التسوق الشبكي وشركات غسيل الاموال

التسوق الشبكي وشركات غسيل الاموال 

Shopping networking companies and money laundering

التسويق الشبكي : 

وتعرف أيضا بالتجارة الشبكية أو البيع المباشر، هو المصطلح الذي يصف هيكل التسويق التي تستخدمها بعض الشركات كجزء من استراتيجيتها الشاملة للتسويق. هيكل مصمم لإنشاء قوة في التسويق والمبيعات عن طريق إمكانية الربح للمروجين لمنتجات الشركة من خلال ترويجهم، ليس فقط من خلال المبيعات الشخصية المباشرة، ولكن أيضا بالنسبة للمبيعات من المروجين الأخرىن الذين التحقوا بالعمل عن طريقهم، وخلق شبكة من الموزعين والتسلسل الشبكي للمستويات المتعددة للربح في شكل شبكي.

تتميز شركات التسويق الشبكي بأنها تعتمد على قوة منتجاتها وتميزها وحصريتها في المقام الأول، كما أنها لا تتخذ من الإعلانات سبيل لها للانتشار، بل عن طريق عملاء مستقلين أو ممثلين مستقلين للشركة قاموا بتجربة الشركة والشراء من منتجاتها، وبمجرد الشراء حصلوا على فرصة عمل مع الشركة من خلال تسويقهم الشفهي الدعاية الكلامية Word of Mouth لهذه المنتجات 

ظهر التسويق الشبكى أول ما ظهر فى أمريكا عام 1945، وكان كارل روهينبرج أول شخص بدأ طريقة التعويض ليسوق لمنتجاته الغذائية، فى عام 1994، اصبح يملك 4.7 بليون دولار، ثم منعته أمريكا ووضعت قوانين لمنع التعامل بنظام التسويق الهرمى، معتبرة انه مدمر للاقتصاد.

أما ايران فقد اتهمت احدى شركات التسويق الشبكى المعروفة «كيو نت» بأنها تسببت فى خروج نصف مليار دولار خارج البلد.

انتشر التسويق الشبكى بعد ذلك فى عدة دول عربية قبل عشر سنوات، ثم منعته بعض الدول لتأثيره على اقتصادها خاصة أن كبار العلماء أكدوا مخالفته للشريعة الاسلامية، ومعاقبة من يخالف القانون، ومنها السعودية، والسودان، والجزائر، والكويت، وتركيا، استنادا إلى فتاوى محرمة تفيد بتحريم التسويق الشبكى تحريما قاطعا.

 

شركات غسيل أموال تحت ستار التسويق الشبكى

 

3 مليارات جنيه حجم تعاملاتها فى مصر.. والحكومة لا تعلم عنها شيئا.

 

هل تحب أن تصبح مليونيرا»؟، «لو عايز تكسب نصف مليون جنيه فى اقل من 10 أشهر ادفع 500 دولار وانضم لينا»، ليست هذه دعاية لأحد برامج المسابقات، لكنها طريقة للتربح السريع عبر الانترنت أو ما يسمى «التسويق الشبكى».

المصطلح الذى أصبح الأكثر شهرة بين أوساط الشباب المصرى فى الشهور الاخيرة، خاصة بين أولئك الذين يرغبون فى تحقيق عوائد مالية كبيرة فى وقت قصير، بدأ انتشاره تدريجيا قبل 7 سنوات، وهو يتلخص فى دفع المشترك 500 دولار مقابل حصوله على منتج معين، ثم يعاود تحصيل المبلغ من الشركة بشكل متقطع شهريا.

تلك العملية التى تبدو بساطتها وسهولة تنفيذها بمجرد أن يشرحها أحد المشتركين فيها إلى زميل له، تغرى الآخر فى الانضمام اليها، حيث إنها لا تتطلب منه سوى المجازفة بمبلغ صغير فى البداية، واشتراك الانترنت، ثم توسيع شبكة علاقاته وقدرته على جذب آخرين، واقناعهم بالتسويق معه، حتى تزيد أرباحه.

ورغم أن تلك العملية انتشرت منذ عام 2005 تقريبا، فإن الجهات الرقابية أعلنت مؤخرا ان هناك شركات أجنبية تقوم بغسيل أموالها عن طريق «التسويق الشبكى»، وانها تستغل الشباب فى الترويج لها، ثم أعلنت مباحث الاموال العامة منذ أيام أن هناك 8 شركات تعمل بالتسويق الشبكى تم ضبطها بعد ان استولت على 96 مليون دولار من المواطنين والنصب عليهم، وضمت هذه الشركات فى قائمتها عددا كبيرا من لاعبى الكرة والفنانين والمطربين والمشاهير ورجال الشرطة.

بعد انتشار عملية التسويق الشبكى أصدرت دار الافتاء فتوى بتحريم العمل بها وذكرت فى فتواها «هذه المعاملة حرام شرعا لعدم سلامتها من المحاذير، ولجوئها إلى ممارسات غير اخلاقية»، اعتبرتها الافتاء وسيلة غير شرعية للربح تخالف شروط الكسب الحلال.

إلا أن الشباب الذى وجدها طريقا سهلا للكسب السريع ظل متمسكا بها، ما أدى إلى انتشارها على نطاق واسع. ولم تستطع الأجهزة الرقابية السيطرة عليها رغم مساهمتها بشكل كبير فى اختفاء الدولار، وارتفاع سعره فى السوق السوداء، وضرب الاقتصاد المصرى.

الدكتور مختار الشريف استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، قال إن أى تداول مادى بين المواطنين دون رقابة، خصوصا اذا تم عبر تسلسل هرمى، يقع تحت طائلة المخالفات، لان تلك المعاملات تصبح خارج إطار القوانين المنظمة.

وما يزيد الامر تعقيدا أن الشركات التى تعمل فى التسويق الشبكى شركات أجنبية غير معروف هويتها، واحتمالات قيامها بغسيل اموالها داخل مصر قائم، على حد قوله، مشيرا إلى ان فرنسا استطاعت ان تضع قوانين تنظم أى عملية الكترونية، وأن أى عمل يهدف إلى الربح لابد أن يخضع للقانون، حتى لا يتم التلاعب بأموال المواطنين، «كما حدث وسمعنا مؤخرا عن نصب بعض الشركات الوهمية على الشباب، واصبحوا ضحايا دون وجود أى مستند قانونى، يثبت حقهم لدى الشركات».

