّنت حكومات المنطقة من الاستجابة السريعة في شكل حزمة من المحفزات على صعيد السياسات النقدية والمالية، وهو ما حال دون تعرّض النمو للتباطؤ الأكثر عُمقا، ودعم وتيرة انتعاش النمو. تشير التوقعات إلى أن انتعاش بلدان مجلس التعاون الخليجي سيكون له أثرا إيجابيا على البلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال ازدياد تدفقات تحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبي المباشر. على الرغم من أن أبعاد الأزمة المالية في دبي ما زالت قائمة، فإن عرض إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية قد أسهم في زيادة الوضوح بشأن الآفاق الاقتصادية للإمارات العربية المتحدة. ويُتوقع أيضا أن يُساعد الإنفاق الجاري الضخم من المالية العامة من قبل أبوظبي في تحقيق التعافي ومساندة "نهج مراكز الخدمات" لتعزيز التكامل والتنمية الاقتصادية. في لقد شعرت الدول النامية المصدرة للنفط باثار الأزمة، وحاليا بالإنتعاش، بفضل ارتفاع أسعار النفط، وذلك نتيجة لمحدودية اندماج قطاعاتها المصرفية في الأسواق المالية العالمية وأهمية النفط في سلة سلع صادراتها من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو الاقتصادي في البلدان النامية المصدرة للبترول في هذه المنطقة ليصل معدله إلى 4.2% في عام 2010 مقابل 2.2 % في عام 2009. قابلية استمرار ما تشهده من تعافٍ وانتعاش اقتصادي تتوقف على مدى تطور الطلب العالمي على النفط ومستويات أسعاره. لا يُتوقع في الوقت الحاضر أن تشتد الضغوط التصاعدية الدافعة لرفع أسعار النفط بسبب الطاقة الإنتاجية الفائضة والزيادة المحدودة - إن لم تكن معدومة- في الطلب على النفط من قبل ثلاثة مصادر هي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان. لكن لا يُمكن استبعاد حدوث ارتفاعات مؤقتة في الأسعار كرد فعل تجاه الصدمات غير المتوقعة خلال عامي 2010 -2011. إدراكا منها لقابلية تعرضها لآثار معاكسة، قامت معظم بلدان هذه المجموعة المُصدرة للبترول بإطلاق برامج التحفيز والتنشيط المالي، ولكن أبعاد قدرتها على الاستجابة متفاوتة تبعاً للحيز المالي المتاح لديها (أي حجم التمويل المتوفر)، والاحتياطيات المتراكمة، والقدرة على الحصول على التمويل الخارجي. أما البلدان المستوردة للبترول فقد شعرت بوطأة الأزمة من خلال آثارها الجانبية على تدفقات التجارة وتحويلات العمال المغتربين والاستثمار الأجنبي المباشر، ولذلك فإن تعافيها الاقتصادي يعتمد بصورة حاسمة على مدى تعافي الأسواق الرئيسية المتعاملة معها، وخاصة بلدان الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي. ومن شأن ضعف الانتعاش المتوقع في منطقة اليورو أن يؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو على المدى القريب، ولا سيما النمو في البلدان ذات الصلات القوية بأسواق الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في البلدان المستوردة للبترول إلى 4.5% في عام 2010 مقابل مستواه المتواضع ـ وإن كان جديراً بالاحترام ـ الذي بلغ 4.8 % في عام 2009، في حين ظلت القطاعات الرئيسية غير النفطية، مثل قطاع الخدمات، مترددة نسبيا. تستعيد التجارة نشاطها وحيويتها في الوقت الراهن، إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع إيرادات صادرات هذه البلدان المستوردة للبترول بنسبة 7.7% في عام 2010 بعد انكماشها بنسبة 13% في عام 2009. أما تدفقات تحويلات المغتربين، فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 1.3 % في عام 2010، وإن كانت هذه الوتيرة أكثر تباطؤا من مثيلتها في السنوات ما قبل نشوب الأزمة. يشكل ارتفاع معدلات البطالة إحدى القضايا التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ سنوات طويلة ، وقد أدت هذه الأزمة إلى تفاقم هذه القضية وإضعاف آفاق التحسن في المستقبل القريب. وعلى الرغم من أن تأثير الأزمة على معدلات البطالة الرسمية يكاد لا يُذكر في معظم بلدان المنطقة، فإن معدلات المشاركة في القوى العاملة، التي كانت منخفضة فعليا مقارنة بمثيلتها لدى بلدان أخرى قبل اندلاع الأزمة، واصلت التراجع حيث قرر العمال المثبطون الكف عن البحث عن وظائف في أسواق العمل الرسمية. إضافة إلى ذلك، تحجبُ إحصاءات العمل الإجمالية التأثير السلبي على بعض القطاعات. فالعاملون في قطاعات الصناعات التحويلية كانوا بصفة خاصة أكثر تعرضا للآثار السلبية خلال هذه الأزمة، على الرغم من التعويض عن فقدان الوظائف في هذه القطاعات بخلق فرص عمل في قطاعات السلع والخدمات غير القابلة للتبادل التجاري. إن وفرة موارد النفط والغاز، والأيدي العاملة الشابّة والمتزايدة، والقوة الدافعة المتنامية للبحث عن سبل تنويع الاقتصاد، هي كلها عوامل تدل ضمنيا على ارتفاع إمكانات النمو في المنطقة. إلا أنه باستشراف الآفاق للعامين القادمين، نجد أن بلدان المنطقة تواجه تحد