وذكر الشريف ان نظام التسويق الشبكى تسبب فى انهيار الاقتصاد الالبانى، وتسبب فى حالات العصيان المدنى التى كادت أن تتحول إلى حرب اهلية، لولا تدخل الامم المتحدة عام 1997، بعد ان خسر ثلثا الشعب الالبانى 1.2 مليار دولار بسبب التعامل بنظام التسويق الشبكى.

وأضاف الخبير الاقتصادى أن السبيل الوحيد لمنع مثل هذه الجرائم هو توعية المستهلكين لعدم الوقوع فى هذا الفخ، خاصة أنه من الصعب الآن تحديد جانب التلبس فى مثل هذه القضايا، حيث تتم فى فضاء غير محدد المعالم.

«ن ــ ح» كان يعمل بالتسويق فى شركة «كيو نت»، وهى اكبر شركة فى مصر تضم اكثر من 150 الف عضو، ويبلغ حجم تداولها 75 مليون دولار، يتم تحويل كافة المبالغ لحساب الشركة بالخارج بواقع 500 دولار للعميل الواحد.

تعمل الشركة بحسب كلام «ن ــ ح» بنظام التسلسل الهرمى رغم فتوى الازهر بحرمانية التعامل بهذا النظام، «لا توجد أى رقابة لان هذه الشركات تعمل دون أى سجل تجارى، أو ترخيص، وتعمل فى العلن، وتضم فى قائمتها العديد من رجال القضاء والشرطة»، بحسب كلامه.

أما يوسف محمد مسئول التدريب بشركة التسويق الشبكى «هاتون»، فقال «قانونا البيع الهرمى ممنوع بنص قانون فى عدد من الدول، إلا أن الشركات الجديدة التى تنشأ تتحايل دائما فى إخفاء طريقة عملها، ويظل الضحية هو الوحيد الذى بإمكانه كشف ذلك. لكن أمام عدم معرفة أعضاء هده الشركات بعدم قانونية عمل الشركات فانهم غالبا ما يزالون فى دوامة البيع الهرمى، ويسعون لجلب ضحايا جدد حتى يتمكنوا من استرجاع استثمارهم الأصلى، مما يجعل من الصعب اكتشاف هذه الشركات ومتابعتها قضائيا».

واوضح أن جميع الشركات المصرية التى تعمل بالتسويق الشبكى ليس لها أى ترخيص بمزاولة هذا النشاط لكنها فى الأصل شركات استيراد وتصدير، أو شركات لمنتج معين تقوم بعمل ترويج لها من خلال التسويق الشبكى، وتحصل على اموال كبيرة دون ان تدفع ضرائب أو تكون مراقبة من جهة معينة، لذلك تستغل حاجة الشباب وتقوم بجمع الاموال والنصب عليهم.

ابراهيم جاد الله خبيراقتصادى قال «حجم تعاملات شركات التسويق الشبكى فى مصر قد يصل إلى 3 مليارات جنيه، وتقوم بتحويل الكثير من أموال عملائها بالخارج، وبذلك تؤثر على الاقتصاد المصرى، وخروج العملة الصعبة من البلد»، مشيرا إلى أن عدد الشركات الاجنبية والمصرية التى تعمل فى هذا المجال فى مصر لا يمكن حصرها لانها لا يوجد لها أى سجلات تجارية، أو مقار للشركة، وغير معروف سوى 25 شركة فقط.

وحذر جاد الله من خطورتها لمساهمتها بشكل كبير فى اختفاء الدولار، وارتفاع سعره فى السوق السوداء، وضرب الاقتصاد المصرى.

واضاف الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادى أن بعض شركات التسويق الشبكى تقوم ببيع الوهم للشباب مثل شركة جلوبال، التى تشترط على العميل ان يشاهد اعلاناتها 8 مرات فى الشهر مقابل 200 دولار شهريا، بعد ان حصلت منه فى البداية على 500 دولار، وبذلك لا تبيع منتجات بل تعطيك «كروت» يمكنك عمل حساب بها على موقعهم الالكترونى، وتشاهد اعلاناتهم، ويكون لك حينها دخل ثابت دون الحاجة أو الضرورة لاقناع غيرك بالاشتراك فى نفس الشبكة.

واشار دلاور إلى أن نصب شركات التسويق الإلكترونى مسلسل تكرر حدوثه خلال السنوات الأخيرة، مستشهدا بمثل شعبى «طول ما المغفل موجود الحرامى بخير».

وأضاف أن هناك نوعا آخر من «التسويق الشبكى» وهو عبارة عن تسويق هرمى يقوم على السمسرة، وهو نظام يقوم على جمع العملاء، وليس على تسويق السلعة التى تعتبر هى القاسم المشترك فى عملية البيع.

وألمح دلاور إلى أن عمليات التسويق الشبكى تشوبها شبهات غسيل الأموال نظرا لانخفاض قيمة السلعة المبيعة عن قيمتها الحقيقية، كما أن معظم هذه الشركات تتخذ من المناطق المشبوهة والعاملة فى التجارة غير المشروعة مقرا لها.

وأشار دلاور إلى عدم وجود قوانين تنظم عمل تلك الشركات، مطالبا هيئة الاستثمار ووزارة الاستثمار بضرورة القيام بحملات توعية للمواطنين، ممن يتعاملون مع تلك الشركات، حتى يتم التحقق من جدية ومصداقية تلك الشركات وموقفها القانونى حتى لا يقع المواطن ضحية.

ولم يسلم نظام التسويق الشبكى من فتاوى الأزهر الشريف، الذى حرم التعامل بمثل هذه النظم خلال فتوى، لما تتضمنه من الربا والغرر، وأكل هذه الشركات لأموال الناس بالباطل، والغش والتدليس والتلبيس، ولأنها تقوم على العمولات وليس بيع المنتج.