 

تقرير جديد للبنك الدولي يدعو إلى اتخاذ إجراءات مبكرة بشأن تنظيم انتقال العمالة وتحسين المواءمة بين العرض والطلب على المهارات في أنحاء العالم

بروكسل 16 مارس/اذار 2009 - ستؤدي التطورات السكانية العالمية إلى زيادة كبيرة في حركة انتقال العمالة خلال العقود المقبلة. حيث أظهر تقرير جديد أصدرته اليوم إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي بعنوان: "رسم ملامح المستقبل منظور طويل المدى لانتقال الأشخاص والوظائف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" أنه بحلول عام 2050 يمكن أن يصل الانخفاض في قوة العمل في بعض المناطق إلى ما إجماليه 215 مليون عامل فيما قد تشهد مناطق أخرى زيادة تتجاوز 500 مليون عامل. وجرى استعراض نتائج التقرير خلال حدث بمشاركة المفوضية الأوروبية في بروكسل.

وقد قام بإعداد التقرير خبراء من البنك في إطار مشروع برعاية برنامج اينيس التابع للمفوضية الأوروبية. ومن ضمن النتائج التي توصل إليها التحليل أن الطلب على المهارات على مستوى العالم سيتطلب مؤهلات أعلى على كافة المستويات المهنية. ومع ذلك فإن المناطق التي تتمتع بوفرة في الأيدي العاملة ومن بينها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا ليست مستعدة بعد لتلبية هذا الطلب العالمي. وفي هذا الصدد تشير ليلى زلاوي الكاتبة الرئيسية للتقرير أن مثال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا واضحا بشكل خاص. فبحلول 2050 من المتوقع أن تشهد قوة العمل في أوروبا تراجعا بنحو 66 مليون شخص بينما يتجاوز نمو القوة العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 40 مليونا. وعلى مدار العقدين المقبلين، سيبلغ الطلب على المهارات المتوسطة في أوروبا ذروته. وأضافت زلاوي إن تحسن نواتج التعليم ومساهمة المرأة في القوة العاملة  يمكن أن يزيد من قدرة العاملين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على اقتناص فرص التوظيف التي تتيحها السوق الأوروبية.
ويشير التقرير إن الهجرة ليست العلاج الناجع لمشكلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تحتاج اقتصاديات المنطقة إلي خلق 4 مليون فرصة عمل سنويا. ويؤكد التقرير علي إن الإصلاحات الداخلية التي تهدف لتحفيز النمو وخلق الوظائف هي فقط التي يمكن أن تساعد بلدان المنطقة على التعامل مع الزيادة المطردة في أعداد الشباب. وفي الوقت ذاته يؤكد التقرير أن العديد من الإصلاحات المطلوبة في السياسات والمؤسسات بالداخل لتشجيع خلق الوظائف في القطاع الخاص وتعزيز نمو إنتاجية العاملين تنسجم مع الإصلاحات المطلوبة لجذب الوظائف إلى المنطقة واقتناص الفرص في أسواق العمالة العالمية.
وبالرغم من أن الهجرة تحتل مكانة بارزة على جدول أعمال السياسات الدولية اليوم إلا إن التركيز لا زال منصب في المقام الأول على هجرة العمالة التي تتمتع بمهارات عالية وسياسات التكامل والمخاوف الأمنية. وعلاوة على ذلك يتطلب الاستعداد للمستقبل تغييرات واسعة في مجالات التعليم والتدريب والحماية الاجتماعية وأسواق العمل وسياسات الهجرة في البلدان المرسلة والمستقبلة على حد سواء. ويشير التقرير إلى أن السياسات الخاصة بانتقال العمالة سوف تشهد تعديلات مع تزايد الطلب العالمي على العاملين.
ومع ذلك يشير التحليل الوارد في التقرير إن المعروض من المهارات قد يبقى عائقا مع الأخذ في الاعتبار طول الوقت المطلوب لتدريب العمالة الماهرة. وتضيف زلاوي أن: "تنمية المهارات عملية تدريب طويلة الأمد تبدأ بتعليم الطفل فأطفال اليوم هم من سيشكلون قوة العمل عام 2030 وستولد قوة العمل لعام 2050 وتتلقى تدريبها خلال الفترة المقبلة التي تتراوح بين عشرة أعوام و20 عاما. فالتدريب من أجل سوق العمل العالمي لعام 2030 وما بعده يجب أن يبدأ الآن."