جهات كثيرة أصدرت فتاوى التحريم مثل لجنة الفتوى بجماعة أنصار السنة المحمدية، ودار الإفتاء السورية، ولجنة الفتوى بمركز الإمام الألبانى للدراسات، والسعودية، ودار الإفتاء الكويتية التى قالت فى فتواها إن هذه الشركات لا تسوق المنتج وفق قيمته الحقيقية، كما أن الشركة تحصل على الأموال ثم تعيد للمسوقين أموالا غير معلوم مصدرها، من الممكن أن تكون نتاج أنشطة دولية غير مشروعة مثل «غسيل الاموال».

•••

الدكتور محمود على صيدلى من محافظة قنا كان أحد الذين رفضوا التورط فى عمليات التسويق عندما عرض عليه صديق الانضمام لها، قال «عرض على أحد اصدقائى العمل معه فى شركة «كيو نت»، وأن أضم فئة كبيرة من الصيادلة معى، وعندما فهمت منه كيفية تحقيق المكسب السريع، وبحثت على الانترنت عن هذه الشركة وجدت انها تعتمد على إيهام الشباب بإمكانية تحقيق ثروة فى أقل وقت ممكن، مستغلة فى ذلك ضعف الثقافة، والظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها الشباب. وتستخدم تلك الشركات أساليب نفسية عالمية، يتم تدريب المشتركين عليها لجذب الشباب».

وأشار محمد إلى أن عملية النصب عبر شبكة الانترنت عبارة عن نظام معقد، ونصب جماعى، بحسب تعبيره، يكون الطرف الأول فيه هو الشركة التى تربح ملايين الدولارات، أما الطرف الثانى هو مجموعة الأفراد الذين يخسرون ما يربحه الطرف الأول، «الفكرة تشبه لعبه القمار لذلك رفضت الانضمام لهذه الشركة».

واضاف هذه الشركة مقرها الرئيسى فى ماليزيا وأنشأت لها فروعا عدة فى هونج كونج عاصمة غسيل الأموال وأكبر صالات قمار العالم، وتساءل كيف تجهل الجهات المسئولة فى مصر هذه الشركات؟ وتحذر من التعامل معها؟

وقال يوسف جورج أحد متضررى شركة جلوبال للتسويق الشبكى التى تم القبض على اعضائها فى مصر منذ ايام، «دخولى الشبكة كان على اساس الثقة، خاصة أنها تضم وكلاء نيابة ورجال شرطة هم من اقنعونى ان انضم معهم، واشتركت بمبلغ 60 الف جنيه لكن تم النصب علينا جميعا».

•••

من الناحية القانونية اكد يوسف خلف، المحامى، مخالفة هذه الشركات للقانون لعدم وجود أى ترخيص لها، مشيرا إلى أنها تعمل من الباطن عن طريق شركات لها رخصة انتاج لمنتجات معينة بالسوق المصرى، وبهذا هناك مخالفة قانونية وهى انها لا تخضع شركات التسويق الشبكى للضرائب بالاضافة لعدم وجود أى سجلات تجارية بنشاط هذه الشركات وتعاملاتها المادية.

واتفق بعض رجال القانون والاقتصاد ان هناك شركات أجنبية تقوم بغسيل الأموال عن طريق التسويق الشبكى فى مصر وخاصة ان مصر تمثل 70% من المجتمعات العاملة بالتسويق الشبكى، وهو فى القانون نشاط إجرامى لاحق لنشاط جمع مال بطرق غير مشروعة، وخوفا من المساءلة عن مصدر الأموال كان لزاما إضفاء مشروعية على هذا المال حتى يسهل التعامل معه من دون إضفاء الشكوك والأدلة القانونية على الأعمال الجرمية.

رجال القانون أرجع مخالفة هذه المعاملة لشرطين من شروط صحة المعاملات المستحدثة وهما:

1.     اشتراط حفاظ المعاملة على اتزان السوق، وهو الشرط الذى من أجله حرم الشرع الشريف الاحتكار، مما يجعل هذه المعاملة ذات تأثير سلبى على السوق.

2.     تحقيق مصلحة المتعاقدين؛ حيث إن مصلحة المشترى المسوق تزيد نسبة المخاطرة فيها بشكل واضح نتيجة صعوبة تحقق شرط العائد المادى للتسويق.

الأسباب التي قيدت بها دار الافتاء المصرية أيدت فتواها بتحريم التسويق الشبكى منها:

أنه فى حقيقته أكل لأموال الناس بالباطل؛ لأن برنامج التسويق الشبكى لا ينمو إلا فى وجود من يخسر لمصلحة من يربح، ودون الخسارة اللازمة للمستويات الأخيرة لا يمكن تحقيق العمولات الخيالية للمستويات العليا التى هى مقصود البرنامج.

أنه من الميسر والقمار، فهدف أعضاء التسويق الشبكى هو الاشتراك فى التسويق وليس المنتجات، فالذى يدخل فى برنامج التسويق الشبكى يدفع مبلغا من المال فى منتج غير مقصود فى الحقيقة مقابل الحصول على عمولات الراجح عدم تحققها، ذلك أن نجاح العضو المسوق فى توفير ستة مشترين ثلاثة عن يمينه وثلاثة عن يساره أمر مشكوك فيه.

ثم إن قيمة العمولات التى يحصل عليها المسوق نظير تسويقه وفق نظام الشركة أضعاف أضعاف قيمة المنتج الذى يشتريه المشترك، وهذا ما لا يمكن أن يقبل به البائع إلا إذا كانت العمولات قد تحصل وقد لا تحصل، ومن يحصل عليها يكون على حساب من جاء بعده ممن سوق لهم منتجات الشركة.

أنه من الربا؛ لأن حقيقة البرنامج مبادلة نقد بنقد، والمنتج تابع غير مقصود أصالة، فالعضو فى التسويق لم يشتر المنتج إلا من أجل الحصول على العمولات التى تزيد قيمتها على قيمة المنتج بأضعاف مضاعفة، فتكون المعاملة عبارة عن نقد مبذول من قبل العضو مقابل عمولات تزيد عادة على ما دفعه، وقد توسط منتج الشركة فى هذه المعاملة غطاء لتلك المبادلة، وهذا وجه كونها من الربا.

أنه يعد من صور الغش والاحتيال التجارى، وهو لا يختلف كثيرا عن التسويق الهرمى الذى منعت منه القوانين والأنظمة، فالتسويق الشبكى كالهرمى يجعل أتباعه يحلمون بالثراء السريع، لكنهم فى الواقع لا يحصلون على شىء؛ لأنهم يقصدون سرابا، بينما تذهب معظم المبالغ التى تم جمعها من خلالهم إلى أصحاب الشركة والمستويات العليا فى الشبكة.

وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة، فهذا غير صحيح لان السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة، أما التسويق الشبكى فإن المشترك هو الذى يدفع الأجر لتسويق المنتج، كما أن السمسرة مقصودها السلعة حقيقة، بخلاف التسويق الشبكى فإن المقصود الحقيقى منه هو تسويق العمولات وليس المنتج، ولهذا فإن المشترك يُسوّق لمن يُسوِّق، هكذا، بخلاف السمسرة التى يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة، فالفرق بين الأمرين ظاهر.

التسويق الشبكي فرصة عمل أم نصب واحتيال..؟!

لا أخفيكم انتابني خوف من أن تكون ظاهرة العلاج بالطاقة ربحية أي تجارة مثقفة، لذلك قررت التعرف على كل ما يتعلق بالموضوع الجديد، واكتشفت أن التجارة الالكترونية أيضاً لها طرقها العلاجية «القرص الحيوي- قلادة الطاقة....» وهذا دفعني للبحث مطولاً، ثم التوجه إلى وزارة الصحة للسؤال عن آلية الترخيص لما تسوّقه شركات التسويق الشبكي على أساس أدوية وعقاقير طبية؟

حيث أكدت الدكتورة فاتن العقاد- رئيسة شعبة الرقابة الدوائية السريرية أن هذه المنتجات «القرص الحيوي- قلادة الطاقة» غير مرخصة في وزارة الصحة ولا يمكن أن ترخص لأنه وللموافقة على أي ترخيص لا بد من وثائق ودراسات علمية مع أدلة وبراهين 

.
فكل ما له علاقة بالإنسان، عندما يأتي ضمن علاجات القرص الحيوي «يستخدم لشفاء آلام الركبة أو النقرس» نكون قد دخلنا إلى المساحة الكبرى في صحة الإنسان، وهذا من مسؤوليات وزارة الصحة في حماية المواطن، لذلك سيتابع الموضوع من قبلنا.
وتتابع الدكتورة العقاد: ما جاء تحت علاجات القرص الحيوي لا يتعدى كونه دعاية مبالغاً فيها، قد تحمل مثقال ذرة من الحقائق، والباقي هو مجرد بناء أفكار بعيدة عن الحقائق العلمية مئة بالمئة، فهي منتجات تلعب على الحالة النفسية للمستهلك أو المريض الذي قد يكون المستهلك الأول، أي تحاكي عواطفه أكثر من علاج حالة مرضية.

وما لهاث المستهلك وراء مثل هذه المنتجات سوى تعلق بالوهم الذي يجعل منه مجازفاً لعرض حالته حتى على الدجال، لذلك ألوم المروجين لهذه المنتجات التي لا يمكن أن نقول عنها إلا أنها منتجات تجارية ربحية فقط.
التسويق الشبكي في سورية..؟

 
التسويق الشبكي اليوم يدرس في جامعات العالم كلها وفي الجامعات السورية أيضاً «القلمون والبعث»، وله إصدارات كتب عديدة. إذ يعتمد هذا النوع من التسويق على البيع عبر شبكة الأشخاص وحذف كافة الوسطاء وإلغاء الدعاية والإعلان. من خلال دعاية شفهية يقوم المستهلك بها للشركة ومنتجاتها وطريقة الكسب المادي فيها.
وما يشغل مساحة اهتمامنا هو المواطن السوري ودخوله عالم التجارة الالكترونية، في لهاث تعددت توجهاته بين إرضاء الفضول وبين تحقيق الأحلام التي أفرزها النظام الجديد، فكانت لنا هذه اللقاءات الميدانية للوقوف على تجاربهم 

هل يحمي القانون من لا علم له عن ما هو التسويق الشبكي..؟

المحامية ج.م التي تعرفت على نظام التسويق الشبكي قبل عام عن طريق أحد أشقائها تقول: في البداية لم أقتنع بالفكرة كعمل حقيقي يمكن أن يحقق النجاح والثروة، واليوم أصبح لديّ قناعة راسخة أن هذا النظام سوف يحقق أحلاماً وطموحات يصعب تحقيقها، وكان ذلك حقيقة فقد حصلت على أكثر من عمولة كل واحد 250 دولاراً، وهذه هي البداية. وتقول ي.ر– إجازة في الحقوق: قصتي مع التسويق الشبكي بدأت منذ عام ونيف، انضممت إلى هذا العمل بعد انضمام زوجي إليه، حققت نجاحات وكسبت عمولات جيدة، إضافة إلى أن هذا النوع من العمل ساهم في تكوين علاقات إنسانية جديدة مع أشخاص تعرفت عليهم من خلال العمل، أما ردود الفعل فتختلف من شخص لآخر ممن نطرح عليه العمل وتتراوح بين الرفض المطلق والقبول السريع والاقتناع ثم الانضمام إلى العمل، بالنسبة لي التسويق الشبكي عمل حقيقي لمن يقدم الجهد المناسب ليحصل على عمولات ومكاسب نظير هذا الجهد، أعتقد أنه سيزدهر في بلدنا وربما سيساعد هذا العمل في حل جزء من مشكلة البطالة.
أما الشاب ج.ع فقال: طرح عليَّ العمل ضمن فريق(تسويق شبكي، تجارة الكترونية..) منذ أكثر من سنة.
ويضيف: لقد فوجئت بأن كل ما يطرح عليّ هو جديد بالنسبة لي، فانضممت إلى هذا العمل رغبة مني في التعرف إلى هذه الأشياء الجديدة دون أن أكذّب أو أصدّق ما طرح عليّ.