ويتطلب إعادة ترتيب نظامي التعليم والتدريب في البلدان التي يحتمل أن تقدم المعروض من العمالة جهدا هائلا حيث يعاني العديد من تلك البلدان من نقص الخبرات الفنية و/أو الموارد المطلوبة للالتحاق بالتعليم وتحسين مستواه. وستكون البلدان المرسلة أو المستقبلة عرضة للخسارة اذا لم تتعاون من البداية بشأن هذه الأجندة. وتقول دانييلا غريساني نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "هناك حاجة لتضافر جهود الحكومات والمانحين ومؤسسات الأعمال والشركات والمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية وشبكات المغتربين وغيرهم من أصحاب المصلحة لمواجهة مشكلات الموارد والمعرفة الفنية وتعزيز مكاسب البلدان سواء تلك التي تعاني من نقص العمالة أو تلك التي تسعي لتنمية مواكبة سوق العمل العالمية ."
وأكد بيتر بوش نائب رئيس وحدة الشئون الدولية للهجرة وسياسة التأشيرات التابعة للمفوضية الأوروبية تأييده للنهج الذي طرحه فريق البنك الدولي حيث أشار أن "النهج الخاص بالهجرة والانتقال الذي ينعكس في هذا التقرير ينسجم بصورة كبيرة مع تفكير المفوضية. وبرغم الأزمة الراهنة لا يمكن لأحد أن ينكر الحقائق الخاصة بالسكان وسوق العمل خلال العقود المقبلة. إننا بحاجة إلى أن نطبق أنظمة مرنة وخاصة يمكنها أن تدر المزيد من الربح من تزايد انتقال العمالة وتعود بالفائدة على أصحاب المصلحة كافة. ولتحقيق هذا يحتاج الاتحاد الأوروبي لتكثيف الحوار والتعاون مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين على حد سواء وهو ما تروج له المفوضية بنشاط."
وفي هذا الإطار أعرب بيتر بوش كذلك عن حاجة البلدان إلى تفهّم أفضل لواقع الهجرة مشيرا إلي أن "تطوير الدراسات الخاصة بالعمالة سيساعد في هذا الصدد حيث سيقدم قاعدة من الأدلة من شأنها تسهيل الحوار." وأكد أن المفوضية الأوروبية مستعدة للتعاون مع بلدان شمال إفريقيا في استكشاف سبل تطبيق إطار عمل فعال لإدارة الهجرة وانتقال العمالة. كما أعرب عن استعداد المفوضية لزيادة المساعدة الفنية لهذا الغرض.
وخلص التقرير إلى الحاجة لتغيير المفاهيم في البلدان التي تتمتع بنسبة عالية من العمالة وتلك التي تعاني نقصا  مؤكدا أن انتقال العمالة والوظائف يمكن أن يكون في صالح الجانبين ومن شأنه تعزيز العولمة الشاملة والمستدامة.