البداية كانت متعثرة، ولكن مع مرور الوقت اكتشفت القواعد العلمية لهذا النظام، حيث حققت نجاحات جيدة جداً وما زلت أطمح لتحقيق المزيد من النجاح، وإني أرى أنه يجب على من يقدم هذا العمل أن يقدمه بصدق دون وعود كاذبة للحصول على عمولات كبيرة بسهولة وثروة كبيرة.
«لم أصدق صديقي عندما أخبرني عن نجاحات شركات التسويق الشبكي» يقول السيد أ. ر- صاحب مكتب عقاري، وكيف تبيع منتجاتها عن طريق الانترنت وكنت أتعجب من إصراره، فلم أكن بعد قد صدقت الفكرة لكن وبعد أن رأيت على أرض الواقع بعض الأشخاص يحققون عمولات ونجاحات قررت الاشتراك في هذه التجارة، فعلاً لقد غيّرت هذه التجارة حياتي وحققت عمولات لا بأس بها، وحتى المنتج الذي حصلت عليه هو منتج رائع جداً «ساعات يد لها حساسية تتفوق على الساعة السويسرية» بغض النظر عن العمولات، وقد أضاف لي هذا العمل خبرة جيدة في التعامل مع الكمبيوتر والانترنت، فصار صديقي في البيت «الكمبيوتر» ولم أتوقع أن أتعامل يوماً مع هذه التقنية «الكمبيوتر والانترنت
 

 وبابتسامة ثقة يقول صلاح- مدرّس فيزياء: تغيّرت حياتي كلياً بعد أكثر من سنة على شرح أحد أقاربي فكرة التسويق الشبكي، حيث وجدت فيه فرصة مميزة لم تتوفر من قبل وتميزها عن غيرها من الفرص في عدة أمور أولها الدخل الجيد، وثانيها طبيعة العمل فهي لا تتطلب جهداً كبيراً أو وقتاً، والمساحة الزمنية التي تعطيها للمشترك كبيرة جداً ليعمل خلالها، بعد فترة حققت ربحاً لا بأس به، لكن الأهم من الربح المادي هو الطريق الذي أصبحت فيه، فقد تغيّرت حياتي كلياً. التسويق الشبكي أصبح واقعاً لا مفر منه ومن يقل عكس ذلك فهو جاهل بحركة تطور البشر عبر التاريخ.
دار الإفتاء
ورغم ما جاء من كلام عن دار الإفتاء بحلب رداً على سؤال «ما حكم التعامل مع الشركة المسماة كويست نت بشكلها الشبكي الهرمي» والذي نشره موقع سيريا ستيبس «خطوات» 4- 4- 2009. فإن البعض يرى أن ما يروّج حول هذا التسويق هو تضليل ومناف للحقيقة العلمية التي يستند إليها «مبدأ المضاعفة والتطور التكنولوجي
 

 تقول دار الإفتاء: 

«إن المتتبع لجميع الصور المعروضة لهذا النوع من التسويق، يلحظ أن المقصود الأهم للشركة وللعميل هو الإثراء السريع عن طريق الربح الفاحش غير المسوّغ عقلاً أو شرعاً، كما أن هذا النشاط الاقتصادي لا يتحرك ولا يتم إلا إذا تحوّل جميع المستهلكين إلى وسطاء (سماسرة) يعملون بوفاء لمعادلة مجافية لروح الدين الحنيف وهي (الإنسان لخدمة المال)».
واستطردت دار الإفتاء: «لذا فإننا نقول بعدم جواز هذا النوع من التسويق شرعاً، على أن هناك رأياً آخر لنا في هذه القضية، لو أن هذا التسويق حقق عدداً من الشروط والصفـات وهي: إذا كان المنتج المتداول في عملية التسويق حلالاً، وإذا كان المنتج يلبي حاجة حقيقية وفعلية للمستهلك، وإذا كان ثمنه هو ثمن المثل في السوق، وإذا كان الوسيط مسؤولاً عن المشتري المباشر له فقط ويقبض عن عمولته معه فقط».
وختمت دار الإفتاء بالقول: «أما وأن التسويق الشبكي الهرمي اليوم في شتى صوره لا يوفر هذه الشروط التي ذكرناها، فالحكم فيه عدم الجواز والله أعلم، يقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض..)‏، وهذا الذي نتحدث عنه ليس تجارة ولكنه سمسرة، والفرق بين الأمرين واضح».
تردد في دخول عالم التسويق
التردد في دخول عالم التسويق يعود لأسباب مادية أكثر من رفض للفكرة، فطبيب الأسنان م .ج يؤكد: بعد محاكمة عقلية دخلت عالم التجارة الالكترونية، إذ فتح أمامي آفاقاً جديدة على العالم من خلال إمكانية حقيقية للتغيير باتجاه شخصيات أكثر إيجابية وأقدر على إعمال المنطق في مختلف المسائل التي نتعرض لها في حياتنا، اليوم ارتفع عدد المشتركين ممن أطلعتهم على العمل. أما تردد البعض في دخول هذه التجربة، فيعود لأسباب مادية أكثر من رفضهم للفكرة. ويضيف: إن التسرع والتبسيط هو ما يدفع الكثير من الأشخاص لإطلاق تعابير النصب والحرام، فالكثيرون يريدون الوصول إلى ثروة دون القيام بأي جهد مع أن الشركة توفر كافة المعلومات الضرورية التي تساعد الشخص على النجاح.
 

ويقول رامي.ي- سائق عن تجربته: لثقتي المطلقة بمن قدموا لي العمل، انضممت لفريق التسويق الشبكي، حصلت على مبالغ مالية قليلة قياساً بما حققه آخرون، الفرص متساوية للجميع لذلك ألوم نفسي أحياناً وأسأل ماذا ينقصني لكي أنجح وأحاول دائماً أن أطور في شخصيتي وأدائي لأحقق النجاح.
«أنا في هذا العمل منذ ثمانية أشهر، لم أكن أتوقع ترك عملي في المطاعم» يقول ناجي. خ– خبير فندقي: لا توجد شروط معينة للقيام به وليس بحاجة لرأسمال، لقد عرّفت خلال الأشهر الماضية عدة أشخاص على هذا العمل وحققت عمولات مقبولة، وما زلت في البداية وإني مؤمن أنه بإمكاني تحقيق أهدافي في الحياة.
أما يوسف اليوسف أحد رواد التسويق الشبكي في سورية، فيؤكد أن دخلي الأسبوعي حوالى 1500 دولار أمريكي، أكيد موكل شخص يدخل هذا المجال سينجح، فللنجاح شروطه والشركة تلزم المتعاملين بدفع اشتراك لحضور مؤتمرها كأي مؤتمر علمي، كما أنها لا تلزم أحداً بالتخلي عن عمله للتفرغ لهذا العمل، التسويق الالكتروني نتمنى أن يصبح عملاً لكل من ليس لديه عمل، ويمكن أن يمارس هذا النشاط في المنزل فعلاً وهذا أمر رائع جداً.
ويضيف: كويست نت شركة عظيمة ومحترمة وحلم كل الشباب العاطل عن العمل طبعاً، فعدد المشتركين في سورية أصبح بالآلاف.
ويرى بسيم أن التسويق الشبكي والالكتروني، لم يعد مجرد فكرة تبحث عن مروّج أو أنصار لها، فقد أصبح يدرّس في جميع دول العالم بما فيها سورية (جامعة القلمون وجامعة البعث)، وهذا النوع من التسويق هو الفرصة الحقيقية لشباب اليوم لتأمين دخل إضافي بأصغر رأسمال وليس سمسرة أو استثماراً للأموال بل هو تسويق شبكي، تحويل الأموال فيه يتم عن طريق بطاقة فيزا.
ويشرح لؤي.م -خريج تجارة- مبدأ المضاعفة «جوهر التسويق الشبكي»، فأنت تتحدث مع شخصين أو ثلاثة.. ثم بدورهم كل واحد سيتحدث مع شخصين أو ثلاثة وهكذا.. وفي وقت قصير تكون قد كسبت ملايين الناس ونشرت بينهم ما تريد توصيله. لذلك فالتسويق المباشر باعتماده على الانتشار الشفوي والشبكي، يحقق طفرة هائلة في الشعوب والأفراد وهو تطور منطقي. .
وتؤيده حسنة. أ- التي تعتبر التسويق الشبكي أهم علاجات البطالة، فالحوافز والدوافع المالية للمسوقين (من المستهلكين) تجعلهم يبحثون عن مستهلكين آخرين؛ وبالتالي ضمان انتشار المنتج بضمان وجود الدعايات المجانية الرابحة. ولا بد من معرفة أن الشركات لا تعطي أحداً من جيبها، وإنما هي تدفع للمسوقين (من المستهلكين) ما كان سيأخذه الوسطاء وتجار الجملة وشركات الإعلانات. وبذلك يوفر فرص عمل غير محدودة لكافة فئات المجتمع، ويمنع احتكار السلع لصالح موزعين معينين.
وتضيف: هذا واقع أعيشه من خلال اشتراكي بهذا النظام الرائع، صحيح إلى الآن لم أحقق ما دفعته، لكن طموحي سيوصلني إلى تحقيق أحلامي كلها بدءاً بالسيارة وليس انتهاءً بالبيت.
وبحثاً عن علاقات أكثر اتساعاً دخل عدنان.ش العمل الشبكي، حيث ساعده على بناء وتغيير شخصيته للأفضل في وقت قياسي، بل وبدرجة لم يكن يتصورها. ويتابع: لا يوجد أي مجال عمل يمنح كل هذه الاستقلالية والقدرة على التحكم في أوقات عملك مثل التسويق المباشر فأنت مدير نفسك وبعيد عن عبودية الوظائف التقليدية. ويمكنك متابعة عملك الآخر، أنا مثلاً أتابع عملي كطبيب أسنان. الشركة تحقق مبالغ طائلة، أما بالنسبة لنا فنحن نحقق عمولات جيدة 

التسويق الشبكي حرب على النت

وبنظرة متفحصة للمواقع الالكترونية التي تناولت التسويق الشبكي تطالعنا تعليقات طويلة، وشرح مفصل وسباب وشتائم.. لماذا كل هذه الحرب الضروس في فضاء الانترنت؟ وهل ظاهرة الاقتراض لأجل الاشتراك بالتسويق الشبكي حرب على الفضاء الترابي؟ هذا ما ستقدمه تجارب لم تحظ بالنجاح ولها أسبابها، وربما تجاوزت الأسباب الشخصية إلى أسباب في جوهر العمل الجديد:
يقول مروان.د - أعمال حرة: لم أحصل على عمولات، فقد اشتريت المنتج «ساعة يد» منذ سنتين تقريباً ولكني لم أحقق شيئاً حتى الآن ولا أعتقد أني سأحقق شيئاً منه يوماً ما، وبصراحة لقد نسيت هذا العمل.
أما السكرتيرة سهى فقد عرّفها الطبيب الذي تعمل عنده على التجارة الالكترونية، لتحدثنا بصراحة: لم أقتنع بالفكرة رغم محاولات الطبيب دفع رسوم الاشتراك عني وفي شراء المنتج، على أن أفي التزاماتي له مما سأربحه مستقبلاً، رغم عرضه لما حققه، إلى الآن لم أقتنع وأعتبره ضرباً من الجنون.
وتستغرب ماريا.ق إلزام الشركة مندوبيها بدفع مبلغ من المال لقاء حضور مؤتمراتها، إذ ترى التسويق الشبكي شغلة اللي مالو شغلة واللي بدو يقعد بالبيت بيشتغلها.
في الوقت الذي يرى الشاب مأمون التسويق الشبكي عملية آمنة، إذ صادقت عليها وزارة الاقتصاد وسمحت لهذه الشركات بممارسة أعمالها في سورية، ونسمع بأسماء كبيرة في الوسط الاجتماعي والاقتصادي «مسؤولون- مديرون- صغار كسبة» دخلوا هذه العملية من الباب الواسع، هل هو سعي للربح، وحدهم يجيبون.
يؤكد خلدون- مهندس الكترونيات أن التسويق الشبكي خلق سماسرة ترويج أكثر حداثة، يسوّقون لنا أحلاماً بالثراء وبأن يصبح المشترك مليونيراً بواسطة الاشتراك وإقناع من يستطيع للدخول في هذه الشبكة، فماذا تفسر اشتراك أكثر من 198 مواطناً في طرطوس وحدها «كما جاء في إحدى صحفنا» حيث دفع كل منهم 600 دولار عن طريق الانترنيت في انتظار أول 250 دولاراً في مشوار الثروة لقاء منتجات هي لا تتعدى كونها ترفيهية «ساعات، اتصالات دولية، قلادات، عملات نقدية، وأمور أخرى» ثمنها يصل إلى 30 ألف ل. س، كما توزع أدلتها لقاء مبلغ مادي.
«وحتى لا أقف في طابور المنتظرين دخلت التسويق الشبكي» يقول حسام.أ- خريج كلية التربية، وظيفة بلا أوراق وامتحانات بقانون العاملين، لا تحتاج إلى شهادات عليا ولا إلى إذن من أحد لممارسة هذه التجارة، كما لا تحتاج لمكان معين لممارسته، هو مساحة مفتوحة للتواصل الاجتماعي والربح. فكلما كنت صاحب علاقات استفدت من التسويق الشبكي، لأن زبونك يبدأ من أسرتك، فزملاء الدراسة والعمل، لتمتد الشبكة إلى زملاء الانترنت.. وهذا لا يعني أن تتحقق شروط الشركة مثلاً «ببيع سلعة للناس هم بحاجة لها؟؟؟» فلقد اقتنيت قرصاً حيوياً للدخول في التجربة، لكن لا أستطيع القول إنه نظف ماء الشرب الملوث في منطقتي ولا... وقيسي على ذلك من شروط تروّج لها الشركة «قم بكفالة المنتج الذي تبيعه؟؟؟..» كيف أكفل منتجاً لم أكفله لنفسي، بصراحة التجارة في كل الأوقات شطارة...
أما نادر.ف الذي دخل المغامرة، على أمل تحقيق أحلامه التي تبدأ بالزواج ولا تنتهي بامتلاك شقة وسيارة، فيشرح تجربته بيأس: استدنت لأجل شراء قسيمة اشتراك هي عبارة عن قرص حيوي فوائده عظيمة في مجال الطاقة، كما جاءت عنه المعلومات التي قدمتها الشركة، وبدأت رحلتي كشريك في العمل والبحث عن شركاء، للأسف جاء وقت إيفاء الدين ولم أقبض ليرة واحدة، فلم أوفق بمشترك واحد لأن المحيط كله يعاني الفقر، والجميع يبحث عن مدين.
ويضيف: لم ينفعني القرص الحيوي بجذب الطاقة الايجابية إلى.. ولم تنفع قدراته في تلافي عجزي... وعندما فكرت ببيعه كان قد وقع لعبة بيد ابن أخي... دائماً الغريق يتعلق بقشة... والحلم هو القشة التي أشك بقدرتها على رفعي.
هذه حال من لم تحالفهم الحظوظ كما فسروا فشلهم، إن جازت التسمية، لكن من زاوية المراقب أو المتابع، فكيف يرى هؤلاء هذه التجارة الوافدة إلى بلدنا والتي نسمع بنموها السريع على زعم المساهمين على اختلاف ثقافاتهم وتحصيلهم العلمي، فما إن نسأل حتى يطالعوننا بكم من البروشورات والـ CD تشرح نظام العمل وما يقدمه من إنجازات ودعم سواء منتجعات أم جامعات ومراكز طبية ودعم للرياضة... كل ذلك خارج مجال دول العالم الثالث. 