مطبوعة "المياه في العالم العربي" تضع معارف البنك الدولي بين يديك

27مايو/أيار 2009 ـ يتيح كتاب جديد صادر عن البنك الدولي معارف البنك وتجاربه في مجال إدارة الموارد المائية في واحدة من أكثر مناطق العالم جفافاً على وجه الأرض. يتناول هذا الكتاب الصادر بعنوان "المياه في العالم العربي: منظور الإدارة والأساليب المبتكرة" (PDF)* بالمناقشة موضوعات متنوعة ذات صلة بالمياه من قبيل التأثير المتوقع لتغيّر المناخ على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتكنولوجيات الري وتحلية المياه، وفن دبلوماسية المياه. وفي معرض حديثه عن هذا الكتاب، قال ن. فيجاي جاغانّاثان، مدير فريق قطاع المياه بمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، إن فكرة الكتاب تقوم على "توثيق المعارف المتأصلة" الحالية التي جاءت إلى النور من رحم مشاريع مولها البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط دعماً لإدارة مورد شحيح وبالغ الأهمية في هذه المنطقة. "فمن المسلّمات لدينا أن تحصل على المياه عندما تفتح الصنبور. وبالمثل، يخطط المزارعون في المنطقة أنماط زراعة المحاصيل على أساس درجة توافر مياه الري، وعندما لا تتوافر فستؤثر سلباً على حاصلاتهم". ويأتي هذا الكتاب، الذي اشترك البنك الدولي والحكومة الهولندية في تمويل إعداده من خلال برنامج شراكة المياه بين البنك الدولي وهولندا، في إطار جهد أوسع للبنك يهدف إلى تجميع المعارف المكتسبة من خبراته وتجاربه في بلدان العالم النامية. ويتيح كتاب "المياه في العالم العربي" مجموعة شاملة من الأفكار والتحليلات والرؤى حول سبل إدارة الموارد المائية في منطقة الشرق الأوسط بقدر أكبر من الكفاءة والاستدامة. وفي السنوات الأخيرة، تزايد تبني واضعي السياسات في المنطقة فكرة الإدارة "الكلية" للمياه على صعيدي الموارد والخدمات. ويعرض هذا الكتاب تجارب قطرية تدور حول خمسة عناصر لإدارة المياه، هي: الإمدادات، والتوزيع، ونظام الإدارة، والمسؤوليات، والأعمال الهندسية. كتاب يجسد خبرات البنك الدولي وتجاربه في مجال إدارة الموارد المائية في المنطقة تغطي فصول هذا الكتاب البالغ عددها 24 فصلاً قضايا أساسية تتعلق بسياسات إدارة المياه؛ ودور المشاركة والمفاضلة في عملية اتخاذ القرارات؛ وتأثير القوانين والتشريعات المنظمة لإدارة المياه وغيرها من الإجراءات الأخرى؛ وخبرات تفويض تقديم خدمات المياه إلى المستويات الإدارية المناسبة الأدنى؛ ودراسات تتضمن رؤية مستقبلية بشأن مناهج الاستثمار الجديدة في المياه. ينظر أحد فصول الكتاب في وسائل الري المبتكرة في دلتا نهر النيل ـ وهو جهد يهدف إلى ترشيد تقديم المياه  والاستجابة لاحتياجات المزارعين. البنك الدولي وقطاع المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياتشتمل تجارب البنك الدولي في المنطقة، المبينة في الموجز الخاص بقطاع المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قيام البنك بتمويل مشاريع في ثمانية بلدان بالمنطقة في مجالات: الإمداد بالمياه والصرف الصحي، وإدارة الموارد المائية، والري، وغير ذلك من المجالات ذات الصلة. كما يشارك البنك في حوار بشأن سياسات قطاع المياه حول موضوعات، منها ما يلي:  توفير الخدمات للفقراء في المناطق الحضرية  تحقيق لامركزية تقديم الخدمات  التوسع في خدمات تجميع المياه المستعملة ومعالجتها  زيادة توفير إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي     للمناطق الريفية  تحسين أداء شركات تشغيل المرافق إدارة الموارد المائية بفعالية  تحسين كفاءة شبكات الري بينما يبحث فصل آخر في فعالية الدعومات المالية الموجهة بعناية لأسعار المياه في الوصول إلى الفقراء في المغرب. وفي هذا الصدد، يقول جاغانّاثان الذي شارك في تحرير هذا الكتاب، مع أحمد شوقي عبد الغني (خبير أول متخصص في شؤون الموارد المائية) وألكسندر كريمر (خبير اقتصادي قطاعي أول): "تمكنت الحكومة المغربية من توفير خدمات يمكن التعويل عليها في مجال الإمداد بالمياه من خلال إعانات الدعم الموجهة التي لا تؤثر على الحوافز المشجعة لشركات تقديم الخدمات لتوفير إمداد مياه موثوقة وآمنة للمجتمع المحلي بأسره". التطلع إلى ما وراء الحلول الهندسية يركز الفصل التمهيدي للكتاب على الإدارة المتكاملة للموارد المائية لما تحظى به من أهمية خاصة في المنطقة حيث تلعب مرافق البنية الأساسية المائية "دوراً اقتصادياً حاسم الأهمية". "هذه البلدان تقع إما في المنطقة الجافة أو المنطقة شديدة الجفاف، وهي تعتمد على هطول الأمطار الموسمية، ويجري بها عدد قليل للغاية من الأنهار ـ ينبع بعضها من بلدان أخرى ـ وتعتمد في أحوال كثيرة على مكامن هشة للمياه (وأحياناً غير متجددة). "ونتيجة لذلك، فإن اقتصاداتها أكثر حساسية لأساليب استخراج المياه ونقلها واستهلاكها مقارنة بالبلدان الواقعة في المناطق الأخرى". يقول جاغانّاثان في الفصل الذي أعده بشأن "تضييق الفجوة العملية في إدارة المياه"، نظراً لأن المياه تُعتبر مورداً شحيحاً وله استخدامات متنافسة، تحتاج المنطقة إلى إستراتيجية إدارية تتطلع إلى ما وراء الحلول الهندسية لتشمل إعادة النظر في أنظمة حقوق المياه، والأطر التنظيمية، وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. علاوة على ذلك، من الضروري أن "نعمد إلى تشجيع" مبدأ المحاسبة ـ بين مستخدمي المياه، والجهات الممولة لهذا القطاع، وواضعي السياسات على حد سواء ـ وتبادل المعلومات بشأن المياه بصورة تامة بغرض تحسين إدارة المياه في المنطقة. تغيّر المناخ...أحد الأسباب الرئيسية لتحسين إدارة المياه  يتناول هذا الكتاب أيضاً مشكلة الاحترار العالمي بوصفها سبباً رئيسياً يقتضي تعزيز إدارة المياه والأساليب الابتكارية، وذلك على حد قول جاغانّاثان. فتغيّر المناخ يخلق بالفعل تحديات جديدة بالنسبة لإدارة المياه، ويؤدي إلى تغيير الافتراضات الراسخة لدى بلدان كثيرة منذ قرون طويلة. وتتوقع نماذج الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيّر المناخ (IPCC) ازدياد درجات الحرارة وتقلب كميات المياه المتوفرة في العديد من بلدان المنطقة، كما ستنخفض معدلات هطول الأمطار بما يصل إلى 30 في المائة بحلول عام 2050. وتؤكد النتائج الأخيرة التي توصل إليها الفريق الحكومي الاتجاهات العامة التي تمت ملاحظتها في الجزائر والمغرب وتونس في السنوات العشر الأخيرة: إذ لم تعد البيانات التاريخية الخاصة بأنماط هطول الأمطار تقدم توقعات دقيقة حول هطول الأمطار في المستقبل. ويبين الكتاب أن جانباً من الحل بالنسبة للمنطقة يتمثل في إعداد حزمة من الإصلاحات التي تعالج كلاً من الطلب على المياه ـ كوضع حوافز لتشجيع المزارعين للتحول إلى محاصيل ذات إنتاجية مائية عالية ـ والإمدادات بالمياه، مثلاً الحفاظ على المياه عن طريق تحديث شبكات وأساليب الري وتحسين تتبع دورة المياه/البخر.

يمكن الاطلاع على العرض العام للتقرير والمواد ذات الصلة على الموقع التالي: http://www.worldbank.org/mna

 

 

 

 

 

من فضلك شارك هذا الموضوع اذا اعجبك

الموضوع من طرف: دعاء محسن

مدونة العمل والربح من الأنترنت تهتم بكل ما هو جديد فيما يتعلق بالعمل والربح من المنزل من مواقع ترويج الاعلانات او جوجل ادسنس الفيسبوك . تويتر . جوجل بلس

ضع تعليقا أخي الكريم