وبالنسبة للمنتجات التي تسوّقها الشركة يؤكد جهاد- مدرّس رياضيات: لا يمكن الاستفادة منها إلا بنسبة قليلة ونادرة ومن يشتريها يشتري سهماً في الشركة، فسعر المنتج غالٍ والبعض نتيجة الخوف يبيعه بنصف سعره بعد حصوله على سهم الاشتراك الذي ينتظر دولاراته القادمة، طبعاً مندوبو الشركة هم ضحية البطالة ولا يعتبروا مندوبين لأن كل زبون مندوب، وبحسب رأيي فإن هكذا مشروع أو شركة (كويست نت) هو مشروع مخصص لبلدان العالم الثالث الذين لا يعرفون إلا اللهاث وراء الأحلام وتقليد الغرب.. فطالما المورّد غربي فهذا يعطي ترخيص جودته ونجاحه. 

وباعتقاد نبيل إبراهيم- خريج علم نفس أن هذه الشركة ثمرة نشاط جيش من الخبراء النفسيين الذين درسوا نفسية وشخصية المواطن الفقير والبسيط وحلمه بالشجرة التي تثمر ذهباً، فمثل هذه الشركات تطارد فقط أحلام الفقراء بالحياة الكريمة وربما الثروة، لذلك الخاسر الأكبر هو المواطن الذي يعتقد بأنه زرع 600 دولار وسيحصد بيدراً من الدولارات، وفي الوقت الذي تكون فيها الشركة قد تضاعفت أرباحها الخيالية من جيوب الناس الضعفاء يكون الحلم عند الفقير مستمراً بلا صحوة، وبالنسبة للاقتصاد الوطني فلا أملك تقدير خطورة مثل هكذا تجارة 

بحثاً عن الحقيقة
 

ليس بحثاً عن الاختلاف بقدر ما هو بحث عن حقيقة هكذا تجارة، كما نسمع عن جامعي الدولارات، نسمع عن آخرين دخلوا دوامة الخسارات والديون لأجل حفنة أحلام تذروها الريح. وتحت عنوان كويست نت Quest.net نصب بموافقة وزارة الاقتصاد، قدمت دورية «بورصات وأسواق» إحصاء تناول الموضوع من جهة أخرى على أساس الرابحين والخاسرين فكان:
ـ75% من المشتركين لا يربحون شيئاً وهم طبعاً المستوى الأخير وما قبل الأخير.
ـ12.5% من المشتركين يحصلون على 250 دولاراً وبالتالي يخسرون 350 دولاراً وهم المستوى الثالث قبل الأخير.
ـ6.25% من المشتركين يحصلون على 500 دولار وبالتالي يخسرون 100 دولار وهم المستوى الرابع قبل الأخير.
أما الرابحون فإن نسبتهم هي 6.25% ولكن أرباحهم تتفاوت من أرباح بسيطة في المستويات المتأخرة إلى أرباح خيالية عند المستويات الأولى .
فإن اعتمدنا مصداقية الإحصاء الذي يرى أن أرباح هكذا تجارة توازي عشر الموازنة السورية تقريباً، وبعيداً عن آلية التسعير غير المنطقية لما يسمّى منتجات التسويق الشبكي، فنحن أمام سؤال نضعه برسم وزارة الاقتصاد: ماذا عن وضع اقتصادنا في ظل بنية تسويقية ترجح فيها الخسارة لتنعدم كفة الربح؟!!..
حماية المستهلك..؟!
في محاولة التقصي عن الكثير من اللبس الذي أحاط بهذا النوع من التسويق، والذي بدأ ينتشر في المجتمع السوري، وخصوصاً في الأرياف الفقيرة في طرطوس وحلب بوجه خاص، وفي معظم المحافظات السورية عموماً، التقينا الدكتور محمد جمال السطل- جمعية حماية المستهلك الذي قال: للموضوع جانبان، كالشركة المروجة لمنافذ البيع من خلال أحد أمرين بيع دفاتر بـ 5000 ل.س تضمن فيه حسماً عند منافذ البيع، أما الجانب الثاني فيخصّ الانترنت، ومع ذلك فهما وجهان لعملة واحدة.
 

وهذا المنتج الذي يباع من قبل شركة «س» أو «ع» يطرح سؤالاً: من يقوم بمراقبته... هناك جهتان مسؤولتان عن مراقبته وزارة الاقتصاد ومديرية التجارة من خلال مخابرها، ثانياً إذا تعلق الأمر بصحة المواطن فوزارة الصحة هي المعنية، وكمنتج صناعي أيضاً يعود لوزارة الصناعة بالنسبة للترخيص.
ويضيف: نحن كجمعية حماية المستهلك لا نملك المخابر، لكننا مستعدون بشأن الموضوع لمراسلة المعنيين في وزارة الاقتصاد والتجارة ليقدموا رأيهم، ومثل هكذا منتجات محررة الأسعار، فقط المنتج الطبي الدوائي تقوم وزارة الصحة بتسعيره، الشركة تضع السعر الذي تريده وللمواطن أن يأخذ أو لا.. هذا هو اقتصاد السوق.
وحول التسويق عن طريق النت وخضوعه للرقابة، يتابع الدكتور السطل: تعددت السلع التي تباع من خلال شبكة الانترنت، لكن إلى اليوم لا يوجد قانون ينظم ذلك، هناك مشروع قانون لوزارة الاقتصاد ووزارة الاتصالات اسمه «قانون التجارة الالكتروني» لم ير النور بعد، وكذلك يتعلق الأمر بقانون «التوقيع الالكتروني»، إذا لم يقونن موضوع التجارة الالكترونية فليس من ضابط لذلك، إلى الآن نحن كجمعية لا يمكننا بناء وجهة نظر بالموضوع، أولاً لغياب النص القانوني، إضافة إلى أننا دخلنا حديثاً عالم الانترنت، فحتى لا نجلد أنفسنا إلى اليوم أعلنت مؤسسة الاتصالات على أنه أصبح لدينا ABSL، فما زلنا في البداية، هذا لا يعني أنه لا يتم الاهتمام بموضوع قوننة التجارة الالكترونية.
فمتى قوننت وأصبح لها ضوابط وعقوبات وجرائم الكترونية، يتم حينها الخضوع للرقابة، نحن نطالب بإصدار قانون، وبالنسبة لمثل هكذا تسويق وبالصورة المطروحة هو تغرير بالمواطن.

هل يكفي أن ترقن وزارة الاقتصاد والتجارة قيد الشركة «س» أو «ع» الالكترونية حتى يتوقف سيل مبدأ المضاعفة «الشجرة» الذي يسري بين المواطنين السوريين على اختلاف شرائحهم، في سعي يشبه الهوس وراء المال للتخلص من كابوس الفقر، وفي محاولة لا تخلو من المخاطر بدءاً من الديون وخسارة ثمن المنتج... وانتهاء بالحلم الذي لا يتوقف عند انضمام المستهلك لقائمة الأغنياء.
هل نحن أمام علم جديد نجهله حقاً؟ أم أننا أمام تجارة «حضارية» تغرر بنا؟
أسئلة كثيرة نتمنى أن تلقى ردوداً وأجوبة شافية.

نشرت جريدة البعث في العدد: 13645 – تاريخ8/4/2009 ما يلي:
 

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة القرار رقم 759 تاريخ 1/4/2009 القاضي بترقين قيد وكالة شركة «كويست نت» الصينية والمسجلة لدى الوزارة برقم 31336 تاريخ 30/3/2008 والعائدة لشركة (قريعية والسعدي) المسجلة بريف دمشق بالسجل التجاري رقم 8170، وذلك لقيامها بأعمال تجارية مخالفة للسجل التجاري الممنوح لها.

أقوال بعض خبراء التسويق الشبكي في العالم:
يقول (بول زين بلزر) الخبير والمحلل المالي، الذي حَقَّقَ أول مليون في سن (26) سنة، و(10) ملايين وعمره (30) سنة، يقول لأولئك الذين يرغبون في الحصول على ثروة طويلة الأمد: (هو البزنس رقم واحد، إنه البيع المباشر).
ويقول «نيل أوفين رئيس جمعية البيع المباشر» في أمريكا: «نتوقع أن ينضم إلى البزنس - يعني التسويق الشبكي - (200) مليون شخص في أنحاء العالم خلال العقد القادم».
كما يقول «تشارلز دبليو كينغ» أستاذ التسويق في جامعة «آيلين ويز» في شيكاغو، ويعدّ من أبرز خبراء التسويق في العالم: «البيع المباشر رعاية لـ(60) مليون إنسان من الذين يعانون من الفقر والأحوال المالية الصعبة ....

حقائق وأرقام عن صناعة التسويق الشبكي

في كل أسبوع ينضم (175) ألف عضو جديد في أمريكا - فقط وأكثر من (300) ألف عضو جديد في العالم أسبوعياً.
يعمل (13) مليون شخص في أمريكا في التسويق الشبكي.
ويبلغ عدد العاملين في التسويق الشبكي في العالم كله (53) مليون شخص.
التسويق الشبكي يحقق مبيعات تصل إلى (30) بليون دولار سنوياً.

من فضلك شارك هذا الموضوع اذا اعجبك

الموضوع من طرف: دعاء محسن

مدونة العمل والربح من الأنترنت تهتم بكل ما هو جديد فيما يتعلق بالعمل والربح من المنزل من مواقع ترويج الاعلانات او جوجل ادسنس الفيسبوك . تويتر . جوجل بلس

ضع تعليقا أخي الكريم